Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2137 مورخ 1395/08/25

سبدِ من

#هزینه_های_اجرائی #محکوم‌له #بازداشت #محکوم‌به #حبس #نیم‌عشر_اجرایی #محکومیت_های_مالی #اداره_کل #اجرای_احکام_مدنی #حقوق #ذی‌نفع #مال_توقیف_شده #محکوم‌علیه #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #شروع #هزینه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم پرداخت هزینه‌های اجرایی از جمله نیم عشر، موجب حبس محکوم‌علیه می‌شود؟

پاسخ: هزینه‌های اجرایی مذکور شامل نیم عشر نبوده و محکوم‌علیه به صرف عدم پرداخت آن بازداشت نمی‌شود؛ بازداشت تنها در صورت تکافوی مال برای محکوم‌به و هزینه‌ها ممکن است.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره بازداشت محکوم‌علیه به دلیل نپرداختن هزینه‌های اجرایی است. نپرداختن نیم‌عشر اجرایی یا معرفی مالی که هزینه‌های احتمالی را پوشش نمی‌دهد، به‌تنهایی مجوز بازداشت نیست؛ اما معرفی مال کافی برای پوشش محکوم‌به و هزینه‌های پرداخت‌شده از سوی محکوم‌له، مانع بازداشت می‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن با حروف اختصاری آمده و پرسش درباره امکان بازداشت محکوم‌علیه مطرح شده است.

چگونه: درباره ارتباط مواد ۳ و ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با هزینه‌های اجرایی و بازداشت استعلام شد. اداره کل حقوقی میان نیم‌عشر اجرایی، هزینه‌های پرداخت‌شده از سوی محکوم‌له و مالی که محکوم‌علیه معرفی می‌کند تفکیک کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌علیه‌ها و واحدهای اجرای احکام در تشخیص موارد مجاز یا غیرمجاز بازداشت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳؛ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، بازداشت، محکوم‌به، هزینه‌های اجرایی، نیم‌عشر اجرایی، معرفی مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بابت نپرداختن نیم‌عشر اجرایی می‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد؟

خیر؛ نظریه می‌گوید هزینه‌های اجرایی ماده ۴ شامل نیم‌عشر اجرایی نمی‌شود و نپرداختن آن موجب بازداشت نیست.

اگر محکوم‌علیه مالی معرفی کند که هزینه‌های اجرایی احتمالی را پوشش ندهد، آیا می‌توان او را بازداشت کرد؟

خیر.

چه زمانی معرفی مال می‌تواند مانع بازداشت شود؟

اگر مال، محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی پرداخت‌شده از سوی محکوم‌له را به‌طور کامل پوشش دهد.

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، هزینه‌های اجرایی، حبس، اعسار، نیم عشر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2137 مورخ 1395/08/25 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی امکان حبس م. ع. بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393، در صورت عدم پرداخت هزینه‌های اجرایی است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، هزینه‌های اجرایی ذکر شده در ماده 4 این قانون شامل نیم عشر اجرایی نمی‌شود و به دلیل عدم پرداخت آن، م. ع. نمی‌تواند بازداشت شود. همچنین، اگر م. ع. مالی معرفی کند که برای پوشش هزینه‌های اجرایی احتمالی کافی نیست، نمی‌توان او را بازداشت کرد. اما اگر پس از شروع اجرا، م. ع. مالی معرفی کند که به طور کامل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی پرداخت‌شده توسط محکوم‌له را پوشش دهد، در این صورت بازداشت م. ع. امکان‌پذیر است. بنابراین، بازداشت تنها در صورتی ممکن است که هزینه‌های اجرایی توسط محکوم‌له پرداخت شده باشد. تاریخ نظریه: 1395/08/25 شماره نظریه: 7/95/2137 شماره پرونده: 1478-26-95 استعلام: ب. ت. ب. اینکه در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1393 آمده است که چنانچه م. ع. طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید حبس نخواهد شد) آیا این بدان معنا است که می توان در راستای ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی م. ع. را در راستای ماده 3 قانون اجرای محکومیتهای مالی 93 وفق مقررات و با احراز شرایط حبس نمود؟/ب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً عبارت هزینه‌های اجرایی مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه م. ع. را نمی‌توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکوم‌له که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود. ثانیاً در مورد سایر هزینه‌های اجرایی که مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است، ن. ب. ا. پرداخت این هزینه‌ها علی‌الاصول بر عهده م. ع. است و اگر وی از پرداخت آن خودداری کند، محکوم‌له می‌پردازد و از مال توقیف شده کسر می‌شود، بنابراین، در فرض سوال اگر پیش از شروع به اجرا، م. ع. مالی معرفی کند، چون هنوز از سوی محکوم‌له هزینه ای صورت نگرفته است و علی‌الاصول خود م. ع. متعاقباً آن را پرداخت می‌کند، به نظر می‌رسد اگر مال معرفی شده تکافوی هزینه‌های اجرایی احتمالی که ممکن است م. ع. پرداخت نکند و محکوم‌له به جای وی پرداخت کند، ندهد، نمی‌توان به این علت م. ع. را بازداشت نمود. ضمن اینکه در برخی موارد اصولاً ممکن است اجرا مستلزم هزینه‌ای از این نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالی که تنها تکافوی بخشی از محکوم‌به را می دهد و محکوم‌له به لحاظ امتناع محکوم-علیه از پرداخت، هزینه اجرایی آن را پرداخت نموده است و اکنون م. ع. مال دیگری معرفی نموده که مجموعاً تکافوی محکوم‌به را می‌‌نماید، به نظر می‌رسد ب. ت. ب. نص ماده 4 یاد شده، مال مزبور باید تکافوی هزینه های اجرایی که محکوم‌له پرداخت کرده است، نیز بنماید در نتیجه، بازداشت م. ع. تنها در قبال هزینه های اجرایی پرداخت شده از سوی محکوم‌له امکان پذیر است و نه هزینه اجرایی احتمالی آتی./

موارد مرتبط 45

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین