نظریه مشورتی شماره 7/95/1231 مورخ 1395/05/27
خ. م.:
موضوع استعلام به تعارضات موجود در آییننامه تعرفه حقالوکاله مصوب 1385 مربوط میشود. در بند ج ماده 5 این آییننامه، حقالوکاله در دادسراها نصف حقالوکاله ذکر شده در ماده 3 تعیین شده است. همچنین، در بند ب ماده 8، نحوه محاسبه حقالوکاله در امور کیفری به تفصیل توضیح داده شده است. سوال این است که چگونه میتوان این تعارض را برطرف کرد و در محاسبه حقالوکاله در مواردی که جرم انتسابی مستلزم جبران خسارت یا پرداخت دیه باشد، کدام بند از آییننامه باید مبنا قرار گیرد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و در صورتی که اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، باید مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عمل شود. همچنین، معیار درجهبندی جرم، مجازات قانونی آن جرم است و در مواردی که مجازاتهای متعدد تخییری وجود دارد، بالاترین درجه مجازات باید به عنوان معیار تعیین درجه جرم در نظر گرفته شود.
تاریخ نظریه: 1395/05/27
شماره نظریه: 7/95/1231
شماره پرونده: 59-681/1-765
استعلام:
2- در بند ج ماده 5 آئیننامه تعرفه حق الوکاله مصو ب85 تعرفه حق الوکاله در دادسراها را نصف حق الوکاله مندرج در ماده 3 اعلام نموده در حالی مجددا در بند ب ماده 8 آئین نامه موصوف نحوه محاسبه حق الوکاله امور کیفری را به تفصیل بیان نموده است ظاهرا بین این دو عبارت آئین نامه تعارض وجود دارد نحوه رفع تعارض را بیان فرمایید و مشخص نمایید که ملاک عمل در محاسبه حق الوکاله به ویژه در زمانی که جرم انتسابی علاوه بر مجازات قانونی مستلزم جبران خسارت و یا پرداخت دیه باشد کدام عبارت آئین نامه م. ب..
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و نیز به موجب ماده 184 قانون کار مصوب 1369 در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرتالمثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخص حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد. بنابراین در حوادث ناشی از کار که به موجب قوانین جاری و از جمله مواد 91، 96، 171 و 176 قانون کار مصوب 1369 و ماده 616 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مستلزم مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه در صورت انتساب بزه به اشخاص حقیقی یا حقوقی (حسب مورد) بالحاظ مواد 20، 143 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می باشد، همان طور که در تبصره ماده 14 قانون اخیرالذکر آمده است، چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون م. ب. و لذا چنانچه به لحاظ تخلف از موازین ایمنی و بهداشتی در یکی از شرکتها (شخص حقوقی) حادثه ناشی از کار منجر به فوت یا مصدومیت کارگر یا کارگران گردد، ابتدا می باید نسبت به احراز وقوع تخلف منتهی به مصدومیت یا فوت کارگر از ناحیه شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذی سمت و ذی مدخل در شرکت، اعم از مدیرعامل یا سایرمسئولین مربوط اقدام و چنانچه رابطه علیت فیما بین جنایت واقع شده و رفتار اشخاص فوق الذکر اعم از فعل یا ترک فعل احراز گردد، در این صورت چنانچه اتهام مطروحه، متوجه شخص حقوقی باشد مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات والحاقات بعدی اقدام گردد، یعنی حتما باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون اخیرالذکر، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین میشود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود و لکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا سایر مسئولین شرکت باشد، در این صورت نامبردگان، متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنانچه هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی اتهامی متوجه آنها در رابطه با حادثه ناشی از کار باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی نسبت به آنها مطابق قواعد ناظر به هر یک از آنها خواهد بود؛ ولو آنکه اتهام مشترکا متوجه هر دو گردد و مقررات ماده 184 قانون کار نیز که مجازات جزای نقدی و حبس را متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخص حقوقی دانسته است، ناظر به جایی است که اتهام متوجه مدیر مربوطه گردد و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر یاد شده، نگردد و اتهام متوجه خود شخص حقوقی باشد، در این صورت موجب قانونی جهت تحمیل مجازات حبس و جزای نقدی به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت.
3- ملاک و معیار درجهبندی جرم، مجازات قانون آن جرم است و در فرض سوال که جرم واحد قانونا دارای مجازاتهای متعدد تخییری است، برای تشخیص درجه جرم باید هر یک از مجازاتهای قانونی ب. ت. ب. شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن، مستقل از سایر مجازاتها درجه-بندی شوند، آنگاه بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است و طبق رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/8/19 که در استعلام اشاره شده، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. موارد شمول این رأی ناظر به جرایمی است که مجازات حبس و جزای نقدی مجموعا مجازات قانونی جرم است و قاضی باید متهم را به هر دو مجازات مذکور محکوم نماید و کلمه توأم در رأی مذکور دلالت بر یا ندارد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 90
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
تأثیر فوت متهم بر جنبه خصوصی جرم
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
دایر کردن و اداره نمودن مرکز فساد و فحشاء
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 14
-
رأی
هماستناد
محاربه از طریق تحریق اموال عمومی
قانون مجازات اسلامی و مواد 14
-
رأی
هماستناد
تأثیر محکومیت مادر به پرداخت دیه در سقط جنین بر مجازات معاون
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیات را یکی از انواع مجازات ها دانس
-
رأی
هماستناد
اعتراض به نظریه کارشناسی
مواد 14 و 17 و 143 و 145 و 448 و 449 و 488 و 506 و 558 و 559 و 569 و 571 و 574 و 646 و 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر یک از متهمین ردیف اول تا سوم را
-
رأی
هماستناد
تأثیر محکومیت مادر به پرداخت دیه در سقط جنین بر مجازات معاون
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیات را یکی از انواع مجازات ها دانس
-
رأی
هماستناد
تأثیر فوت متهم بر جنبه خصوصی جرم
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که صراحتا در ماده 14
-
رأی
هماستناد
محاربه از طریق تحریق اموال عمومی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 14
-
رأی
هماستناد
دایر کردن و اداره نمودن مرکز فساد و فحشاء
قانون مجازات اسلامی ( ماده 14
-
رأی
هماستناد
دایر کردن و اداره نمودن مرکز فساد و فحشاء
قانون مجازات اسلامی مصوب1375 و ماده14
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یکی از مجازات هاست
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی بزه تهیه فیلم مستهجن
قانون مجازات اسلامی ( ماده 14
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1585 مورخ 1400/12/07
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1334 مورخ 1400/11/12
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2913 مورخ 1397/10/24
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2497 مورخ 1396/10/18
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/885 مورخ 1399/07/15
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دیه» یکی از انواع مجازات ها است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دیه» یکی از انواع مجازات ها است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1225 مورخ 1395/05/26
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/88 مورخ 1397/01/27
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1114 مورخ 1400/12/09
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که دیه را نوعی مجازات دانسته است و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1684 مورخ 1401/01/21
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1901 مورخ 1396/08/21
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/43 مورخ 1404/04/08
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/664 مورخ 1395/03/23
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات تلقی می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/564 مورخ 1398/05/27
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/518 مورخ 1401/08/03
قانون مجازات اسلامی (ماده 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/588 مورخ 1396/03/10
ماده 14 و 20 و 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اقدام نمود؟ در این موارد به چه کسی با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/865 مورخ 1395/04/13
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2791 مورخ 1395/11/03
مواد 14 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/738 مورخ 1396/03/30
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1394
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/858 مورخ 1396/04/17
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1834 مورخ 1396/08/09
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به عنوان یکی از اقسام مجازات ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/994 مورخ 1395/04/30
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3244 مورخ 1397/12/20
قانون مجازات اسلامی، ماده 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1003 مورخ 1400/11/11
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات ها به چهار نوع حدود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه از انواع مجازات ها ذکر شده و از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1560 مورخ 1398/10/23
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه خسارت قابل مطالبه خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مطالبه هزینه های درمانی مازاد بر میزان دیه و تقدیم دادخواست ضرر و زیان
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در تبصره ماده 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
امکان وصول محکومیتِ ولی قهری از حساب فرزند صغیر وی
مواد 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مسئولیت اشخاص حقوقی در دیات
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است برابر این تبصره چنانچه رابطه عل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد در جرم کلاهبرداری
مواد 14 و 214 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
انتقال مال غیر - نشست قضایی (2)
ماده 14 قانون مجازات اسلامی جرایم بازدارنده ملغی شده و حسب اطلاق ماده 105
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/885 — 1399/07/15
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392 دیه« یکی از انواع مجازاتها است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1005 — 1399/08/10
ماده 14 قانون مجازات اسلامی دیه از انواع مجازات است ولی درجه آن مشخص نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1555 — 1399/11/29
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392 دیه« یکی از انواع مجازاتها است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/80 — 1400/02/25
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1560 — 1398/10/23
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه خسارت قابل مطالبه خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/390 — 1400/09/16
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه از انواع مجازاتها ذکر شده و از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/987 — 1400/09/10
ماده 14 قانون مجازات اسلامی متوجه شخص حقوقی می باشد؟ پاسخ: موارد صلاحیت د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1003 — 1400/11/11
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازاتها به چهار نوع حدود
نشستهای قضایی 15
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تغییر مشتکی عنه از شخص حقوقی به شخص حقیقی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خصوصا تبصره ماده 14
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت جریمه مقرر در ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه پرداخت دیه و مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص پرونده های جنایت عمدی بدون شناسایی مرتکب جنایت
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نوعی مجازات است
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری راننده سواری متوقف
مواد 14، 17، 145، 512 و 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابلیت بررسی را دارد
-
نشست قضایی
هماستناد
تبیین بیمه به نماینده شرکت بیمه
ماده 14 از قانون مجازات
-
نشست قضایی
هماستناد
تصمیم گیری در خصوص حدود مسئولیت هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی درحوادث منتهی به فوت
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت اقدامات تامینی و تربیتی با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
ماده 14 قانون مجازات
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم مطالبه دیه یا قصاص از سوی اولیای دم در قتل عمدی
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه دیه با تقدیم دادخواست
ماده 14 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه را در ردیف اموال دانسته است و ا
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مجازات دیه پس از اتمام محکومیت حبس
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مقررات صدور قرار موقوفی تعقیب واجراء در جرایم واجد پرداخت دیه
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرائم به حد
-
نشست قضایی
هماستناد
دریافت دیه و هزینه درمان بر اساس مواد 442 و 637 قانون مجازات اسلامی
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت حقوقی بازداشت متهم عاجز از تودیع تامین پس از صدور حکم
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
جرمانگاری در خصوص برداشت غیر مجاز از منابع طبیعی و تعیین میزان جریمه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر مواد 14
مواد مرتبط 6
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 14 — قانون مجازات اسلامی
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می باشد
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 19 — قانون مجازات اسلامی
ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 143 — قانون مجازات اسلامی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسئولیت کیفری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 184 — قانون کار
ماده 184 قانون کار مصوب 1369 در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی ب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 91 — قانون کار
مواد 91، 96، 171 و 176 قانون کار مصوب 1369
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 616 — قانون مجازات اسلامی
ماده 616 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مستلزم مجازات تعزیری و نیز پرداخت د
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
مقررات قصاص در مورد اهل سنت
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین تکلیف در خصوص عدم شمول مرور زمان بر درخواست دیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که به عنوان یکی از اقسام مجازات
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — بزه مقرر در ماده ۱۶ ق
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
مسؤولیت کیفری شهرداری در سایه ابهام در معیار تشخیص اعمال حاکمیتی و تصدی گری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 14 قانون مجازات اسلامی نظر به مسوولیت کیفری شهرداری فارغ از حاکمیتی
-
مقاله
هماستناد
مبانی مسئولیت مدنی شهرداری و طرق جبران خسارت آن در ساختمان سازی
مواد 14، 20، 143، 515، 517 و 518 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۶۰۱ — اگر کارفرما شخص حقوقی باشد مسئول پرداخت
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۶۰۱ — مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۶۰۱ — مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی
ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
مقاله
هماستناد
اصول مسئولیت مدنی و ضرورت تطبیق بیمه با این اصول — بیمه مسئولیت مدنی برای اجرای بهتر اصول
ماده 14 قانون مجازات اسلامی که دیه را مجازات معرفی میکند 118 با کمک گرفتن
-
مقاله
هماستناد
اصول مسئولیت مدنی و ضرورت تطبیق بیمه با این اصول — دگرگونی در بخشهای مختلف مسئولیت مدنی پوشش
ماده 14 قانون مجازات اسلامی که دیه را مجازات معرفی میکند 118 با کمک گرفتن
-
مقاله
هماستناد
اصول مسئولیت مدنی و ضرورت تطبیق بیمه با این اصول — دگرگونی در بخشهای مختلف مسئولیت مدنی پوشش
ماده 14 قانون مجازات اسلامی که دیه را مجازات معرفی میکند 118 با کمک گرفتن
-
مقاله
هماستناد
مطالبه خسارت — تشخیص منافع ممکن الحصول در هر مورد
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
هر چند طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
هر چند طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی
ماده 14 قانون مجازات اسلامی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و ایمنی کار منتهی به قتل غیر عمد
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاحی 1399 ناظر بر تبصره ماده 14
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
