نظریه مشورتی شماره 7/95/1912 مورخ 1395/08/11

نظریه مشورتی شماره 7/95/1912 مورخ 1395/08/11 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به شمول مرور زمان بر محکومیت‌های هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرور زمان فقط شامل جرائم تعزیری می‌شود و تخلفات اداری که عنوان جرم ندارند، تحت این احکام قرار نمی‌گیرند، مگر اینکه قانون‌گذار به وضوح آثار و احکام جرائم تعزیری را به تخلفات تعمیم دهد. همچنین، در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و آیین‌نامه اجرایی آن، هیچ حکمی درباره شمول مرور زمان بر احکام صادره از هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری پیش‌بینی نشده است. در نهایت، مقایسه و تطبیق تخلفات انتظامی و اداری خارج از حوزه وظایف این اداره کل است. تاریخ نظریه: 1395/08/11 شماره نظریه: 7/95/1912 شماره پرونده: 1357-57-95 استعلام: ب. ت. ب. اشتمال مرور زمان در خصوص کلیه محکومیتهای تعزیری و عنایتاً به اینکه محکومیتهای تخلفات انتظامی قضات نیز حسب قانون نظارت بر رفتار قضات قابلیت شمول مرور زمان را دارد آیا محکومیتهای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نیز مشمول مرور زمان می‌گردد یا خیر؟ در صورت منفی بودن چنین محکومیتهایی چه رجحانی نسبت به سایر محکومیتها دارد؟ در صورت مثبت بودن شرایط اشتمال از حیث مدت زمان و نوع محکومیت اعلام شود نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاًمرور زمان های مذکور در مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1(مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای حکم) ناظر به مواردی است که طبق قانون اولاً جرمی وقوع یافته باشد؛ ثانیاً جرم ارتکابی از نوع تعزیری باشد و لذا در مواردی که فعل یا ترک فعل مورد رسیدگی عنوان تخلف داشته باشد، از شمول عنوان «جرم»، خارج بوده و مشمول احکام مربوط به مرور زمان ناظر به جرائم تعزیری نمی گردد؛ مگر آن که قانون گذار، آثار و احکام جرائم تعزیری را به صراحت به تخلفات تسری داده باشد. ثانیاً در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 و آئین نامه اجرایی آن، حکمی دایر بر اینکه احکام صادره از سوی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری مشمول مرور زمان باشد، پیش بینی نشده است. 2- مقایسه و تطبیق تخلفات انتظامی و اداری مربوط به کارکنان مختلف دولت و از جمله قضات و تعیین جهات تشابه و تفاوت و فلسفه وضع مقررات مختلف در شمول یا عدم شمول مرور زمان، از حیطه وظایف این اداره کل خارج است.