Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2144 مورخ 1395/08/25

سبدِ من

#رسیدگی #دیوان_عدالت_اداری #شهرداری #حقوق #اشخاص_حقوقی #صلاحیت #رای_هیات_تشخیص #اداره_کل #قانون_اساسی #جمهوری #آرای_قطعی #مراجع_حل_اختلاف #رای_صادره #محکومیت #محکوم‌به #دادرسی #تأسیس #عدالت #رای_وحدت_رویه #هیئت #حقوق_خصوصی #نظریه‌مشورتی #نظریه #آیین_دادرسی #هیات_حل_اختلاف #قضاییه #ابطال #محاکم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعاوی شهرداری برای ابطال آرای مراجع حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است؟

پاسخ: خیر، رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی حقوق عمومی از جمله شهرداری ها در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

به زبانِ ساده

شهرداری به رأی قطعی صادرشده در اختلاف با کارگران اعتراض داشت و می‌خواست بداند از چه راهی می‌تواند آن را پیگیری کند. نظریه می‌گوید شهرداری به‌عنوان شخص حقوقی عمومی نمی‌تواند برای این اعتراض به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و باید دعوای ابطال رأی را در محاکم عمومی مطرح کند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده شهرداری است و اختلاف به شکایت کارگران و رأی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار مربوط می‌شود.

چگونه: شهرداری پس از محکوم‌شدن به اجرای رأی هیأت حل اختلاف کار، درباره امکان اعتراض از مسیر آیین دادرسی و دیوان عدالت اداری استعلام کرد. اداره کل حقوقی، رسیدگی به دعوای ابطال این رأی را در صلاحیت محاکم عمومی دانست.

چرا مهم است: این نظریه برای شهرداری‌ها و وکلای آن‌ها روشن می‌کند که دعوای ابطال رأی قطعی مراجع حل اختلاف کار را باید در کدام مرجع مطرح کنند.

قوانینِ مرتبط: اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: شخص حقوقی حقوق عمومی، صلاحیت دیوان عدالت اداری، محاکم عمومی، رأی قطعی، هیأت تشخیص، هیأت حل اختلاف کار، ابطال رأی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شهرداری می‌تواند برای اعتراض به رأی قطعی هیأت حل اختلاف کار به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؟

خیر؛ طبق نظریه، شکایت شهرداری از این رأی در صلاحیت محاکم عمومی است.

مرجع رسیدگی به دعوای شهرداری برای ابطال رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار کجاست؟

محاکم عمومی.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، دیوان عدالت اداری، مراجع حل اختلاف کار، صلاحیت دادگاه، اشخاص حقوقی عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2144 مورخ 1395/08/25 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به محکومیت شهرداری به اجرای رای هیات تشخیص و هیات حل اختلاف در خصوص شکایت کارگران است. شهرداری با استناد به این که حقوقش در آرای صادره مورد توجه قرار نگرفته است، درخواست بررسی موارد مذکور در آیین دادرسی و دیوان عدالت اداری را دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92، شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، از جمله شهرداری‌ها، در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی نیست و مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است. بنابراین، دعاوی مربوط به ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار از سوی شهرداری‌ها در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد. تاریخ نظریه: 1395/08/25 شماره نظریه: 7/95/2144 شماره پرونده: 1419-108-95 استعلام: شهرداری پس از دفاعیه در خصوص شکایت کارگران در مرحله رأی هیأت تشخیص و سپس هیأت حل اختلاف در جلسات اداره کار و امور اجتماعی محکوم به اجرای مفاد رأی صادره می‌گردد خواهشمند است با عنایت به اینکه رأی‌های مذکور ب. ت. ب. استنادات و مدارک حق و حقوق شهرداری را مدنظر قرار نداده وشهرداری خود را محق می‌داند وملزم به اجرای رأی صادره می‌گردد خواهشمند است دستور فرمائید در صورتی که موارد فوق درآئین دادرسی و دیوان عدالت اداری قابل بررسی ودفاع م. ب. مراتب را اعلام تا اقدامات لازم دراین خصوص به عمل آید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به این که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظّلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصّرح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ‌دادنامه‌های 37، 38 و39 مورخ 1368/7/10، ب. ت. ب. معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، علیهذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، « دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی م. ب../الف

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین