Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1114 مورخ 1395/05/12

سبدِ من

#بازداشت #محکومیت_های_مالی #محکوم‌به #محکوم‌علیه #اداره_کل #نیم‌عشر_اجرایی #هزینه_های_اجرائی #مجوز_قانونی #اجرای_احکام #پرداخت_محکوم‌به #اجرای_احکام_مدنی #نظریه‌مشورتی #نظریه #عشر #صورت #زمان #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکوم‌علیه را می‌توان به دلیل عدم پرداخت نیم عشر دولتی بازداشت کرد؟

پاسخ: خیر، نیم عشر اجرایی جزء هزینه‌های اجرایی است و مشمول مقررات بازداشت محکومیت‌های مالی نمی‌شود.

به زبانِ ساده

نیم‌عشر اجرایی، طبق نظریه، هزینه اجرایی است و نه بخشی از محکوم‌به. بنابراین مقررات بازداشتِ مربوط به اجرای محکومیت‌های مالی برای وادارکردن شخص به پرداخت این هزینه اعمال نمی‌شود. در نتیجه، نپرداختن نیم‌عشر به‌تنهایی مجوز بازداشت نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نیست و موضوع درباره محکوم‌علیه و پرداخت نیم‌عشر دولتی است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره امکان بازداشت محکوم‌علیه، اداره کل حقوقی نیم‌عشر را هزینه اجرایی و خارج از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌علیه‌ها و مراجع اجرای احکام روشن می‌کند که نپرداختن نیم‌عشر مجوز بازداشت نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، بند ۱ ماده ۱۵۸؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۳ و ۴.

مفاهیمِ حقوقی: نیم‌عشر اجرایی، محکوم‌به، هزینه اجرایی، محکوم‌علیه، بازداشت، اجرای محکومیت مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا نیم‌عشر اجرایی جزو محکوم‌به است؟

خیر؛ جزء هزینه‌های اجرایی است.

آیا محکوم‌علیه را می‌توان به دلیل نپرداختن نیم‌عشر دولتی بازداشت کرد؟

خیر؛ بازداشت او برای این منظور مجوز قانونی ندارد.

کلیدواژه‌ها: نیم عشر اجرایی، هزینه اجرایی، محکومیت‌های مالی، بازداشت، قانون اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1114 مورخ 1395/05/12 خ. م.: موضوع این استعلام درباره وضعیت پرداخت نیم عشر دولتی در پرونده‌های اجرای محکومیت‌های مالی و امکان بازداشت م. ع. د. صورت عدم پرداخت آن است. پرسش این است که آیا دادگاه می‌تواند با استناد به مواد 3 و 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، م. ع. را تا زمان پرداخت نیم عشر دولتی بازداشت کند. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام این است که نیم عشر اجرایی جزء محکوم‌به محسوب نمی‌شود و طبق بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، این مبلغ جزء هزینه‌های اجرایی است و از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است. بنابراین، در صورت امتناع م. ع. از پرداخت نیم عشر، بازداشت وی مجوز قانونی ندارد. تاریخ نظریه: 1395/05/12 شماره نظریه: 7/95/1114 شماره پرونده: 59-62-965 استعلام: در پرونده اجرای محکومٌ‌علیه پس از پرداخت محکومٌ به از بابت نیم عشر دولتی ملزم به پرداخت پنج درصد محکومٌ به م. ب. آیا در صورت امتناع از پرداخت نیم عشر دولتی و یا نداشتن و یا عدم معرفی مال دادگاه می‌تواند ب. ت. ب. به ماده 3 و4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام و محکومٌ-علیه را تا زمان پرداخت نیم عشر بازداشت نماید در ضمن خواهشمند است به لحاظ نیاز ضروری در ارسال پاسخ تسریع نمائید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نیم عشر اجرائی جزء محکومٌ به نیست و طبق بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی جزء هزینه های اجرائی است و از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج است و در صورت امتناع محکومٌ علیه از پرداخت آن، بازداشت وی مجوز قانونی ندارد.

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین