Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1885 مورخ 1395/08/08

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #ماده_696_قانون_مجازات_اسلامی #اداره_کل #مجازات #نظریه‌مشورتی #نظریه #احکام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ منسوخ شده است؟

پاسخ: با توجه به انطباق احکام، نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ نیست، اما بحث نسخ تنها در صورت مغایرت مفاد قوانین مطرح می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا مقررات جدید، ماده ۶۹۶ را از اعتبار انداخته‌اند. پاسخ نظریه این است که با وجود مقررات هم‌راستا در قانون سال ۱۳۹۴، نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ نیست؛ اما نسخ به معنای قانونی، مستلزم مغایرت قانون جدید با قانون قدیم است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: درباره نسبت ماده ۶۹۶ قانون سال ۱۳۷۵ با مقررات قوانین نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استعلام شد. اداره کل حقوقی با اشاره به انطباق مقررات، اعلام کرد نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ نیست و نسخ را وابسته به وجود مغایرت دانست.

چرا مهم است: این نظریه برای وکلا و مراجع رسیدگی‌کننده در تشخیص ضرورت استناد به ماده ۶۹۶ و مفهوم نسخ قانون کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵؛ ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷؛ مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴

مفاهیمِ حقوقی: نسخ قانون، مغایرت قوانین، اجرای محکومیت‌های مالی، استناد قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با قوانین بعدی نسخ شده است؟

نظریه می‌گوید با توجه به انطباق مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ با ماده ۶۹۶، دیگر نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ نیست؛ نسخ زمانی مطرح می‌شود که قانون جدید با قانون پیشین مغایرت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نسخ قانون، قانون مجازات اسلامی، محکومیت مالی، استناد قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1885 مورخ 1395/08/08 خ. م.: موضوع استعلام، بررسی نسخ ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ب. ت. ب. احکام موجود در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بیان شده است که ب. ت. ب. انطباق مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 با ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375، دیگر نیازی به استناد به ماده 696 وجود ندارد. بحث نسخ زمانی مطرح می‌شود که مفاد قانون جدید با مفاد قانون قدیمی مغایرت داشته باشد. تاریخ نظریه: 1395/08/08 شماره نظریه: 7/95/1885 شماره پرونده: 1329-26-95 استعلام: آیا 696 قانون مجازات اسلامی 1375 ب. ت. ب. اینکه عین احکام آن در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1377 و مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 منسوخ م. ب. یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می‌رسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح می‌شود که مفاد قانون موخر مغایرمفاد قانون مقدم باشد.

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین