نظریه مشورتی شماره 7/95/1888 مورخ 1395/08/08
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: تکلیف دادگاه در صورت کمتر بودن متراژ ملک از مقدار تعیینشده در مزایده چیست؟
پاسخ: اشتباه کارشناس به معنای عدم رعایت مقررات مزایده نیست و مشتری بر اساس ماده ۲۸۵ قانون مدنی حق فسخ دارد.
به زبانِ ساده
متن میگوید فروش ملک در مزایده هم تابع قواعد معاملات است و هم باید مقررات مزایده در آن رعایت شود. اشتباه در متراژ بهتنهایی مزایده را بیاعتبار نمیکند؛ تشخیص نهایی با مرجع رسیدگیکننده است و مشتری میتواند حق فسخ را پیگیری کند.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. استعلامکننده و خریدار در متن نامگذاری نشدهاند؛ موضوع درباره ملک فروختهشده از طریق مزایده است.
چگونه: پس از مزایده و صدور دستور احراز صحت و انتقال، مشخص شده متراژ واقعی ملک کمتر از مقدار اعلامشده بوده است. نظریه توضیح داده که اثر این تفاوت را باید مرجع رسیدگیکننده بررسی کند.
چرا مهم است: این نظریه برای خریداران مزایدهای و مراجع رسیدگیکننده در بررسی اثر اشتباه متراژ بر مزایده و معامله مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۲۸۵ بهنقل از متن؛ مقررات خاص ناظر بر برگزاری مزایده. نام و شماره مقررات خاص در متن ذکر نشده است.
مفاهیمِ حقوقی: مزایده، بیع تشریفاتی، قواعد عمومی معاملات، اشتباه در متراژ، دستور انتقال، حق فسخ، دعوای مستقل
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر بعد از مزایده معلوم شود متراژ واقعی ملک از مقدار اعلامشده کمتر است، آیا صرف این اشتباه موجب بیاعتباری مزایده میشود؟
خیر؛ صرف اشتباه کارشناس در متراژ یا اشتباه تایپی، بهتنهایی به معنای رعایتنشدن مقررات مزایده نیست.
آیا خریدار میتواند بهدلیل تفاوت متراژ، معامله را فسخ کند؟
متن میگوید مشتری میتواند با استناد به ماده ۲۸۵ قانون مدنی حق فسخ را مطرح کند و باید مقررات مربوط را رعایت کند.
کلیدواژهها: مزایده، بیع تشریفاتی، اشتباه کارشناس، حق فسخ، قانون مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 5
نظریات مشورتی 1
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 285 — قانون مدنی
ماده 285 قانون مدنی
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
اثر فسخ با اعمال حق فسخ از طرف صاحب حق فسخ محقق
ماده 285 قانون مدنی موضوع اقاله ممکن است تمام معامله سابق باشد و یا مقداری
-
مقاله
هماستناد
مقدمه
ماده 285 قانون مدنی موضوع اقاله ممکن است تمام معامله سابق باشد و یا مقداری
-
مقاله
هماستناد
مقدمه
ماده 285 قانون مدنی موضوع اقاله ممکن است تمام معامله سابق باشد و یا مقداری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
