Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2072 مورخ 1395/08/19

سبدِ من

#مزایده #رهن #حقوق #دیون #توقیف_مازاد #فروش #محکوم‌له #مرتهن #وثیقه #توقیف #اموال_غیرمنقول #بازداشت #اداره_کل #اجرای_احکام #محکوم‌علیه #بانک #محکوم‌به #اجرای_احکام_مدنی #ملک #فروش_ملک #شخص_ثالث #مطالبات #صندوق #توقیف_مال #استیفاء #ضرورت #نظریه‌مشورتی #نظریه #تودیع #صورت #محکوم #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف و فروش مازاد اموال غیرمنقول در رهن، پیش از جلب رضایت مرتهن یا پرداخت دیون امکان‌پذیر است؟

پاسخ: توقیف مازاد اموال در رهن امکان‌پذیر است، اما فروش و مزایده آن بدون رعایت حقوق مرتهن یا پرداخت دیون قانونی مجاز نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، توقیف مازاد ملکی است که در رهن یا بازداشت مرجع دیگری قرار دارد. توقیف مازاد ممکن است، اما فروش ملک نباید حقوق مرتهن را نادیده بگیرد و برای فک وثیقه و بازداشت‌های قبلی، پرداخت دیون و خسارات قانونی لازم است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش از سوی استعلام‌کننده‌ای است که در متن نامش ذکر نشده و موضوع به حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه و مرتهن مربوط است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد را از فروش مال و رعایت حقوق مرتهن تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و مرتهن در تصمیم‌گیری درباره توقیف و فروش مالِ در رهن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۵۴ و ۵۵.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف مازاد، مال غیرمنقول، رهن، مرتهن، محکوم‌له، محکوم‌علیه، مزایده، فک وثیقه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان مازادِ مال غیرمنقولِ در رهن را توقیف کرد؟

بله؛ طبق ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مازاد آن امکان‌پذیر است.

آیا فروش مالِ در رهن بدون رعایت حقوق مرتهن ممکن است؟

خیر؛ فروش باید با رعایت حقوق مرتهن انجام شود.

برای استفاده از حقوق محکوم‌له و فک وثیقه و توقیف‌های قبلی چه اقدامی لازم است؟

طبق متن، باید همه دیون و خسارات قانونی پرداخت شود.

کلیدواژه‌ها: توقیف مازاد، مال مرهونه، حقوق مرتهن، اجرای احکام مدنی، مزایده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2072 مورخ 1395/08/19 خ. م.: موضوع استعلام درباره توقیف مازاد اموال غیرمنقول با سابقه بازداشت از مرجع دیگر و نحوه فروش آن در صورت وجود رهن است. پرسش‌ها شامل این موارد هستند که آیا پیش از مزایده باید رضایت مرتهن جلب شود و آیا محکوم باید مبلغ رهن را قبل از مزایده پرداخت کند یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که بر اساس ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکومٌ‌علیه که در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما فروش آن بدون رعایت حقوق مرتهن ممکن نیست. همچنین، طبق ماده 55 همین قانون، اگر محکومٌ‌له بخواهد از حقوق خود استفاده کند، باید ابتدا تمامی دیون و خسارات قانونی را پرداخت کند تا وثیقه و توقیف‌های قبلی فک شود. بنابراین، وجوه تودیع شده باید قبل از مزایده به حساب دولت واریز شود. تاریخ نظریه: 1395/08/19 شماره نظریه: 7/95/2072 شماره پرونده: 1420-1/3-95 استعلام: در خصوص توقیف مازاد اموال غیرمنقول که سابقه بازداشت از مرجع دیگری دارد مثلاً بانک دارد آیا ب. ت. ب. اینکه ارزش ملک چندین برابر مبلغ مورد رهن م. ب. و در صورت مزایده و فروش ملک می‌توان هم مبلغ محکومٌ‌به وهم مبلغ مال مورد مرهونه را وصول نمود یا قبل ازمزایده باید رضایت فردی که مال در رهن وی م. ب. مثلاً بانک یا شخص ثالث جلب شود و آیا محکوم باید قبلا از مزایده مبلغ مورد رهن و بازداشتی را باید پرداخت نماید و سپس مزایده صورت پذیرد یا خیر با عنایت به ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی که از کلمه می‌تواند استفاده شده و قید شده محکومٌ‌له می-تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت نماید آیا قبل از مزایده حتما باید دیون و مطالبات قبلی و محکومٌ‌به حتماً پرداخت گردد و یا اینکه بعد از مزایده می‌تواند از وجوه فروش و مزایده پرداخت شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: اگرچه ب. ت. ب. ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکومٌ‌علیه که در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست. ثانیاً ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتیکه محکوم‌له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع نماید. بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود. زیرا اگر مراد مقنن غیر از این بود و از وجوه مزایده امکان پرداخت بود، آوردن «وجوه تودیع شده» ضرورت نداشت.

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین