Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1355 مورخ 1395/06/08

سبدِ من

#آگهی #ابلاغ #چک #بانک #چک_بلامحل #اداره_کل #اقامتگاه #رسیدگی #دادرسی #حقوق #صادرکننده #شورای_حل_اختلاف #امور_کیفری #صاحب_حساب #نشانی #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #دارنده_چک #قضاییه #فرد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در دعاوی حقوقی مربوط به چک‌های بلامحل، در صورت ناقص یا غیرواقعی بودن آدرس متهم، نیازی به نشر آگهی وجود دارد؟

پاسخ: بله، مقررات قانون صدور چک در دعاوی مدنی نیز قابل اجرا است و ابلاغ باید به صورت صحیح انجام شود؛ بنابراین در صورت مجهول‌المکان بودن، نیاز به نشر آگهی وجود دارد.

به زبانِ ساده

موضوع این است که در دعوای حقوقی مربوط به چک، با نشانی ناقص یا غیرواقعی صادرکننده چه باید کرد. نظر مشورتی می‌گوید مقررات قانون صدور چک در رسیدگی مدنی هم اجرا می‌شود و ابلاغ باید درست و سریع انجام گیرد؛ متن نشر آگهی را نیز لازم می‌داند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره دارنده چک و صادرکننده آن است.

چگونه: درباره تسری مقررات چک کیفری به پرونده‌های حقوقی و نیاز به نشر آگهی استعلام شده است. اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانون صدور چک، اجرای مقررات را در دعاوی مدنی نیز پذیرفته و بر ابلاغ صحیح تأکید کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دارندگان چک و مراجع رسیدگی‌کننده مفید است تا در پرونده‌های حقوقی، ابلاغ به صادرکننده چک را درست انجام دهند.

قوانینِ مرتبط: قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، مواد ۱۶، ۱۹، ۲۰ و ۲۲.

مفاهیمِ حقوقی: چک بلامحل، دعوای حقوقی چک، دعوای کیفری چک، اقامتگاه قانونی، ابلاغ، نشر آگهی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مقررات قانون صدور چک در دعاوی مدنی چک هم اجرا می‌شود؟

بله؛ متن اجرای مقررات قانون صدور چک را در دعاوی کیفری و مدنی بیان می‌کند.

آیا در دعوای حقوقی چک، اگر نشانی ناقص یا غیرواقعی باشد، نشر آگهی لازم است؟

بله؛ طبق متن، در چک‌های حقوقی نیز نشر آگهی لازم است.

آیا اقامتگاه قانونی شخص می‌تواند به‌صورت چندگانه و غیرمستقیم تلقی شود؟

خیر؛ متن می‌گوید اقامتگاه قانونی نمی‌تواند چندگانه تلقی شود.

کلیدواژه‌ها: چک بلامحل، دعاوی حقوقی، ابلاغ، نشر آگهی، اقامتگاه قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1355 مورخ 1395/06/08 خ. م.: موضوع استعلام به بررسی امکان اعمال مقررات مربوط به چک بلامحل در دعاوی حقوقی، به ویژه در پرونده‌های شورای حل اختلاف، می‌پردازد. سوال مطرح شده این است که آیا می‌توان بدون نیاز به نشر آگهی در مواردی که آدرس متهم در چک‌های حقوقی ناقص یا غیرواقعی است، اقدام کرد، ب. ت. ب. اینکه در دعاوی کیفری چنین نیازی وجود ندارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس مواد 16، 19 و 20 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن، مقررات این قانون در دعاوی کیفری و مدنی چک قابل اجرا است و ماده 22 این قانون نیز در رسیدگی‌های مدنی اعمال می‌شود. همچنین، تاکید می‌شود که اقامتگاه قانونی یک فرد نمی‌تواند به‌طور غیرمستقیم و چندگانه تلقی شود و ابلاغ باید به صورت صحیح و سریع انجام شود تا از حقوق دارنده چک حمایت گردد. بنابراین، نیاز به نشر آگهی در چک‌های حقوقی نیز وجود دارد. تاریخ نظریه: 1395/06/08 شماره نظریه: 7/95/1355 شماره پرونده: 941-88-95 استعلام: با عنایت به اینکه قانونگذار در خصوص چک بلامحل با وصف کیفری آدرس اعلامی از ناحیه صادرکننده به بانک مربوطه را آدرس متهم تلقی و در خصوص پرونده‌های کیفری حتی در صورت عدم شناسنایی و غیر واقعی بودن آدرس نیازی به نشر آگهی نمی‌باشد آیا می‌توان گفت به طریق اولی در چک‌های حقوقی این موضوع قابل تسری است زیرا خصوصاً در پرونده‌های شورای حل اختلاف که بعضاً مبالغ ناچیزی ممکن است مورد خواسته باشد و نشر آگهی در مرحله رسیدگی ابلاغ رأی و غیره می‌تواند موجب اطاله دادرسی که باسیاست‌های دستگاه قضایی منافات دارد گردد مضافاً براینکه قانونگذار پیوسته در امور کیفری ب. ت. ب. لزوم رعایت حق متهم سخت‌گیری بیشتری دارد یا اینکه در هر حال در چک‌ها با وصف حقوقی در صورت ناقص بودن آدرس یا عدم شناسنایی یا نقل مکان خوانده لازم است از طریق نشر آگهی اقدام شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن و ازجمله مواد 16،19و20 این قانون به سهولت قابل برداشت است، مقررات قانون مزبور در دعاوی کیفری و مدنی چک، قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده 22 قانون موصوف به دعاوی کیفری صرفاً به واسطه قید کلمه «متهم»، صحیح نیست و اساساً اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد، متفاوت و چندگانه تلقی شود، با نظم دادرسی سازگار نمی‌باشد و از سوی دیگر، عبارت «هرگونه ابلاغ» در ماده مزبور موید نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است و از سوی دیگر، ماده قانونی یادشده درپی حمایت از دارنده چک است و لذا صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به بانک ارائه دهد و در صورت تغییر نیز مراتب را به بانک اعلام نماید؛ درنتیجه حمایت از دارنده چک اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینه های آن، سازگاری ندارد. بنا به مراتب، ماده 22 قانون یادشده در رسیدگی‌های مدنی نیز قابل اعمال است.

موارد مرتبط 6

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین