Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1748 مورخ 1395/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط آزادی محکوم به پرداخت دیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#محکوم‌به #اداره_کل #دیه #آزادی #کفیل #وثیقه #بازداشت #مجازات #حبس #محکومیت_های_مالی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #زندان #مزایده #تسلیم #وثیقه‌گذار #تحت_نظر #دادسرا #اجرای_احکام #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #قرار_تأمین #مهلت_پرداخت_دیه #تکلیف_قانونی #قرار_قبولی_وثیقه #شاکی #واحد_اجرای_احکام #محکوم‌له #محکوم‌علیه #اجرای_احکام_کیفری #مشتکی‌عنه #ضامن #فروش #خریدار #رفع_توقیف #تحقیقات #دادرسی #اجرای_حکم #رد_مال #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #محکوم #قضاییه #صورت #اموال #ایداع #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شرایط آزادی محکوم‌علیه به پرداخت دیه و امکان حبس وی به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چیست؟

پاسخ: آزادی محکوم‌علیه منوط به دادن تأمین یا اجرای کامل مجازات است و در صورتی که امکان استيفای محکوم‌به از محل مال معرفی‌شده وجود داشته باشد، بازداشت وی توجیه قانونی ندارد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره تأمین و بازداشت کسی است که به پرداخت دیه محکوم شده است. متن می‌گوید با معرفی او از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار، مسئولیت آن کفیل یا وثیقه‌گذار رفع می‌شود، اما محکوم‌علیه باید تأمین تازه‌ای بدهد. همچنین اگر مالی برای وصول محکوم‌به وجود داشته باشد، در فرض بیان‌شده بازداشت او بر اساس قانون اجرای محکومیت‌های مالی مجاز نیست.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ اشخاص مرتبط، محکوم‌علیه به پرداخت دیه، کفیل یا وثیقه‌گذار و محکوم‌له هستند. پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات دیه و تأمین کیفری توضیح داده است که معرفی محکوم‌علیه از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار، مسئولیت آن‌ها را رفع می‌کند اما تأمین محکوم‌علیه را از بین نمی‌برد. همچنین درباره بازداشت مالی، وجود مال قابل وصول را مانع اجرای ماده ۳ دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان، کفیلان، وثیقه‌گذاران و وکلایی اهمیت دارد که با ادامه تأمین یا امکان بازداشت در پرونده دیه روبه‌رو هستند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بند «پ» ماده ۱۴؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۲۶، ۲۵۱، ۲۲۸ و ۵۰۸؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳

مفاهیمِ حقوقی: دیه، محکوم‌علیه، کفیل، وثیقه‌گذار، قرار تأمین، آزادی وثیقه، اجرای محکوم‌به، بازداشت محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دیه از نظر قانون مجازات اسلامی مجازات محسوب می‌شود؟

بله؛ طبق بند «پ» ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی، دیه یکی از اقسام مجازات‌هاست.

آیا محکوم‌علیه به پرداخت دیه پس از معرفی از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار آزاد می‌شود؟

باید کفیل یا وثیقه جدید معرفی کند؛ اگر نتواند، به زندان معرفی می‌شود.

آیا می‌توان محکوم‌علیه را طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت کرد، اگر مالی برای پرداخت محکوم‌به موجود باشد؟

خیر؛ متن می‌گوید در فرض وجود مال و امکان استیفای محکوم‌به، بازداشت توجیه قانونی ندارد.

کلیدواژه‌ها: دیه، تأمین کیفری، محکومیت‌های مالی، بازداشت، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

2-برابر بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ديه يكي از اقسام مجازاتهاست، بنابراين ب. ت. ب. مواد 226 و 251 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، آزادي محكومعليهاي كه به ديه محكوم شده است منوط به دادن تأمين و يا اجراي كامل مجازات ميباشد، لذا در فرض سوال هر چند با تسليم و معرفي محكومعليه توسط وثيقه گذار يا كفيل به اجراي احكام كيفري، با عنايت به مواد 228 و 508 اين قانون، قاضي اجراي احكام كيفري بايد مراتب رفع مسووليت كفيل يا آزادي وثيقه را فراهم كند. اما محكومعليه بايد كفيل يا وثيقه جديدي معرفي كند و قرار تأمين لغو نميشود، در نتيجه در صورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه به زندان معرفي ميگردد و انقضاي مهلت پرداخت ديه يا عدم آن و نيز مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، نافي اين تكليف قانوني نيست. 3-ب. ت. ب. مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، نظر به اين كه شخصي كه به پرداخت مالي به ديگري محكوم شده است، درصورتي مي توان به استناد ماده مرقوم اورا حبس نمود كه دسترسي به اموال وي نباشد و چون در فرض استعلام محكومٌعليه داراي مال بوده و به مرحله مزايده دوم رسيده است، بدين لحاظ اجراي مقررات مذكور در مورد وي توجيه قانوني ندارد. بنابراين در فرض سوال كه امكان استيفاي محكومبه از محل مال معرفي شده وجود داشته و محكومله آن را قبول نكرده است، امكان بازداشت محكومعليه وجود ندارد. 4-با عنايت به پاسخ سؤال دوم، پاسخ به اين سؤال روشن است. 5-مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، در صورت معرفي كفيل يا وثيقه معتبر معادل محكومبه، دادگاه با صدور قرار قبولي وثيقه يا كفالت، از حبس محكومعليه خودداري و در صورت حبس او را آزاد ميكند. منظور از دادگاه، دادگاهي است كه حكم تحت نظر آن اجرا ميشود و برابر ماده 3 ياد شده اختيار صدور دستور بازداشت محكومعليه نيز با آن است و منصرف از دادسرا ميباشد. نظریه مشورتی شماره 7/95/1748 مورخ 1395/07/26 موضوع استعلام شامل چند پرسش درباره وضعیت محکوم به پرداخت دیه و نحوه اجرای احکام کیفری است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که بر اساس بند "پ" ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری، آزادی محکوم به دیه وابسته به ارائه تامین یا اجرای کامل مجازات است. در صورت عدم معرفی کفیل یا وثیقه جدید، محکوم به زندان معرفی می‌شود. همچنین، طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، امکان بازداشت م. ع. د. صورتی که دسترسی به اموال وی وجود نداشته باشد، وجود دارد. اما اگر م. ع. دارای مال باشد و به مرحله مزایده دوم رسیده باشد، بازداشت وی توجیه قانونی ندارد. نهایتاً، تبصره 1 ماده 3 همان قانون مشخص می‌کند که اخذ تامین در پرونده‌های کیفری بر عهده دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، نه دادسرا. تاریخ نظریه: 1395/07/26 شماره نظریه: 7/95/1748 شماره پرونده: 1204-26-95 2- چنانچه پرونده که حسب دادنامه صادره مشتکی عنه صرفاً به پرداخت دیه د. ح. شاکی محکوم گردیده است از دادگاه متعاقب قطعیت دادنامه به واحد اجرای احکام ارسال گردد و از سویی ضامن پرونده با تسلیم محکوم به واحد اجرا خواستار رفع اثر از تامین ماخوذه م. ب. حال وضعیت محکوم در سه حالت ذیل چگونه خواهد بود ؟ ب. ت. ب. فقد تامین به زندان معرفی می‌گردد یا خیر) 3- بعد از طی دو مرحله مزایده جهت فروش مال تعرفه شده و عدم وجود خریدار در صورتی که محکوم له شاکی در پرونده دیه حاضر به نگه داشتن مال نشور و از مال رفع توقیف شود ایا می توان م. ع. را ب. ت. ب. ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت نمود؟ در این حالت به چه طریق باید عمل شود 4- آیا ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند حسب مورد رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند در مرحله اجرای حکم نیز قابل تسری و قابل اجرا م. ب. یا خیر؟ 5- وظیفه اخذ تامین موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در پرونده های کیفری با موضوع دیه - رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم ب. ت. ب. اینکه در پرونده های کیفری موضوع تامین های کیفری مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مطرح است با دادگاه م. ب. یا واحد اجرای احکام کیفری؟/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- برابر بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه یکی از اقسام مجازات‌هاست، بنابراین ب. ت. ب. مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آزادی محکوم-علیهی که به دیه محکوم شده است منوط به دادن تأمین و یا اجرای کامل مجازات می‌باشد، لذا در فرض سوال هر چند با تسلیم و معرفی م. ع. توسط وثیقه گذار یا کفیل به اجرای احکام کیفری، با عنایت به مواد 228 و 508 این قانون، قاضی اجرای احکام کیفری باید مراتب رفع مسئولیت کفیل یا آزادی وثیقه را فراهم کند. اما محکو‌م‌علیه باید کفیل یا وثیقه جدیدی معرفی کند و قرار تأمین لغو نمی‌شود، در نتیجه در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه به زندان معرفی می‌گردد و انقضای مهلت پرداخت دیه یا عدم آن و نیز مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت-های مالی مصوب 1394، نافی این تکلیف قانونی نیست. 3- ب. ت. ب. مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، نظر به این که شخصی که به پرداخت مالی به دیگری محکوم شده است، در صورتی می توان به استناد ماده مرقوم اورا حبس نمود که دسترسی به اموال وی نباشد و چون در فرض استعلام محکومٌ‌علیه دارای مال بوده و به مرحله مزایده دوم رسیده است، بدین لحاظ اجرای مقررات مذکور در مورد وی توجیه قانونی ندارد. بنابراین در فرض سوال که امکان استیفای محکوم‌به از محل مال معرفی شده وجود داشته و محکوم‌له آن را قبول نکرده است، امکان بازداشت م. ع. وجود ندارد. 4- با عنایت به پاسخ سوال دوم، پاسخ به این سوال روشن است. 5- مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت معرفی کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم‌به، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت، از حبس محکوم-علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می‌کند. منظور از دادگاه، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و برابر ماده 3 یاد شده اختیار صدور دستور بازداشت م. ع. نیز با آن است و منصرف از دادسرا م. ب../

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 5

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین