Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1990 مورخ 1395/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #اعسار #محکومیت_های_مالی #شورا #وثیقه #واحد_اجرای_احکام #محکوم‌به #نیم‌عشر_اجرایی #بازداشت #کفیل #وثیقه‌گذار #قرار_تأمین_خواسته #شورای_حل_اختلاف #حبس #حل_اختلاف #اجرای_احکام_مدنی #اجرائیه #تعهد #هزینه_های_اجرائی #محکوم‌علیه #کفالت #حقوق #ذی‌نفع #نظریه_کارشناس #شوراها #دستور_تخلیه #تسلیم #ابلاغ_واقعی #قرار_تأمین_کیفری #کارشناسی #قبولی #رجوع #تأمین_خواسته #عملیات_اجرایی #شرح_وظایف #دستور_اجرا #قاضی_اجرای_احکام #قوانین #قرار_تأمین #مزایده #قضاییه #صورت #زمان #اقساط #عشر #تقسیط #نظریه‌مشورتی #نظریه #عشریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا نیم‌عشر اجرایی مشمول هزینه‌های اجرایی ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و تکلیف اجرای احکام شوراهای حل اختلاف چیست؟

پاسخ: نیم‌عشر اجرایی از حقوق دولتی است و بازداشت محکوم‌علیه بابت آن ممکن نیست؛ همچنین اجرای احکام در شوراهای حل اختلاف باید توسط واحد اجرای احکام شورا انجام شود.

به زبانِ ساده

این متن توضیح می‌دهد که نیم‌عشر اجرایی (هزینه‌ای که دولت بابت اجرای حکم می‌گیرد) بدهی شخصی نیست که بتوان بابت آن کسی را زندانی کرد. همچنین تأکید می‌کند که اگر بدهکار بخشی از بدهی را پرداخت کند، برای مابقی آن همچنان ممکن است زندانی شود. در نهایت، برای جلوگیری از بی‌نظمی، اجرای احکام در شوراهای حل اختلاف باید متمرکز باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (مرجع صادرکننده)؛ خطاب به مراجع قضایی و مردم.

چگونه: با تفسیر مواد قانونی مربوط به اجرای احکام و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ابهامات موجود در رویه قضایی را برطرف کرده است.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و قضات جهت جلوگیری از بازداشت‌های غیرقانونی بابت حقوق دولتی و همچنین سازماندهی صحیح اجرای احکام در شوراها کاربرد دارد. ---

قوانینِ مرتبط: ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: نیم‌عشر اجرایی، محکوم‌علیه، محکوم‌له، حبس، اجرای احکام، تأمین خواسته، محکوم‌به.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان محکوم‌علیه را به دلیل عدم پرداخت نیم‌عشر اجرایی بازداشت کرد؟

خیر، نیم‌عشر اجرایی حقوق دولتی است و بازداشت بابت آن ممکن نیست.

اگر مال معرفی‌شده توسط محکوم‌علیه تنها بخشی از بدهی را پوشش دهد، آیا امکان حبس او وجود دارد؟

بله، نسبت به باقی‌مانده بدهی، با رعایت شرایط قانونی، حبس امکان‌پذیر است.

آیا اجرای احکام در شوراهای حل اختلاف باید واحد جداگانه‌ای داشته باشد؟

بله، طبق قانون، امر اجرا باید به واحد اجرای احکام شورا سپرده شود تا از موازی‌کاری و سردرگمی جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، نیم‌عشر اجرایی، بازداشت، شورای حل اختلاف، اجرای احکام

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

1-عبارت هزينههاي اجرايي مذكور در ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، منصرف از نيم عشر اجرايي است، زيرا نيم عشر اجرايي از حقوق دولتي است كه هيچ گاه محكومعليه را نميتوان به لحاظ عدم پرداخت آن به ويژه به درخواست محكومله كه در آن (نيم عشر) ذي نفع نيست، بازداشت نمود. 2- چنانچه مال معرفيشده، بر اساس نظريه كارشناس تنها تكافوي بخشي از محكومبه را نمايد، نسبت به الباقي آن و با وجود ساير شرايط مقرر در قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394، حبس محكومعليه امكان پذير خواهد بود. 3-اولاً: ب. ت. ب. اينكه در ماده 29 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره آن، واحد اجراي احكام براي اين شوراها پيشبيني شده است، به نظر ميرسد مقصود مقنن آن است كه امر اجرا به طور كلي در اين شوراها به واحد مزبور سپرده شود. زيرا، وجود دو قسمت اجرايي در يك مرجع به لحاظ نياز به ملزومات و مأموران اجرايي متفاوت موجب صرف هزينه مضاعف، سردرگمي ارباب رجوع و حتي اشكال در امر اجرا ميشود؛ به عنوان مثال، قرار تأمين خواسته به اين لحاظ صادر ميشود كه در صورت صدور حكم به نفع خواهان، اجراي آن با اطمينان وسهولت اجرا شود در حالي كه برابر ماده 29 ياد شده اجراي احكام مدني بر عهده واحد اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف است، چگونه ممكناست اجراي تأمين خواسته در يك قسمت (دفتر شعبه صادر كننده قرار) و ادامه عمليات اجرايي پس از صدور حكم در قسمت ديگر (واحد اجراي احكام شورا) به عمل آيد؟ ثانياً:ماده 29 قانون ياد شده در مقام احصاء شرح وظايف واحد اجراي احكام شورا نيست بلكه تا جايي كه مربوط به امور مدني است در مقام بيان چهار مطلب است، يكي اين كه صدور اجرائيه بر عهده قاضي شورا است دوم آن كه پس از صدور اجرائيه، دستور اجرا نيز بر عهده قاضي ياد شده است و سوم آن كه در امر اجراي آراي مزبور، رعايت مقررات اجراي احكام مدني لازم است و چهارم آن كه امر اجراء توسط قاضي اجراي احكام شورا به عمل ميآيد. بنابراين ب. ت. ب. مراتب به نظر ميرسد، كليه امور اجرايي شوراي حل اختلاف از جمله اجراي قرار تأمين خواسته و دستور تخليه در واحد اجراي احكام اين شورا به صورت متمركز صورت ميگيرد. 4- مستفاد از تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 23/3/1394، اين است كه تعهد كفيل يا وثيقه گذار (غير محكومعليه) تا زمان روشن شدن وضعيت اعسار محكومعليه بوده و در صورت رد دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، كفيل يا وثيقه گذار مكلف است نسبت به معرفي (تسليم) محكومعليه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي اقدام نمايد، بنابراين هرگاه دعواي اعسارمحكومعليه مورد پذيرش واقع و حكم به تقسيط محكومبه صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محكومبه از موارد بقاي قرار تأمين كيفري نميباشد و موجب قانوني جهت استيفاي محكومبه از محل وثيقه يا وجهالكفاله به لحاظ انتفاي قرارهاي وثيقه و كفالت، وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/95/1990 مورخ 1395/08/16 موضوع استعلامات مربوط به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قوانین شورای حل اختلاف است. در پاسخ به این استعلامات، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است: 1) نیم عشر اجرایی به عنوان هزینه‌های اجرایی در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، شامل بازداشت م. ع. ب. دلیل عدم پرداخت نمی‌شود. 2) اگر مال معرفی‌شده تنها بخشی از محکوم‌به را پوشش دهد، امکان حبس م. ع. برای باقی‌مانده وجود دارد. 3) طبق ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، تمامی امور اجرایی، از جمله قرار تامین خواسته و دستور تخلیه، باید به‌صورت متمرکز در واحد اجرای احکام شورا انجام شود. 4) بر اساس تبصره یک ماده 3 همین قانون، تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار تا روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. پابرجاست و در صورت پذیرش اعسار و صدور حکم به تقسیط، عدم پرداخت اقساط باعث بقای قرار تامین نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1395/08/16 شماره نظریه: 7/95/1990 شماره پرونده: 1160-1/3-95 1- همچنان که در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جدید قید شده (هزینه‌های اجرای) آیا برای نیم عشریه دولتی که جزو هزینه های اجرایی م. ب. امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت محکومٌ‌علیه در صورت عدم پرداخت نیم عشریه دولتی وجود دارد یا خیر؟ 2- در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جدید ب. ت. ب. اینکه در قانون سابق به محض معرفی مال از سوی محکومٌ‌علیه تا زمان برگزاری مزایده و فروش مال امکان بازداشت محکومٌ‌علیه وجود نداشت اما در قانون جدید قید شده چنانچه با نظر کارشناسی مال معرفی شده تکافوی محکومٌ‌به را ننماید آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی با نظر کارشناسی چنانچه تکافوی محکومٌ به را ننماید وجود دارد یا خیر؟ 3- ن. ب. ا. به صراحت ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 94 صرفا آرای قطعی در امور مدنی پس از صدور اجرائیه در اجرای احکام مدنی شورا قابل اجرا م. ب. آیا قرار تامین خواسته و دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف که حکم نمی‌باشند و اجرائیه نیز صادر نمی‌شود در اجرای احکام باید ثبت شود و یا از طریق شعب صادرکننده باید اقدام گردد؟ 4- درتبصره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی راجع به اخذ کفالت و وثیقه در صورت صدور حکم به قبولی اعسار مثلاً تقسیط آیا به محض صدور حکم قبولی اعسار کفالت و یا وثیقه آزاد می‌شود و یا خیر؟ کفالت و یا وثیقه تا کی باقی خواهد داشت./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- عبارت هزینه‌های اجرایی مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه م. ع. را نمی‌توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکوم‌له که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود. 2- چنانچه مال معرفی‌شده، بر اساس نظریه کارشناس تنها تکافوی بخشی از محکوم‌به را نماید، نسبت به الباقی آن و با وجود سایر شرایط مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، حبس م. ع. امکان پذیر خواهد بود. 4- مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر م. ع.) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) م. ع. ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین هرگاه دعوای اعسار م. ع. مورد پذیرش واقع و حکم به تقسیط محکوم‌به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم‌به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمی‌باشد و موجب قانونی جهت استیفای محکوم‌به از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد./

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین