Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1109 مورخ 1395/06/06

سبدِ من

#جزای_نقدی #مجازات #قانون_بودجه #جرم #ریال #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت #رسیدگی #دادسرا #اداره_کل #حبس #ناظر #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مقرره #قانون_حاکم #نظریه‌مشورتی #نظریه #پروانه #استدلال #بزه #تعزیری #تشریفات #قضاییه #تعرفه #قضایی #صلاحیت‌دادگاه #جرایم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با افزایش جزای نقدی جرم رانندگی بدون پروانه در قانون بودجه، این جرم به درجه شش تبدیل شده و در صلاحیت دادسراست؟

پاسخ: بله، این جرم به دلیل افزایش جزای نقدی در درجه شش تعزیری قرار گرفته و از شمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره اثر افزایش جزای نقدی رانندگی بدون پروانه بر درجه جرم و مرجع رسیدگی است. طبق متن، جرم درجه شش محسوب می‌شود و رسیدگی مستقیم دادگاه درباره جرایم مشمول ماده ۳۴۰ شامل آن نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده و متهم یا طرفین پرونده در متن مشخص نیستند.

چگونه: در پاسخ به اختلاف‌نظر درباره اثر افزایش جزای نقدی و مرجع رسیدگی، نظریه جرم را درجه شش دانسته و آن را خارج از شمول ماده ۳۴۰ اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای دادسراها و دادگاه‌هایی مفید است که باید درجه جرم و مرجع صالح رسیدگی به رانندگی بدون پروانه را تعیین کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳۴۰؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۸؛ قانون بودجه سال ۱۳۹۵؛ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، با اصلاحات آن.

مفاهیمِ حقوقی: رانندگی بدون پروانه، جزای نقدی، درجه جرم تعزیری، صلاحیت دادسرا، رسیدگی مستقیم دادگاه، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

با افزایش جزای نقدی رانندگی بدون پروانه، این جرم چه درجه‌ای محسوب می‌شود؟

طبق متن، جرم درجه شش تعزیری محسوب می‌شود.

آیا این جرم پس از تغییر جزای نقدی همچنان مشمول رسیدگی مستقیم دادگاه است؟

طبق نظریه، از شمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.

آیا افزایش جزای نقدی با مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تعارض دارد؟

نظریه می‌گوید این مقررات در حوزه خود قابل اجرا هستند و با یکدیگر مغایرت ندارند.

کلیدواژه‌ها: رانندگی بدون پروانه، جزای نقدی، قانون بودجه، صلاحیت، دادسرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1109 مورخ 1395/06/06 خ. م.: موضوع استعلام درباره تعیین صلاحیت رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه و تاثیر تعرفه‌های جدید جزای نقدی در قانون بودجه سال 1395 بر درجه‌بندی این جرم است. استدلالی که مطرح شده این است که با افزایش جزای نقدی از سه میلیون ریال به سی میلیون ریال، این جرم به درجه شش تعزیری منتقل می‌شود و از شمول ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری خارج شده و بنابراین در صلاحیت دادسرا قرار می‌گیرد. در مقابل، استدلال مخالف به ماده 28 قانون مجازات اسلامی استناد می‌کند و می‌گوید تغییرات در جزای نقدی باید با تشریفات خاصی انجام شود و قانون بودجه نمی‌تواند مجازات جدیدی تعیین کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استدلال پاسخ داده و اعلام می‌کند که جرم رانندگی بدون پروانه به دلیل تغییرات در جزای نقدی، اکنون به عنوان درجه 6 تعزیری محسوب می‌شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است. همچنین، این تغییرات در جزای نقدی با مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و اصلاحات آن مغایرتی ندارد و هر کدام در حوزه خود قابل اجرا هستند. تاریخ نظریه: 1395/06/06 شماره نظریه: 7/95/1109 شماره پرونده: 710-1/168-95 استعلام: ب. ت. ب. تعرفه های جدید خدمات قضایی موضوع قانون بودجه سال 1395 و افزایش جزای نقدی بزه رانندگی بدون پروانه از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال و اینکه با در نظر گرفتن حداکثر مجازات جزای نقدی که سی میلیون ریال است استدلال محاکم این است که بزه مذکور درجه شش محسوب می‌شود موضوع خارج از شمول ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و در صلاحیت دادسرا م. ب. استدلال مخالف این است که اولاً: ب. ت. ب. ماده 28 قانون مجازات اسلامی تعیین تعرفه های قانون بودجه نمی تواند مجازات جزای نقدی مندرج در موارد قانون مجازات اسلامی را تغییر دهد و تغییر در مبالغ قانون تابع تشریفات خاص بوده و هرگونه افزایش و یا تعدیل مبالغ جزای نقدی بایستی بر اساس تشریفات مقرر در ماده 28 صورت گیرد و قانون بودجه در مقام تعیین مجازات جدید نمی‌باشد لذا درجه بندی مجازات کماکان مشمول ماده 723 است و در صلاحیت دادگاه است ثانیا: قانون بودجه صرفا ناظر به جزای نقدی است و مجازات حبس بزه مذکور حذف نشده است و ب. ت. ب. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ملاک مجازات حبس است و رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395 که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب می‌شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، خارج است. همچنین مقرره مذکور در ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر تغییر مبالغ جزای نقدی، مغایرتی با تصریحات قانونی در تغییر جزای نقدی در سایر موارد نظیر موارد مذکور در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و هر یک در مجرای خود قابل اعمال است و لذا تغییر درجه بندی جرم مستوجب جزای نقدی ب. ت. ب. قانون حاکم و بر اساس معیارهای درجه بندی جرایم مذکور در ماده 19 قانون صدر‌الذکر به عمل خواهد آمد.

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین