Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1345 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص موارد مشمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #دادرسی #مجازات #حبس #قرار_تأمین #جرم #دیه #آزادی #بازداشت #جرح_عمدی #مجنی‌علیه #مجازات_تعزیری #گذشت_شاکی #قرار_تأمین_کیفری #تصمیم‌گیری #بازپرس #ضمانت #آیین_دادرسی #قضاییه #اصول_کلی #صورت #تصمیم #مقنن #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها غیر از حبس یا فاقد حداقل حبس است، مشمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌شوند؟

پاسخ: خیر، این موارد از شمول ماده ۲۴۲ خارج بوده و تعیین قرار تأمین با رعایت اصل تناسب بر عهده قاضی است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره محدوده اجرای ماده ۲۴۲ و تعیین قرار تأمین است. در مواردی که مجازات جرم غیر از حبس باشد، یا حبس حداقل نداشته باشد، ماده ۲۴۲ اعمال نمی‌شود و قاضی باید قرار تأمین را با رعایت تناسب تعیین کند. متن درباره اثر گذشت شاکی و صرف‌نظر کردن از دیه ناتمام است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: پرسش درباره شمول ماده ۲۴۲ در چند وضعیت، از جمله اتهام جرح عمدی با چاقو و مطالبه دیه، مطرح شد. اداره کل حقوقی برخی موارد را خارج از شمول ماده دانست و تعیین قرار را تابع اصول کلی و تناسب دانست.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلا در تشخیص شمول ماده ۲۴۲ و انتخاب قرار تأمین متناسب کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۴۲؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۴؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ماده ۶۱۴.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین، اصل تناسب تأمین، حبس، دیه، جرح عمدی با چاقو، گذشت شاکی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری درباره جرمی که مجازات قانونی آن غیر از حبس است اعمال می‌شود؟

خیر؛ چنین جرمی از شمول ماده ۲۴۲ خارج است.

آیا ماده ۲۴۲ درباره جرمی با مجازات حبسِ فاقد حداقل اعمال می‌شود؟

خیر؛ این مورد نیز از شمول ماده ۲۴۲ خارج است.

اگر اتهام جرح عمدی با چاقو مطرح باشد و متهم افزون بر حبس به پرداخت دیه محکوم شود، ماده ۲۴۲ اعمال می‌شود؟

طبق متن، با وجود الزام به پرداخت دیه، مورد از شمول ماده ۲۴۲ خارج است و قرار تأمین باید با رعایت تناسب تعیین شود.

کلیدواژه‌ها: قرار تأمین کیفری، اصل تناسب، حبس، آیین دادرسی کیفری، دیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1 و3) در مواردي كه مجازات قانوني جرم، غير از حبس باشد يا مجازات حبس، فاقد حداقل باشد، از شمول ماده 242 خارج است و اتخاذ تصميم در مورد نوع قرار تأمين با لحاظ اصول كلي مربوط به قرارهاي تأمين و از جمله اصل تناسب تأمين با قاضي خواهد بود. 2) الف: درمورادي كه مجازات قانوني جرم ارتكابي از سوي متهم غير از حبس باشد، نظير مواردي كه مجازات قانوني پرداخت ديه است، از شمول ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است و در اين موارد اتخاذ تصميم در مورد نوع قرار تامين با لحاظ اصول كلي مربوط به قرارهاي تامين و از جمله اصل تناسب تامين با قاضي ذيربط خواهد بود، بنابراين در فرض سوال كه اتهام مطروحه ايراد جرح عمدي با چاقومي باشد و مجني عليه تقاضاي مجازات تعزيري و نيز پرداخت ديه توسط متهم را دارد، هرچند از حيث جنبه تعزيري ب. ت. ب. ماده 614 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 جرم ايراد جرح عمدي با چاقو داراي حداقل و حداكثر ميزان حبس نيز مي باشد، ولكن ب. ت. ب. اينكه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محكوميت، ديه را نيز كه مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از انواع مجازاتها است، بايد پرداخت نمايد، بنابراين مورد مطروحه از شمول ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري خارج بوده و قرار تامين صادره بايد با لحاظ اصل تناسب و رعايت قواعد و اصول كلي حاكم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بديهي است كه در صورت اعلام گذشت شاكي خصوصي و اسقاط شكايت از حيث ديه، اعمال مقررات ماده 242 قانون اخيرالذكر الزامي خواهد بود. ب: مقصود مقنن در وضع مقررات ذيل ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، مبني بر عدم بازداشت متهم بيش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادي بلاقيد وي نيست، زيرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق الذكر، متهم مادام كه دلايلي دال بر ارتكاب جرم عليه وي وجود دارد، بايد تحت قرار تأمين كيفري باشد، اما هرگاه وي درحد نصاب مقرر در ذيل اين ماده در بازداشت باشد، بازپرس بايد قرار تأميني را كه منتهي به بازداشت وي شده است ب. ت. ب. وضعيت وي به نحوي تخفيف دهد كه زمينه آزادي وي فراهم شود. بديهي است قرارهاي التزام موضوع بندهاي الف تا ث ماده 217 قانون مارالذكر، به طور طبيعي زمينه آزادي متهم را فرهم مي سازد و اگر وي از پذيرش آن امتناع كند، ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره يك ماده 217 قانون ياد شده، اعمال مي گردد. نظریه مشورتی شماره 7/95/1345 مورخ 1395/06/07 موضوع استعلام مربوط به شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات آن، در مواردی است که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس یا حبس بدون حداقل باشد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که در مواردی که مجازات قانونی جرم، مانند پرداخت دیه، غیر از حبس باشد، تصمیم‌گیری درباره نوع قرار تامین به قاضی واگذار می‌شود و باید اصل تناسب تامین رعایت شود. همچنین، در مواردی که مجنی‌علیه درخواست مجازات تعزیری و دیه را دارد، با وجود حداقل و حداکثر حبس، موضوع از شمول ماده 242 خارج است و قاضی باید بر اساس اصول کلی و تناسب تامین تصمیم‌گیری کند. در صورت اعلام گذشت شاکی از دیه، مقررات ماده 242 الزامی می‌شود. همچنین، مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242، آزادی بلافصل متهم را مدنظر نداشته و متهم باید تحت قرار تامین کیفری باشد تا زمانی که شواهدی دال بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد. تاریخ نظریه: 1395/06/07 شماره نظریه: 7/95/1345 شماره پرونده: 59-861/1-203 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 8

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین