Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1684 مورخ 1395/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه، مبنی بر ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده است با اصلاحات و الحاقات بعد

سبدِ من

#اداره_کل #اعتراض #جرم #رسیدگی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #خودرو #شخص_ثالث #معترض_ثالث #اکثریت #دیوان_عالی_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #تجدیدنظر #حبس #محکوم‌علیه #مواد_مخدر #اعتراض_شخص_ثالث #مالکیت #دادخواست #آیین_دادرسی_مدنی #قرار_تأمین #لایحه #تصمیم #قضاییه #صورت #قضایی #نظریه #نظریه‌مشورتی #اختصاص #صدور‌رای #دیوان_عالی #صلاحیت‌دادگاه #استان #آیین_دادرسی #انقلاب #مناط #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط اموال ناشی از جرم کجاست و آیا دستورات قضایی نیاز به امضای تمامی اعضای دادگاه دارد؟

پاسخ: دادگاه تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی است و دستورات قضایی باید به امضای اکثریت اعضای دادگاه برسد.

به زبانِ ساده

این نظر مشخص می‌کند اعتراض به ضبط اشیاء یا اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده‌اند، اصولاً در دادگاه تجدیدنظر استان بررسی می‌شود. همچنین می‌گوید فرجام‌خواهی محکوم‌علیه این صلاحیت را تغییر نمی‌دهد و قرارها و دستورهای قضایی باید به امضای همه اعضای دادگاه برسند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ معترض می‌تواند یکی از طرفین پرونده کیفری یا شخص ثالث باشد.

چگونه: پرسش درباره مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط اموال و نیز لزوم امضای تصمیمات قضایی مطرح شده است. اداره کل حقوقی، دادگاه تجدیدنظر استان را مرجع صالح دانسته و حکم مربوط به امضای تصمیمات را نیز بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاصی که اموالشان ضبط شده و نیز دادگاه‌ها در تشخیص مرجع صالح و شیوه صدور تصمیم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۲ ماده ۱۴۸ و مواد ۴۲۶ و ۴۲۷؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۵ ماده ۱۹؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۴۲۰.

مفاهیمِ حقوقی: ضبط اشیاء و اموال، اعتراض ثالث، صلاحیت دادگاه تجدیدنظر، فرجام‌خواهی، قرار اعدادی، دستور قضایی، رأی اکثریت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به ضبط خودروی مرتبط با جرم کدام است؟

دادگاه تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی است، مگر آنکه قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد.

آیا فرجام‌خواهی محکوم‌علیه و صدور رأی از دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان را تغییر می‌دهد؟

خیر؛ به‌تنهایی موجب تغییر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌شود.

آیا تصمیم درباره اعتراض به ضبط اموال مشمول ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی است؟

خیر؛ متن می‌گوید موضوع از شمول آن ماده خارج است.

قرارهای اعدادی و دستورهای قضایی به امضای چه کسانی نیاز دارند؟

به امضای همه اعضای محکمه نیاز دارند؛ در صورت اختلاف، نظر اکثریت معتبر است.

کلیدواژه‌ها: ضبط اموال، دادگاه تجدیدنظر، آیین دادرسی کیفری، دستور قضایی، امضای قضات، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- مطابق تبصره 2 ماده 148 و مواد 426 و 427 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، رسيدگي به اعتراض معترض (اعم از طرفين پرونده كيفري يا شخص ثالث) نسبت به تصميم دادگاه، مبني بر ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجديدنظر استان است، مگر اينكه قانون مرجع ديگري را تعيين نموده باشد، بنابراين و با لحاظ اينكه قابليت فرجام رأي صادره، نسبت به محكوم عليه و صدور رأي از سوي شعبه ديوان عالي كشور، به تنهايي موجب تغيير صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان در رسيدگي به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو (فرض استعلام) نمي گردد، عليهذا به نظر مي رسد در فرض مطروحه نيز دادگاه تجديدنظر استان صالح به رسيدگي مي باشد و به هر صورت موضوع از شمول مقررات ماده 420 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، خارج است. 2- قرارهاي اعدادي و دستورهاي قضائي، نظر به اينكه در زمره تصميمات قضائي است، لذا نياز به امضاي كليه اعضاي محكمه دارد و در صورت بروز اختلاف، نظريه اكثريت اعضاء دادگاه، مناط اعتبار است، ضمناً درخصوص دستورهاي اداري نظير دستور ثبت لوايح، صدور دستور توسط رئيس دادگاه يا جانشين وي كفايت مي نمايد./م نظریه مشورتی شماره 7/95/1684 مورخ 1395/07/17 موضوع استعلام مربوط به پرونده‌ای است که در آن متهم به حبس محکوم شده و خودروی حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط گردیده است. پرسش‌ها شامل تعیین مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به ضبط خودرو و همچنین نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی با تعدد قاضی م. ب.. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، رسیدگی به اعتراض معترض (چه از طرفین پرونده و چه شخص ثالث) نسبت به ضبط اشیاء و اموالی که به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده شده‌اند، در دادگاه تجدیدنظر استان انجام می‌شود، مگر اینکه قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. همچنین، در پرونده‌هایی که نیاز به تعدد قاضی دارند، قرارها و دستورهای قضایی باید به امضای تمامی اعضای دادگاه برسند و در صورت بروز اختلاف، نظر اکثریت اعضا معتبر خواهد بود. دستورات اداری مانند ثبت لوایح نیز می‌توانند توسط رئیس دادگاه یا جانشین او صادر شوند. تاریخ نظریه: 1395/07/17 شماره نظریه: 7/95/1684 شماره پرونده: 1099-1/168-95 1- در پرونده ای که متهم به حبس محکوم شده خودروی حامل مواد نیز به نفع دولت ضبط مدعی مالکیت نسبت به ضبط خودرو اعتراض به همراه اعتراض متهم به دیوان عالی کشور ارسال دادنامه در آنجا رسیدگی و رأی دادگاه بدوی تأیید شده است در صورتی که شخصی دیگر به عنوان معترض ثالث دادخواست تقدیم دادگاه نماید اولاً طبق ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دیوان عالی کشور است یا دادگاه بدوی؟ ثانیاًبا تعدد قاضی رسیدگی می‌شود یا قاضی واحد؟ که در صورت تعدد مرجع با لاتر دیوان عالی کشور خواهد بود 2- پرونده هایی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود صرفاً تصمیمات قضایی مثل قرار تأمین و رأی دادگاه می بایستی به امضاء دو نفر قاضی برسد یا هر دستوری که در پرونده داده می‌شود؟ به عنوان مثال ثبت لایحه و استعلام سوابق /ب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مطابق تبصره 2 ماده 148 و مواد 426 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رسیدگی به اعتراض معترض (اعم از طرفین پرونده کیفری یا شخص ثالث) نسبت به تصمیم دادگاه، مبنی بر ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجدیدنظر استان است، مگر اینکه قانون مرجع دیگری را تعیین نموده باشد، بنابراین و با لحاظ اینکه قابلیت فرجام رأی صادره، نسبت به م. ع. و صدور رأی از سوی شعبه دیوان عالی کشور، به تنهایی موجب تغییر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو (فرض استعلام) نمی‌گردد، علیهذا به نظر می‌رسد در فرض مطروحه نیز دادگاه تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی م. ب. و به هر صورت موضوع از شمول مقررات ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خارج است. 2- قرارهای اعدادی و دستورهای قضائی، ن. ب. ا. در زمره تصمیمات قضائی است، لذا نیاز به امضای کلیه اعضای محکمه دارد و در صورت بروز اختلاف، نظریه اکثریت اعضاء دادگاه، مناط اعتبار است، ضمناً در خصوص دستورهای اداری نظیر دستور ثبت لوایح، صدور دستور توسط رئیس دادگاه یا جانشین وی کفایت می‌نماید./م

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 28

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین