Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1331 مورخ 1395/06/07

سبدِ من

#شاکی #حق_اعتراض #کشاورزی #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #قرار_منع_تعقیب #قرار_صادره #اداره_کل #تغییر_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغ‌ها #باغ‌ها #تکالیف_قانونی #وقوع_جرم #شکار #حفاظت_از_محیط_زیست #مدعی_خصوصی #اعتراض_به_قرار #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضایی #قضاییه #ضابط #پیگرد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اداره جهاد کشاورزی به عنوان اعلام‌کننده جرم تغییر کاربری، حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارد؟

پاسخ: سازمان جهاد کشاورزی تنها اعلام‌کننده جرم محسوب می‌شود و شاکی خصوصی نیست؛ بنابراین حق اعتراض به قرار منع تعقیب را ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، اعتراض اداره جهاد کشاورزی به قرار منع تعقیب در پرونده تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌هاست. نظریه، این اداره را اعلام‌کننده جرم می‌داند، نه شاکی خصوصی؛ بنابراین حق اعتراض به قرار منع تعقیب را ندارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی داده است. پرسش درباره اداره جهاد کشاورزی و مرجع قضایی صادرکننده قرار منع تعقیب است؛ شخص متهم در متن مشخص نشده است.

چگونه: استعلام پرسیده است که آیا اداره جهاد کشاورزی پس از اعلام وقوع جرم تغییر کاربری و صدور قرار منع تعقیب می‌تواند اعتراض کند. نظریه با استناد به مقررات یادشده، این اداره را صرفاً اعلام‌کننده جرم دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای ادارات جهاد کشاورزی، وکلا و مراجع قضایی در تشخیص اینکه چه کسی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دارد، کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۹ و ۲۷۰؛ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تبصره ۲ ماده ۱. ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری نیز در استعلام ذکر شده است.

مفاهیمِ حقوقی: اعلام‌کننده جرم، شاکی خصوصی، قرار منع تعقیب، حق اعتراض، تغییر کاربری اراضی، ضابط قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اداره جهاد کشاورزی می‌تواند به قرار منع تعقیب درباره تغییر کاربری اراضی اعتراض کند؟

طبق متن، خیر؛ این اداره اعلام‌کننده جرم است، نه شاکی خصوصی.

آیا اداره جهاد کشاورزی اختیارهای شاکی، از جمله اعتراض به قرار منع تعقیب، را دارد؟

خیر؛ متن می‌گوید این اداره چنین اختیاری ندارد.

کلیدواژه‌ها: جهاد کشاورزی، تغییر کاربری، ضابط قضایی، شاکی خصوصی، قرار منع تعقیب، حق اعتراض

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1331 مورخ 1395/06/07 خ. م.: موضوع استعلام درباره حق اعتراض اداره جهاد کشاورزی به قرار منع تعقیب صادره از مرجع قضایی در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است. پرسش این است که آیا این اداره، که به عنوان ضابط قضایی و اعلام‌کننده جرم شناخته می‌شود، می‌تواند بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری و تعریف شاکی در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، حق اعتراض به قرار صادره را داشته باشد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این پرسش پاسخ داده و بیان می‌کند که ب. ت. ب. ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، سازمان جهاد کشاورزی تنها به عنوان اعلام‌کننده جرم محسوب می‌شود و نه شاکی خصوصی؛ بنابراین، این سازمان هیچ‌یک از اختیارات شاکی، از جمله حق اعتراض به قرار منع پیگرد را ندارد. تاریخ نظریه: 1395/06/07 شماره نظریه: 7/95/1331 شماره پرونده: 899-1/168-95 استعلام: س1- نظر به ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی وزراعی و باغ‌ها اصلاحی 85 و تبصره 2 آئین نامه اجرایی آن و با عنایت به مفهوم نظریه مشورتی شماره 7669/7- 16/8/79 اداره حقوقی قوه قضائیه وبخشنامه شماره 14176/79/1- 9/9/79 چنانچه اداره جهاد کشاورزی در راستای تکالیف قانونی در صورت مشاهده هرگونه تغییرکاربری مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی دادسرای عمومی وانقلاب اعلام نماید و موضوع منجر به صدور قرار منع تعقیب گردد آیا اداره مذکور در این خصوص ب. ت. ب. اینکه در مقام ضابط و اعلام کننده جرم به شمار می‌رود حق اعتراض به قرار صادره را وفق ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری و ب. ت. ب. تعریف شاکی در ماده 10 قانون فوق الذکر را دارد یا خیر. (ب. ت. ب. این امر که قانونگذار در سایر موارد مشابه نظیر ماده 18 قانون شکار و صید صراحتا سازمان حفاظت از محیط زیست را حسب مورد به عنوان شاکی و یا مدعی خصوصی شناسایی کرده است) نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سوال اول- ب. ت. ب. ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1385) ماده 1 قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1385/8/1 این قانون به نظر می‌رسد، سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است، نه شاکی خصوصی؛ لذا هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی، از جمله اعتراض به قرار منع پیگرد را ندارد.

موارد مرتبط 98

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 9

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین