Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1465 مورخ 1395/06/20

سبدِ من

#مهریه #تهاتر #تقسیط_مهریه #دین #بدهی #توقیف #وجه_نقد #تسلیم #قیمت #تهاتر_قهری #محکومیت_های_مالی #مطالبات #گزارش_اصلاحی #مطالبه #قانون_مدنی #مطالبه_وجه #دادخواست #اداره_کل #محکوم‌علیه #اجرای_احکام_مدنی #تقسیط_محکوم‌به #نظریه‌مشورتی #نظریه #زوجه #سکه #اموال #سپرده #توافق #پول #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تهاتر بین دین سکه مهریه و وجه نقد امکان‌پذیر است و تقسیط مهریه مانع توقیف اموال است؟

پاسخ: تهاتر مستقیم به دلیل اختلاف جنس ممکن نیست، و تقسیط مهریه نیز مانع از توقیف سایر مطالبات و اموال زوج نیست.

به زبانِ ساده

زوج و زوجه هرکدام طلبی از دیگری داشتند؛ مهریه به صورت سکه بود و بدهی زوجه نقدی. نظریه می‌گوید این دو دین اصولاً مستقیم با هم تهاتر نمی‌شوند، ولی در صورت تبدیل مهریه به قیمت، تهاتر ممکن است؛ همچنین تقسیط مهریه مانع توقیف مال یا طلب زوج برای وصول باقی‌مانده مهریه نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ اختلاف میان زوجه و زوج درباره مهریه و بدهی متقابل آنان است، اما نام طرفین در متن به‌طور کامل مشخص نشده است.

چگونه: نظریه در پاسخ به دو پرسش درباره تهاتر مهریه سکه با بدهی نقدی و اثر تقسیط مهریه بر توقیف وجه صادر شده است. در متن، دعوای مهریه و دعوای طلب زوج هر دو به گزارش اصلاحی انجامیده‌اند.

چرا مهم است: این نظریه برای زوج‌ها، زوجه‌ها و وکلایی مفید است که درباره تهاتر بدهی متقابل یا وصول مهریه تقسیط‌شده تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۲۹۶؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، تبصره ۱ ماده ۱۱

مفاهیمِ حقوقی: مهریه، تهاتر، تهاتر قهری، دین هم‌جنس، تقسیط محکوم‌به، توقیف مال، استیفای طلب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان دینِ مربوط به سکه مهریه را با بدهی نقدی زوجه تهاتر کرد؟

به‌طور مستقیم خیر؛ چون موضوع دو دین از یک جنس نیست، اما اگر دادگاه به‌جای سکه پرداخت قیمت آن را مقرر کند، ممکن است تهاتر قهری انجام شود.

آیا تقسیط مهریه مانع توقیف وجهی است که زوجه بابت بدهی به زوج می‌پردازد؟

خیر؛ بخش اجرا‌نشده مهریه را می‌توان از اموال یا مطالبات زوج استیفا کرد و اجرای اقساط نیز ادامه می‌یابد.

کلیدواژه‌ها: مهریه، تهاتر، تقسیط مهریه، محکومیت‌های مالی، توقیف اموال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1465 مورخ 1395/06/20 خ. م.: موضوع استعلام در مورد دعوی مهریه و امکان تهاتر و مطالبه وجه از سوی زوجه است. در پاسخ به پرسش اول، ب. ت. ب. ماده 296 قانون مدنی، تهاتر بین دو دین زمانی ممکن است که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد. اما در این مورد که یکی از دین‌ها سکه و دیگری وجه نقد است، تهاتر به‌طور مستقیم قابل اعمال نیست. با این حال، اگر دادگاه به دلیل عدم امکان الزام به تسلیم سکه، دستور ارزیابی و پرداخت قیمت آن را صادر کند، ممکن است تهاتر قهری اعمال شود. در پاسخ به پرسش دوم، با استناد به تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تقسیط مهریه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطالبات م. ع. نیست. بنابراین، اگر زوجه بدهی خ. ر. ب. حساب سپرده واریز کند و سپس تقاضای توقیف آن را بابت مهریه نماید، تقسیط مهریه مانع از این توقیف نخواهد بود و ادامه اجرای تقسیط مهریه نیز برقرار است. تاریخ نظریه: 1395/06/20 شماره نظریه: 7/95/1465 شماره پرونده: 998-1/3-95 استعلام: زوجه اقدام به طرح دعوی مهریه سکه نموده که در جلسه توافق شد زوج ماهیانه ربع سکه بدهد و گزارش اصلاحی صادر شد از طرفی زوج به واسطه طلبی که از زوجه داشت دادخواست مطرح که منجر به گزارش اصلاحی شد و مقرر شد در تاریخ مشخص مبلغ بدهی را زوجه به زوج بدهد که کمتر از مبلغ مهریه بوده است. 1- آیا موضوع تهاتر در اینجا مصداق پیدا می کند و قابل اعمال است. 2- اگر زوجه بدهی خودش را به حساب سپرده واریز و روز بعد همان پول را بابت مهریه اش به عنوان اموال زوج مطالبه نماید آیا این قابل مطالبه است در حالی که زوج مدعی است که توافق شده ماهیانه ربع سکه پرداخت گردد حال آنکه زوجه مدعی است باید این پول به وی پرداخت گردد والا حدود 150 سال طول می کشد تا دین خود را پرداخت کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. اینکه ماده 296 قانون مدنی که مقرر داشته است: « تهاتربین دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان ولو به اختلاف سبب» لذا شامل فرض سوال که یکی از دو دین سکه و دیگری وجه نقد است، نمی شود ولی به نظر می‌رسد چنانچه به لحاظ عدم امکان الزام محکومٌ علیه به تسلیم سکه، دادگاه در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی دستور ارزیابی و پرداخت قیمت آن را بدهد دراین صورت موجبات تهاتر قهری بین دو دین که طرفین در مقابل یکدیگر محکوم گردیده اند طبق مواد 294و295 قانون مدنی تا اندازه ای که با هم معادله نمایند، فراهم می‌شود و دراین صورت منعی در اعمال تهاتر نیست. 2- با عنایت به تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه احرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطالبات م. ع. نیست. بنابراین در فرض سوال، چنانچه زوجه بدهی خ. ر. ب. حساب سپرده دادگستری واریز و بعداً تقاضای توقیف آن را بابت مهریه نماید، تقسیط مهریه مانع از این توقیف نیست و تقسیط مهریه نسبت به باقی مانده کماکان اجرا می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین