Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1907 مورخ 1395/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص حق تمتع و حق استیفای صغار با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ولی_قهری #توقیف #تصرف #مالکیت #بدهی #دین #حقوق_مدنی #حجر #اجرای_احکام_مدنی #صغیر #اجازه #مدیون #انگیزه #کودک #محکومیت_مالی #محکوم‌به #هزینه_های_اجرائی #مولی‌علیه #محکومیت_های_مالی #محکوم‌علیه #حقوق #اجرای_احکام #حق_تصرف #قضاییه #اموال #فرار #قضایی #نظریه‌مشورتی #صورت #احراز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اموال صغیر به دلیل بدهی ولی قهری قابل توقیف است؟

پاسخ: اموال صغیر متعلق به ولی قهری نبوده و در قبال بدهی وی قابل توقیف نمی‌باشد.

به زبانِ ساده

صغیر می‌تواند مالک مال باشد، اما به‌دلیل حجر نمی‌تواند شخصاً در اموال خود تصرف کند. با این حال، اموال او متعلق به ولی قهری نیست و نمی‌توان آن‌ها را برای پرداخت بدهی ولی توقیف کرد. انتقال مال برای فرار از دین، اگر احراز شود، مشمول حکم قانونی جداگانه است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و اشخاص پرونده مشخص در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: نظر با استناد به مقررات قانون مدنی درباره حقوق و حجر صغیر و مقررات اجرای احکام درباره توقیف اموال محکوم‌علیه، توقیف اموال صغیر بابت بدهی ولی را نپذیرفته است.

چرا مهم است: این نظر برای ولی قهری، طلبکاران و مجریان احکام مفید است تا اموال صغیر را از اموال ولی و بدهی‌های او تفکیک کنند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۹۵۶، ۹۵۸، ۱۲۱۲، ۱۲۱۴ و ۱۲۱۷ قانون مدنی؛ مواد ۴۹ و ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴

مفاهیمِ حقوقی: صغیر، حق تمتع، حق استیفا، حجر، ولی قهری، توقیف اموال، فرار از ادای دین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اموال صغیر را می‌توان بابت بدهی ولی قهری توقیف کرد؟

خیر؛ اموال صغیر متعلق به ولی قهری نیست و بابت بدهی او قابل توقیف نیست.

آیا صغیر مالک اموال خود می‌شود؟

بله؛ صغار از حقوق مدنی، از جمله مالکیت اموال، بهره‌مندند.

اگر مدیون برای فرار از پرداخت دین، مال را به دیگری منتقل کند چه می‌شود؟

در صورت احراز، برابر ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ در مرجع صالح قضایی رفتار می‌شود.

کلیدواژه‌ها: صغار، ولي قهري، توقیف اموال، اجرای احکام، حقوق مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با عنايت به مواد 956، 958، 1212، 1214 و 1217 قانون مدني، صغار متمتع از حقوق مدني از جمله مالكيت بر اموالاند و شخصيت آنان از ولي قهري جدا است اما به لحاظ حجر ممنوع از تصرف در اموال خود اند، از طرفي مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني از جمله مواد 49 و 51 آن، تنها اموال محكومعليه بابت استيفاي محكومبه و هزينههاي اجرايي قابل توقيف است، بنابراين در فرض سؤال ب. ت. ب. اينكه اموال صغير متعلق به ولي قهري نيست، در قبال بدهي ولي قهري قابل توقيف نميباشد، هرچند ولي قهري اجازه تصرف در اموال موليعليه خود را دارد. البته در صورت احراز انتقال مال به ديگري به وسيله مديون به انگيزه فرار از اداي دين برابر ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 در مرجع صالح قضايي برابر آن رفتار ميشود نظریه مشورتی شماره 7/95/1907 مورخ 1395/08/11 موضوع استعلام درباره امکان توقیف وجوه موجود در حساب یک کودک دو ساله برای وصول محکومیت مالی است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با استناد به مواد 956، 958، 1212، 1214 و 1217 قانون مدنی، تاکید شده است که کودکان دارای حقوق مدنی، از جمله مالکیت بر اموال، هستند. با این حال، به دلیل صغر سن، از تصرف در اموال خود منع شده‌اند. همچنین، بر اساس مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی، تنها اموال م. ع. برای استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی قابل توقیف است. بنابراین، وجوه متعلق به کودک به عنوان اموال صغیر، به دلیل بدهی ولی قهری قابل توقیف نیست، هرچند ولی قهری حق تصرف در اموال مولی‌علیه خود را دارد. در صورتی که انتقال مال به دیگری به منظور فرار از ادای دین ثابت شود، طبق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، اقدام قانونی در مرجع صالح قضایی انجام خواهد شد. تاریخ نظریه: 1395/08/11 شماره نظریه: 7/95/1907 شماره پرونده: 1274-26-95 1- در اجرای وصول محکومیت مالی می‌توان وجوه موجود در حساب فرزند2 ساله محکومٌ‌علیه را توقیف نمود؟ (برداشت از حساب توسط ولی قهری و محکومٌ‌علیه انجام می‌شود)./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به مواد 956، 958، 1212، 1214 و 1217 قانون مدنی، صغار متمتع از حقوق مدنی از جمله مالکیت بر اموال‌اند و شخصیت آنان از ولی قهری جدا است اما به لحاظ حجر ممنوع از تصرف در اموال خود اند، از طرفی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله مواد 49 و 51 آن، تنها اموال محکو‌م‌علیه بابت استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی قابل توقیف است، بنابراین در فرض سوال ب. ت. ب. اینکه اموال صغیر متعلق به ولی قهری نیست، در قبال بدهی ولی قهری قابل توقیف نمی‌باشد، هرچند ولی قهری اجازه تصرف در اموال مولی‌علیه خود را دارد. البته در صورت احراز انتقال مال به دیگری به وسیله مدیون به انگیزه فرار از ادای دین برابر ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 در مرجع صالح قضایی برابر آن رفتار می‌شود /خ

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین