مقدمه

مقدمه: یکی دیگر از طرق انحلال معامله، تفاسخ یا همان اقاله م. ب. و در اینجا انحلال عقد نیازمند اراده دو طرف عقد است یعنی همان اشخاصی که توافقً عقد را ایجاد کرده اند، توافقً تصمیم بر اتمام آن می گیرند، به عبارت دیگر همانند انعقاد عقد، اقاله با تراضی طرفین واقع می شود. بنابراین از آنجا که تراضی دو طرف در انحلال معامله شرط م. ب. می توان گفت که قاله هم نوعی عقد محسوب می گردد. در نتیجه وقتی که اقاله را عقد دانست کلیه احکامی که در مورد عقد بیان شد در مورد اقاله نیز جاری است، پس اگر اقاله فضولی باشد یا اقاله بالاجبار واقع شده باشد، این اقاله باطل خواهد بود و در عقد اقاله طرفین عقد سابق را منحل می نمایند و طرفین صرفا با این هدف تراضی مینمایند که عقد سابقی که بین آنها منعقد شده است منحل گردد و قاله فقط در عقود لازم صدق می نماید . عقود وقف نکاح و ضمان اقاله در آنها امکان پذیر نمی باشد. طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-285-a_0815110235931">ماده ۲۸۵ قانون مدنی</a> موضوع اقاله ممکن است تمام معامله سابق باشد و یا مقداری از آن مورد اقاله واقع گردد. بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-286-a_0815110235932">ماده ۲۸۶ قانون مدنی</a> تلف عوضین مانع اقاله نیست، در چنین صورتی به جای مالی که تلف شده است مثل یا قیمت آن باید برگردانده شود و منظور از قیمت، قیمت زمان اقاله است نه قیمت زمان روز عقد . اقاله به ارث نمی رسد و مختص طرفین عقد م. ب.. طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-287-a_0815110235933">ماده ۲۸۷ قانون مدنی</a>، نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود، مال کسی است که به واسطه ی عقد مالک شده است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه ی اقاله مالک می شود. اگر خواهان دادخواست اثبات اقاله را به طرفیت خوانده مطرح نموده باشد این دعوا قابل