نظریه مشورتی شماره 7/95/1465 مورخ 1395/06/20
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا تهاتر بین دین سکه مهریه و وجه نقد امکانپذیر است و تقسیط مهریه مانع توقیف اموال است؟
پاسخ: تهاتر مستقیم به دلیل اختلاف جنس ممکن نیست، و تقسیط مهریه نیز مانع از توقیف سایر مطالبات و اموال زوج نیست.
به زبانِ ساده
زوج و زوجه هرکدام طلبی از دیگری داشتند؛ مهریه به صورت سکه بود و بدهی زوجه نقدی. نظریه میگوید این دو دین اصولاً مستقیم با هم تهاتر نمیشوند، ولی در صورت تبدیل مهریه به قیمت، تهاتر ممکن است؛ همچنین تقسیط مهریه مانع توقیف مال یا طلب زوج برای وصول باقیمانده مهریه نیست.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ اختلاف میان زوجه و زوج درباره مهریه و بدهی متقابل آنان است، اما نام طرفین در متن بهطور کامل مشخص نشده است.
چگونه: نظریه در پاسخ به دو پرسش درباره تهاتر مهریه سکه با بدهی نقدی و اثر تقسیط مهریه بر توقیف وجه صادر شده است. در متن، دعوای مهریه و دعوای طلب زوج هر دو به گزارش اصلاحی انجامیدهاند.
چرا مهم است: این نظریه برای زوجها، زوجهها و وکلایی مفید است که درباره تهاتر بدهی متقابل یا وصول مهریه تقسیطشده تصمیم میگیرند.
قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۲۹۶؛ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، تبصره ۱ ماده ۱۱
مفاهیمِ حقوقی: مهریه، تهاتر، تهاتر قهری، دین همجنس، تقسیط محکومبه، توقیف مال، استیفای طلب
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا میتوان دینِ مربوط به سکه مهریه را با بدهی نقدی زوجه تهاتر کرد؟
بهطور مستقیم خیر؛ چون موضوع دو دین از یک جنس نیست، اما اگر دادگاه بهجای سکه پرداخت قیمت آن را مقرر کند، ممکن است تهاتر قهری انجام شود.
آیا تقسیط مهریه مانع توقیف وجهی است که زوجه بابت بدهی به زوج میپردازد؟
خیر؛ بخش اجرانشده مهریه را میتوان از اموال یا مطالبات زوج استیفا کرد و اجرای اقساط نیز ادامه مییابد.
کلیدواژهها: مهریه، تهاتر، تقسیط مهریه، محکومیتهای مالی، توقیف اموال
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
مواد 39 و 46 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته در مورد جهیزیه
ماده 46 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط استناد به تهاتر
ماده 294 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی تهاتر نسبت به طلبی که نزد بدهکار توقیف شده
مواد 294 و 295 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط استناد به تهاتر
ماده 294 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تهاتر اجاره بهای منزل مسکونی و اجرت استفاده از خودرو
ماده 296 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت مهریه سکه بهار آزادی به صورت نقدی
مواد 296 و 1078 و 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 296 و 1305 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع
مواد 296 و1305 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت مهریه سکه بهار آزادی به صورت نقدی
مواد 296 و 1078 و 1082قانون مدنی
نظریات مشورتی 32
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1456 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تفسیر ماده 296 قانون مدنی و ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 294و295 قانون مدنی تا اندازه ای که با هم معادله نمایند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1465/95/7 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان تهاتر میان دین پرداخت سکه بعنوان مهریه و دین زوجه به پرداخت وجه نقد به زوج با اصلاحات و الحاقات ب
مواد 294و295 قانون مدنی تا اندازه ای که با هم معادله نمایند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1473 — 1399/03/03
ماده 296 قانون مدنی و ضرورت همجنس بودن دو دین برای تهاتر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1473 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقاضای تهاتر دیون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 296 قانون مدنی و ضرورت هم¬جنس بودن دو دین برای تهاتر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3488 مورخ 1390/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تهاتر قهری بین دو دین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 296 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2531 مورخ 1376/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به جرم موضوع ماده 32 قانون مجازات جرایم نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران مصوب 1371 – امکان قید اجراى
ماده 296 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1747 مورخ 1391/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تأثیر توقیف مقدم مال توسط شخص ثالث بر اعمال تهاتر قهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 296 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/717 مورخ 1395/03/25
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1447 مورخ 1401/02/26
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/347 مورخ 1402/10/09
مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/679 مورخ 1402/09/11
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1918 مورخ 1399/12/20
مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/516 مورخ 1399/06/29
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1786 مورخ 1398/12/24
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله مواد 46
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2812 مورخ 1395/11/04
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/756 مورخ 1398/07/21
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1411 مورخ 1399/10/15
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1788 مورخ 1395/07/28
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/194 مورخ 1400/04/06
مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز شش ماه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/470 مورخ 1402/07/25
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شامل این مورد می شود؟ چگونه باید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/663 مورخ 1401/07/09
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعیین شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1569 مورخ 1395/07/04
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر تبدیل به قیمت را کرده است با توجه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/506 مورخ 1399/07/07
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1086 مورخ 1399/08/14
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی به لحاظ نظریه مشورتی 7/92/612 تاریخ 1392/4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/20 مورخ 1403/03/05
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/900 مورخ 1401/10/17
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل اجراست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/652 مورخ 1402/10/02
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/531 مورخ 1400/06/15
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/922 مورخ 1398/07/01
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول مثل یا قیمت آن اقدام شود و سپ
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
ا حتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن
قانون مدنی (مواد 294
-
نشست قضایی
هماستناد
تهاتر قضایی و قانونی دیون
ماده 294 و 295 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تهاتر در دو پرونده اجرایی در صورت همجنس نبودن دو محکومبه
ماده 296 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 296 — قانون مدنی
ماده 296 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 294 — قانون مدنی
مواد 294و295 قانون مدنی تا اندازه ای که با هم معادله نمایند
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 46 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی دستور ارزیابی و پرداخت قیمت آن را بدهد درا
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — الف تلف شدن عین محکوم به قابل
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — نخست دادن قیمت عین محکوم به و
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — نخست دادن قیمت عین محکوم به و
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چهارم - معیار تعیین زمان تقویم مال — در دعوای مطالبه عین چه منقول یا
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چهارم - معیار تعیین زمان تقویم مال — اگرچه ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چهارم - معیار تعیین زمان تقویم مال — اگرچه ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل معین — موضوع حکم و اجرائیه گاه انجام یک
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل معین — در حکمی که موضوع آن انجام یک
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل معین — در حکمی که موضوع آن انجام یک
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — درخواست مکتوب ذینفع از دادگاه صالح دایر
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — با رعایت شرایط یاد شده عملیات اجرایی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — با رعایت شرایط یاد شده عملیات اجرایی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نپرداختن قیمت عین محکوم به تلف شده یا دور از دسترس — دادرسان اجرا آمده
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نپرداختن قیمت عین محکوم به تلف شده یا دور از دسترس — خصوص ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رسیدن به حقوق داد برده و اجرا
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رسیدن به حقوق داد برده و اجرا — عمده بحث ما در این پژوهش ناظر
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین معین منقول و توقیف آن — در مورد بازداشت مال منقول مستقر در
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین معین منقول و توقیف آن — عین معین منقول ممکن است بنا به
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تلف عین معین موضوع توقیف
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تلف عین معین موضوع توقیف — چنانچه عین معین منقول تلف شده یا
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن — هر چند کوشش دادورز در اجرای مطلوب
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن — ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن — ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — اولین گزینه در شیوه ارزیابی توافق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — گزینه دوم دخالت اراده دادگاه (مجری حکم
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — گزینه دوم دخالت اراده دادگاه (مجری حکم
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — حکم اخیر قانونگذار در ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — حکم اخیر قانونگذار در ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — توقیف و تبادل رمزارزها در دامنه اجرای
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — حالت سوم اینکه عین محکوم به رمزارز
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — حالت سوم اینکه عین محکوم به رمزارز
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — آن دو سوی اجرا در مورد شیوه
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — حالت دوم آنکه رمزارز و دارایی معرفی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — حالت دوم آنکه رمزارز و دارایی معرفی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انتقال مال پیش از بازداشت اجرایی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انتقال مال پیش از بازداشت اجرایی — اگر مال بازداشت شده بر پایه معامله
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت دادخواهی جایگزین
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت دادخواهی جایگزین — در صورتی که اشکال اجمال و ابهام
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای ناگهانی وارد بر مال موضوع اجرا — رخدادهای ناگهانی در دامنه اجرا در مواردی
ماده 46 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
