Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1898 مورخ 1395/08/10

سبدِ من

#مرخصی #زندان #قبولی #دادستان #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #محکومیت_های_مالی #اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بازداشت #اجرای_حکم #اجرای_احکام_کیفری #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #ناظر #صادرکننده #قاضی_اجرای_احکام #اجرای_احکام #حبس #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضایی #قضاییه #وظیفه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تعیین مرجع اخذ تامین و امضای قرار قبولی آن برای اعطای مرخصی به محکومان مالی معرفی‌شده به زندان بر عهده چه مرجعی است؟

پاسخ: اعطای مرخصی به محکومان مالی منوط به تصویب شورای طبقه‌بندی زندان و اخذ تامین مناسب توسط قاضی اجرای حکم مدنی است.

به زبانِ ساده

موضوع دربارهٔ محکومان مالی‌ای است که بر اساس قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی شده‌اند و برای مرخصی به تأمین نیاز دارند. نظر مشورتی، تعیین و اخذ تأمین را در این وضعیت بر عهدهٔ قاضی اجرای حکم مدنی می‌داند، نه قاضی اجرای احکام کیفری یا دادستان. مرخصی نیز به تصویب شورای طبقه‌بندی زندان و اخذ تأمین مناسب وابسته است.

چه کسی: ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه نظریهٔ مشورتی صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع مربوط به محکومان مالیِ زندانی و مقام مسئول در فرایند مرخصی آنان است.

چگونه: دربارهٔ مرجع تعیین و اخذ تأمین برای مرخصی محکومان مالی استعلام شد و ادارهٔ کل حقوقی با تفکیک اجرای احکام کیفری از اجرای حکم مدنی پاسخ داد.

چرا مهم است: این نظریه برای محکومان مالی، وکلا و مسئولان زندان و اجرای احکام در تعیین مقام مسئولِ تأمین و مرخصی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مادهٔ ۳؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مادهٔ ۴۸۹؛ آیین‌نامهٔ اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بند «ب» مادهٔ ۲۱۴ و بند «الف» مادهٔ ۲۱۵، با اصلاحات مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۱.

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، بازداشت محکوم مالی، قاضی اجرای حکم مدنی، قاضی اجرای احکام کیفری، مرخصی زندانی، تأمین مناسب، قرار قبولی تأمین، شورای طبقه‌بندی زندان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرجع تعیین و اخذ تأمین برای مرخصی محکوم مالیِ زندانی کدام است؟

طبق متن، قاضی اجرای حکم مدنی.

چه مقامی قرار قبولی تأمین را امضا می‌کند؟

طبق متن، مقام قضاییِ مربوط در این مورد قاضی اجرای حکم مدنی است.

آیا اعطای مرخصی به محکوم مالی خودکار است؟

خیر؛ طبق متن، به تصویب شورای طبقه‌بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی منوط است.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، مرخصی زندانیان، اجرای احکام مدنی، قرار تامین، شورای طبقه‌بندی زندان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1898 مورخ 1395/08/10 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به تعیین مرجع اخذ تامین و امضای قرار قبولی تامین برای اعطای مرخصی به م. ع. د. پرونده‌های حقوقی است که بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به زندان معرفی شده‌اند. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است. مقررات مربوط به محکومان مالی که تحت این قانون بازداشت می‌شوند، به قاضی اجرای حکم مدنی مربوط می‌شود. همچنین، اعطای مرخصی به این محکومان بر اساس بند ب ماده 214 و بند الف ماده 215 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (اصلاحی 1389/02/21) منوط به تصویب شورای طبقه‌بندی زندان و اخذ تامین مناسب توسط مقام قضایی است که در این مورد به معنای قاضی اجرای حکم مدنی م. ب.. تاریخ نظریه: 1395/08/10 شماره نظریه: 7/95/1898 شماره پرونده: 1441-26-95 استعلام: در پرونده های حقوقی که م. ع. د. راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 93 به زندان معرفی می‌گردد تعیین میزان قرار و تامین مناسب و همچنین مرجع اخذ تامین برای صدور قرار قبولی آن جهت اعطای مرخصی به م. ع. کدام مرجع است ؟ آیا قرار قبولی تامین مأخوذه باید توسط قاضی ناظر زندان یا دادستان امضاء و اخذ گردد یا دادگاه صادرکننده حکم؟/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که در بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) آمده است، با لحاظ ماده 484 این قانون که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است، در مقام بیان وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری، در اجرای احکام لازم‌الاجراء کیفری است و مقررات این ماده از جمله بندهای ب و ج آن، به محکومان مالی که دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، دستور بازداشت (حبس) محکوم‌علیه، موضوع مواد 1 و 27 قانون اخیرالذکر را صادر می‌نماید، ارتباطی ندارد. البته امکان اعطای مرخصی به این دسته از محکومان ب. ت. ب. بند ب ماده 214 و بند الف ماده 215 آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (اصلاحی 1389/2/21) وجود دارد که طبق ماده 217 آئین نامه مذکور، اعطای مرخصی به آنان، موکول به تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی است و منظور از مقام قضایی در مورد این دسته از محکومان با عنایت به مواد 3، 4، 18و 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی1394، قاضی اجراء کننده حکم مدنی است./

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین