نظریه مشورتی شماره 7/95/1355 مورخ 1395/06/08
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا در دعاوی حقوقی مربوط به چکهای بلامحل، در صورت ناقص یا غیرواقعی بودن آدرس متهم، نیازی به نشر آگهی وجود دارد؟
پاسخ: بله، مقررات قانون صدور چک در دعاوی مدنی نیز قابل اجرا است و ابلاغ باید به صورت صحیح انجام شود؛ بنابراین در صورت مجهولالمکان بودن، نیاز به نشر آگهی وجود دارد.
به زبانِ ساده
موضوع این است که در دعوای حقوقی مربوط به چک، با نشانی ناقص یا غیرواقعی صادرکننده چه باید کرد. نظر مشورتی میگوید مقررات قانون صدور چک در رسیدگی مدنی هم اجرا میشود و ابلاغ باید درست و سریع انجام گیرد؛ متن نشر آگهی را نیز لازم میداند.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره دارنده چک و صادرکننده آن است.
چگونه: درباره تسری مقررات چک کیفری به پروندههای حقوقی و نیاز به نشر آگهی استعلام شده است. اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانون صدور چک، اجرای مقررات را در دعاوی مدنی نیز پذیرفته و بر ابلاغ صحیح تأکید کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای دارندگان چک و مراجع رسیدگیکننده مفید است تا در پروندههای حقوقی، ابلاغ به صادرکننده چک را درست انجام دهند.
قوانینِ مرتبط: قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، مواد ۱۶، ۱۹، ۲۰ و ۲۲.
مفاهیمِ حقوقی: چک بلامحل، دعوای حقوقی چک، دعوای کیفری چک، اقامتگاه قانونی، ابلاغ، نشر آگهی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا مقررات قانون صدور چک در دعاوی مدنی چک هم اجرا میشود؟
بله؛ متن اجرای مقررات قانون صدور چک را در دعاوی کیفری و مدنی بیان میکند.
آیا در دعوای حقوقی چک، اگر نشانی ناقص یا غیرواقعی باشد، نشر آگهی لازم است؟
بله؛ طبق متن، در چکهای حقوقی نیز نشر آگهی لازم است.
آیا اقامتگاه قانونی شخص میتواند بهصورت چندگانه و غیرمستقیم تلقی شود؟
خیر؛ متن میگوید اقامتگاه قانونی نمیتواند چندگانه تلقی شود.
کلیدواژهها: چک بلامحل، دعاوی حقوقی، ابلاغ، نشر آگهی، اقامتگاه قانونی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 6
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1057 مورخ 1396/05/08
قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2390 مورخ 1396/10/09
قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد 16
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح جهت صدور قرار توقف عملیات اجرائی در خصوص چک
ماده 16 قانون صدور چک
-
نشست قضایی
هماستناد
تلقی آدرس بانکی به عنوان آدرس خوانده
مواد 16 و 22 قانون صدور چک اصلاحی سال 1372 و همچنین ماده 1010 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تلقی آدرس بانکی به عنوان آدرس خوانده
مواد 16 و 22 قانون صدور چک اصلاحی سال 1372 و همچنین ماده 1010 قانون مدنی به ای
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 16 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن و ازجمله مواد 16
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
