Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1888 مورخ 1395/08/08

سبدِ من

#مزایده #ملک #کارشناس #فروش #اداره_کل #بیع #مشتری #اشتباه #تشخیص #قانون_مدنی #فسخ_قرارداد #گواهی #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #آگهی_مزایده #ناظر #رسیدگی #فسخ #نظریه‌مشورتی #نظریه #صحت #صورت #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در صورت کمتر بودن متراژ ملک از مقدار تعیین‌شده در مزایده چیست؟

پاسخ: اشتباه کارشناس به معنای عدم رعایت مقررات مزایده نیست و مشتری بر اساس ماده ۲۸۵ قانون مدنی حق فسخ دارد.

به زبانِ ساده

متن می‌گوید فروش ملک در مزایده هم تابع قواعد معاملات است و هم باید مقررات مزایده در آن رعایت شود. اشتباه در متراژ به‌تنهایی مزایده را بی‌اعتبار نمی‌کند؛ تشخیص نهایی با مرجع رسیدگی‌کننده است و مشتری می‌تواند حق فسخ را پیگیری کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. استعلام‌کننده و خریدار در متن نام‌گذاری نشده‌اند؛ موضوع درباره ملک فروخته‌شده از طریق مزایده است.

چگونه: پس از مزایده و صدور دستور احراز صحت و انتقال، مشخص شده متراژ واقعی ملک کمتر از مقدار اعلام‌شده بوده است. نظریه توضیح داده که اثر این تفاوت را باید مرجع رسیدگی‌کننده بررسی کند.

چرا مهم است: این نظریه برای خریداران مزایده‌ای و مراجع رسیدگی‌کننده در بررسی اثر اشتباه متراژ بر مزایده و معامله مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۲۸۵ به‌نقل از متن؛ مقررات خاص ناظر بر برگزاری مزایده. نام و شماره مقررات خاص در متن ذکر نشده است.

مفاهیمِ حقوقی: مزایده، بیع تشریفاتی، قواعد عمومی معاملات، اشتباه در متراژ، دستور انتقال، حق فسخ، دعوای مستقل

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر بعد از مزایده معلوم شود متراژ واقعی ملک از مقدار اعلام‌شده کمتر است، آیا صرف این اشتباه موجب بی‌اعتباری مزایده می‌شود؟

خیر؛ صرف اشتباه کارشناس در متراژ یا اشتباه تایپی، به‌تنهایی به معنای رعایت‌نشدن مقررات مزایده نیست.

آیا خریدار می‌تواند به‌دلیل تفاوت متراژ، معامله را فسخ کند؟

متن می‌گوید مشتری می‌تواند با استناد به ماده ۲۸۵ قانون مدنی حق فسخ را مطرح کند و باید مقررات مربوط را رعایت کند.

کلیدواژه‌ها: مزایده، بیع تشریفاتی، اشتباه کارشناس، حق فسخ، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1888 مورخ 1395/08/08 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به وضعیت حقوقی ملک پس از برگزاری مزایده و تایید صحت آن در صورت عدم تطابق مقدار تعیین شده توسط کارشناس با واقعیت است. در این خصوص، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که فروش مال از طریق مزایده به عنوان یک بیع تشریفاتی، تابع قواعد عمومی معاملات و مقررات خاص مزایده است. اگر اشتباهی در متراژ ملک رخ دهد، این به معنای عدم رعایت مقررات مزایده نیست و تشخیص نهایی بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. همچنین، در صورت عدم تطابق متراژ اعلام شده با واقعیت، مشتری بر اساس ماده 285 قانون مدنی حق فسخ قرارداد را دارد که این حق نیازمند طرح دعوای مستقل و رعایت مقررات مربوطه است. تاریخ نظریه: 1395/08/08 شماره نظریه: 7/95/1888 شماره پرونده: 1361-1/3-95 استعلام: چنانچه بعد از مزایده ملک و دستور احراز صحت مزایده و دستور انتقال طبق گواهی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه مشخص شود که موضوع مزایده کمتر از مقدار تعیین شده توسط کارشناس رسمی در آگهی مزایده بوده است تکلیف دادگاه در خصوص موضوع مزایده انجام شده چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: فروش مال از طریق مزایده، بیع تشریفاتی است. بنابراین، از یک سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات است و از سوی دیگر، مقررات خاص ناظر بر برگزاری مزایده نیز باید در آن رعایت شود. در فرض سوال، اولاً: صرف اشتباه کارشناس در متراژ یا اشتباه تایپی در نظریه وی، به معنای عدم رعایت مقررات مربوط به مزایده نیست. با این حال،تشخیص مصداق، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. ثانیاً: وقتی متراژ معینی در نظر کارشناس قید می‌شود، فرض بر این است که ملک به شرط داشتن همان متراژ به فروش می‌رسد و اگر حین تسلیم، معلوم شود کمتر است، برابر ماده 285 قانون مدنی، مشتری حق فسخ دارد و اعمال این حق مستلزم طرح دعوای مستقل و برابر مقررات مربوط است

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 5

مواد مرتبط 1

دکترین 3

  • مقاله هم‌استناد اثر فسخ با اعمال حق فسخ از طرف صاحب حق فسخ محقق ماده 285 قانون مدنی موضوع اقاله ممکن است تمام معامله سابق باشد و یا مقداری
  • مقاله هم‌استناد مقدمه ماده 285 قانون مدنی موضوع اقاله ممکن است تمام معامله سابق باشد و یا مقداری
  • مقاله هم‌استناد مقدمه ماده 285 قانون مدنی موضوع اقاله ممکن است تمام معامله سابق باشد و یا مقداری

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین