1-عبارت هزينههاي اجرايي مذكور در ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، منصرف از نيم عشر اجرايي است، زيرا نيم عشر اجرايي از حقوق دولتي است كه هيچ گاه محكومعليه را نميتوان به لحاظ عدم پرداخت آن به ويژه به درخواست محكومله كه در آن (نيم عشر) ذي نفع نيست،
بازداشت نمود.
2- چنانچه مال معرفيشده، بر اساس نظريه كارشناس تنها تكافوي بخشي از محكومبه را نمايد، نسبت به الباقي آن و با وجود ساير شرايط مقرر در قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394، حبس محكومعليه امكان پذير خواهد بود.
3-اولاً: ب. ت. ب. اينكه در ماده 29
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره آن، واحد اجراي احكام براي اين
شوراها پيشبيني شده است، به نظر ميرسد مقصود مقنن آن است كه امر اجرا به طور كلي در اين شوراها به واحد مزبور سپرده شود. زيرا، وجود دو قسمت اجرايي در يك مرجع به لحاظ نياز به ملزومات و مأموران اجرايي متفاوت موجب صرف هزينه مضاعف، سردرگمي ارباب رجوع و حتي اشكال در امر اجرا ميشود؛ به عنوان مثال، قرار تأمين خواسته به اين لحاظ صادر ميشود كه در صورت صدور حكم به نفع خواهان، اجراي آن با اطمينان وسهولت اجرا شود در حالي كه برابر ماده 29 ياد شده اجراي احكام مدني بر عهده واحد اجراي احكام شوراهاي
حل اختلاف است، چگونه ممكناست اجراي تأمين خواسته در يك قسمت (دفتر شعبه صادر كننده قرار) و ادامه عمليات اجرايي پس از صدور حكم در قسمت ديگر (واحد اجراي احكام شورا) به عمل آيد؟
ثانياً:ماده 29 قانون ياد شده در مقام احصاء شرح وظايف واحد اجراي احكام شورا نيست بلكه تا جايي كه مربوط به امور مدني است در مقام بيان چهار مطلب است، يكي اين كه صدور اجرائيه بر عهده قاضي شورا است دوم آن كه پس از صدور اجرائيه،
دستور اجرا نيز بر عهده قاضي ياد شده است و سوم آن كه در امر اجراي آراي مزبور، رعايت مقررات اجراي احكام مدني لازم است و چهارم آن كه امر اجراء توسط قاضي اجراي احكام شورا به عمل ميآيد. بنابراين ب. ت. ب. مراتب به نظر ميرسد، كليه امور اجرايي شوراي حل اختلاف از جمله اجراي قرار تأمين خواسته و دستور تخليه در واحد اجراي احكام اين شورا به صورت متمركز صورت ميگيرد.
4- مستفاد از تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 23/3/1394، اين است كه تعهد كفيل يا وثيقه گذار (غير محكومعليه) تا زمان روشن شدن وضعيت اعسار محكومعليه بوده و در صورت رد دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، كفيل يا وثيقه گذار مكلف است نسبت به معرفي (تسليم) محكومعليه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي اقدام نمايد، بنابراين هرگاه دعواي اعسارمحكومعليه مورد پذيرش واقع و حكم به تقسيط محكومبه صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محكومبه از موارد بقاي قرار تأمين كيفري نميباشد و موجب قانوني جهت استيفاي محكومبه از محل وثيقه يا وجهالكفاله به لحاظ انتفاي قرارهاي وثيقه و كفالت، وجود ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/95/1990 مورخ 1395/08/16
موضوع استعلامات مربوط به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و
قوانین شورای حل اختلاف است. در پاسخ به این استعلامات،
اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است:
1) نیم عشر اجرایی به عنوان هزینههای اجرایی در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، شامل بازداشت م. ع. ب. دلیل عدم پرداخت نمیشود.
2) اگر مال معرفیشده تنها بخشی از
محکومبه را پوشش دهد، امکان حبس م. ع. برای باقیمانده وجود دارد.
3) طبق ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، تمامی امور اجرایی، از جمله قرار تامین خواسته و
دستور تخلیه، باید بهصورت متمرکز در
واحد اجرای احکام شورا انجام شود.
4) بر اساس تبصره یک ماده 3 همین قانون، تعهد کفیل یا
وثیقهگذار تا روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. پابرجاست و در صورت پذیرش اعسار و صدور حکم به تقسیط، عدم پرداخت اقساط باعث بقای قرار تامین نمیشود.
تاریخ نظریه: 1395/08/16
شماره نظریه: 7/95/1990
شماره پرونده: 1160-1/3-95
1- همچنان که در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جدید قید شده (هزینههای اجرای) آیا برای نیم عشریه دولتی که جزو هزینه های اجرایی م. ب. امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکومٌعلیه در صورت عدم پرداخت نیم عشریه دولتی وجود دارد یا خیر؟
2- در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جدید ب. ت. ب. اینکه در قانون سابق به محض معرفی مال از سوی محکومٌعلیه تا زمان برگزاری
مزایده و فروش مال امکان بازداشت محکومٌعلیه وجود نداشت اما در قانون جدید قید شده چنانچه با نظر
کارشناسی مال معرفی شده تکافوی محکومٌبه را ننماید آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی با نظر کارشناسی چنانچه تکافوی محکومٌ به را ننماید وجود دارد یا خیر؟
3- ن. ب. ا. به صراحت ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 94 صرفا آرای قطعی در امور مدنی پس از صدور
اجرائیه در
اجرای احکام مدنی شورا قابل اجرا م. ب. آیا قرار تامین خواسته و دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف که حکم نمیباشند و اجرائیه نیز صادر نمیشود در اجرای احکام باید ثبت شود و یا از طریق شعب صادرکننده باید اقدام گردد؟
4- درتبصره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به اخذ کفالت و وثیقه در صورت صدور حکم به قبولی اعسار مثلاً تقسیط آیا به محض صدور حکم قبولی اعسار کفالت و یا وثیقه آزاد میشود و یا خیر؟ کفالت و یا وثیقه تا کی باقی خواهد داشت./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- عبارت هزینههای اجرایی مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه م. ع. را نمیتوان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکومله که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود.
2- چنانچه مال معرفیشده، بر اساس
نظریه کارشناس تنها تکافوی بخشی از محکومبه را نماید، نسبت به الباقی آن و با وجود سایر شرایط مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، حبس م. ع. امکان پذیر خواهد بود.
4- مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر م. ع.) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) م. ع. ظرف مدت 20 روز پس از
ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین هرگاه دعوای اعسار م. ع. مورد پذیرش واقع و حکم به تقسیط محکومبه صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکومبه از موارد بقای
قرار تأمین کیفری نمیباشد و موجب قانونی جهت استیفای محکومبه از محل وثیقه یا وجهالکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد./