Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1100 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص دریافت عوارض توسط شهرداری بابت تغییر در کاربری های اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اراضی_شهری #اداره_کل #شهرداری #اراضی #تغییر_کاربری #کشاورزی #اراضی_کشاورزی #رای_وحدت_رویه #دیوان_عدالت_اداری #ملک #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #مطالبه #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #هیئت #حقوق #زمین #عوارض_تغییر_کاربری #مالک #قطعه_زمین #مجوز_تغییر_کاربری #پرداخت_عوارض #تغییر_کاربری_اراضی #اجازه #گونه #ملک_کشاورزی #قضاییه #شهر #اختیاری #تفویض #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شهرداری اختیار تغییر کاربری اراضی و اخذ عوارض بابت آن را دارد؟

پاسخ: خیر، تغییر کاربری اراضی در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و شهرداری اختیاری در این خصوص ندارد.

به زبانِ ساده

شهرداری‌ها حق ندارند کاربری زمین‌های مردم (مثلاً از کشاورزی به مسکونی) را تغییر دهند یا بابت این کار از مردم پول بگیرند. این قدرت فقط در دست کمیسیون‌های قانونی خاص است و شهرداری نباید در این امور دخالت کند یا عوارض بگیرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف: شهرداری و مالکان اراضی.

چگونه: با استناد به قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و آراء دیوان عدالت اداری، مشخص شد که شهرداری فاقد صلاحیت قانونی برای تغییر کاربری و اخذ عوارض بابت آن است.

چرا مهم است: این متن از سوءاستفاده شهرداری‌ها در اخذ عوارض غیرقانونی و دخالت در امور تخصصی شهرسازی جلوگیری می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ماده ۵)، آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (شماره ۷۱۷ و ۴).

مفاهیمِ حقوقی: تغییر کاربری، کمیسیون ماده ۵، شهرداری، اراضی کشاورزی، عوارض، صلاحیت قانونی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شهرداری اختیار تغییر کاربری اراضی را دارد؟

خیر، تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی است.

آیا شهرداری می‌تواند بابت تغییر کاربری عوارض دریافت کند؟

خیر، شهرداری چنین اختیاری ندارد و دریافت عوارض بابت آن غیرقانونی است.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، تغییر کاربری، کمیسیون ماده ۵، عوارض، اراضی کشاورزی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

پاسخ قسمت اول سؤال 1- ب. ت. ب. رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 49 مورخ 6/2/88 مبني بر اينكه «احداث بناي مسكوني در اراضي كشاورزي قبل از تغيير كاربري توسط مرجع ذي صلاح قانوني مجوزي ندارد»، كاربري ملك موضوع استعلام، كشاورزي محسوب مي شود. پاسخ قسمت دوم سؤال 2- مطابق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 با اصلاحات بعدي، هرگونه تغيير در كاربري هاي اراضي شهري به عهده كميسيون مقرر در اين ماده است و هيچگونه اختياري به شهرداري در خصوص تغيير كاربري تفويض نگرديده است تا بتواند از بابت آن، حقوق يا عوارضي را كه متعلق به شهرداري باشد مطالبه و اخذ نمايد و آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 717 مورخ 11/10/91 و شماره 4 مورخ 14/1/94 مؤيد اين نظر است. نظریه مشورتی شماره 7/95/1100 مورخ 1395/05/11 موضوع استعلام درباره وضعیت کاربری یک قطعه زمین است که قبلاً اراضی کشاورزی بوده و اکنون در محدوده قانونی شهر قرار دارد و اطراف آن به منطقه مسکونی تبدیل شده است. پرسش اول این است که آیا کاربری این زمین هنوز کشاورزی محسوب می‌شود و برای تغییر کاربری به کدام مرجع باید مراجعه کرد و آیا برای این تغییر کاربری باید عوارض پرداخت شود. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش این است که ب. ت. ب. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 49 مورخ 6/2/88، کاربری این ملک همچنان کشاورزی است و برای احداث بنا باید مجوز تغییر کاربری از مرجع ذی‌صلاح اخذ شود. درباره پرسش دوم که به کاربری توریستی زمین مجاور خیابان اصلی و لزوم پرداخت عوارض تغییر کاربری مربوط می‌شود، پاسخ این است که طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، تغییر کاربری اراضی شهری به عهده کمیسیون مربوطه است و شهرداری اجازه مطالبه عوارض تغییر کاربری را ندارد، که این موضوع نیز در آرای متعدد دیوان عدالت اداری تایید شده است. تاریخ نظریه: 1395/05/11 شماره نظریه: 7/95/1100 شماره پرونده: 59-66-815 قطعه زمینی در گذشته از اراضی کشاورزی بوده لکن فعلاً بنا به اعلام شهرداری داخل در محدوده قانونی شهر واقع گردیده و مدت چندین سال است که اطراف آن به منطقه مسکونی تبدیل گردیده و در قطعاتی هم که در آنها احداث بنا نشده هیچ گونه کشاورزی انجام نمی شود. 1- آیا در چنین فرضی کاربری ملک کشاورزی محسوب می‌گردد؟ و چانچه مالک قصد احداث بنای مسکونی یا تجاری در آن داشته باشد برای تغییر کاربری آن به چه مرجعی باید مراجعه نماید و آیا باید عوارضی برای تغییر کاربری پرداخت نماید؟ 2- در فرض دیگری قطعه زمینی در مجاورت خیابان اصلی شهر واقع گردیده و شهرداری اعلام می‌نماید ب. ت. ب. اینکه کاربری آن توریستی م. ب. و مالک قصد احداث بنای تجاری دارد باید عوارض تغییر کاربری آن را بپردازد آیا اقدام شهرداری توجیه قانونی دارد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: پاسخ قسمت اول سوال 1- ب. ت. ب. رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 49 مورخ 6/2/88 مبنی بر اینکه «احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری توسط مرجع ذی صلاح قانونی مجوزی ندارد»، کاربری ملک موضوع استعلام، کشاورزی محسوب می‌شود. پاسخ قسمت دوم سوال 2- مطابق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، هرگونه تغییر در کاربری های اراضی شهری به عهده کمیسیون مقرر در این ماده است و هیچگونه اختیاری به شهرداری در خصوص تغییر کاربری تفویض نگردیده است تا بتواند از بابت آن، حقوق یا عوارضی را که متعلق به شهرداری باشد مطالبه و اخذ نماید و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 717 مورخ 11/10/91 و شماره 4 مورخ 14/1/94 موید این نظر است. 2- پاسخ این سوال همان است که در پاسخ به قسمت دوم سوال 1 گفته شد.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین