نظر مشورتی 7/95/1181 مورخ 1395/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص معیار برخورداری محکوم علیه از نهادهای ارفاقی با اصلاحات و الحاقات بعدی

(1 و 2) اولا درفرض سؤال، چنانچه مجازات هر يك از جرايم براساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 تعيين شده باشد، فقط مجازات اشد، قابل اجرا است و برخورداري محكومعليه از نهادهاي ارفاقي مانند عفو و آزادي مشروط، نسبت به مجازات قابل اجرا (مجازات اشد)، سنجيده ميشود. ثانيا با تذكر اينكه در صدور حكم واحد موضوع ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، براي هريك از جرايم، مجازات جداگانه تعيين مي شود، چنانچه محكوميتي كه قسمتي از آن مشمول عفو قرار گرفته است، محكوميت اشد باشد، عفو قبلي در اجراي حكم جديد نيز قابل احتساب است؛ اما اگر بعد از ادغام و صدور حكم واحد، محكوميت ديگري عنوان محكوميت اشد را پيدا كند و اين محكوميت اجرا شود، چون عفو ناظر به محكوميت اخف بوده كه در حال حاضر قابليت اجرا ندارد، در اين فرض، عفو قبلي در اجراي محكوميت اشد جديد قابل احتساب نيست. بديهي است كه در مرحله اجراي حكم، در هر حال مجازات تحمل شده قبلي، قابل احتساب است. 3- دستورالعملهاي عفو عليالاصول ناظر به احكام قطعي است، در حاليكه اعمال تخفيف مقرر در ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 به شرح مقرر در اين ماده ناظر به احكام غيرقطعي است كه محكومعليه پيش از پايان مهلت تجديدنظرخواهي بر اساس ماده موصوف، تقاضاي تخفيف مجازات مينمايد و بنابراين فرض سؤال منتفي است./ نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19 موضوع استعلام مربوط به وضعیت قانونی بازگرداندن خودروی واگذار شده در صورتی است که م. ع. آن را در طول دادرسی به اشخاص ثالث منتقل کرده باشد. سوال این است که آیا بازگرداندن عین خودرو ب. ت. ب. انتقال آن به اشخاص ثالث از طریق سند رسمی یا عادی و یا وکالتنامه رسمی، قانونی است یا باید بر اساس ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، ارزش آن ارزیابی و از م. ع. دریافت شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که انتقال رسمی مال نمی‌تواند به عنوان تلف حکمی در نظر گرفته شود و بازگرداندن عین مال تنها در موارد خاص قانونی مجاز است. همچنین، حکم قطعی مبنی بر بازگرداندن عین محکوم‌به لازم‌الاجرا است و انتقال آن مانع اجرای حکم نمی‌شود. در صورتی که شخص ثالث مال را تصرف کند، باید بر اساس ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی اقدام شود. تاریخ نظریه: 1395/05/19 شماره نظریه: 7/95/1181 شماره پرونده: 59-3/1-305 در مواردی‌که حکم قطعی دادگاه مبنی بر استرداد عین موهوبه اتومبیل عین معین باشد و م. ع. بعد از تقدیم دادخواست و در جریان دادرسی آن را به اشخاص ثالث به موجب سند رسمی قطعی و یا عادی با وکالتنامه رسمی انتقال دهد با این اوصاف استرداد عین اتومبیل از وجاهت قانونی برخوردار است و یا بایستی مطابق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن ارزیابی و از م. ع. وصول شود مستدعی است عنایت فرموده نظریه مشورتی را اعلام فرمائید نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا با عنایت به احکام مقرر در مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی، بنظر می‌رسد نمی‌توان انتقال رسمی مال را تلف حکمی تلقی نمود. زیرا محرومیت مالک ازمالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی توان احکام استثنایی قانون را به سایر موارد تسری داد. بنابراین فرض سوال از شمول ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. ثانیاً در فرض استعلام که حکم قطعی بر استرداد عین محکوم‌به صادر شده و م. ع. د. جریان دادرسی آن را به اشخاص ثالث منتقل کرده است، حکم قطعی صادره لازم‌الاجرا بوده و انتقال آن مانع اجرای حکم نیست و اگر عین محکوم‌به در تصرف منتقل‌الیه باشد، برابر ماده ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی رفتار می‌شود.