Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2163 مورخ 1395/08/08

سبدِ من

#رسیدگی #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادسرا #محکومیت #اداره_کل #محرومیت_از_حقوق_اجتماعی #صلاحیت #مراجع_قضائی #تخلفات_اداری #مجازات_اصلی #محکومیت_های_مالی #ضمانت #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرایم #قضاییه #قانون_جزا #ماه #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا انفصال موقت موضوع تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات محسوب شده و مرجع رسیدگی به آن کجاست؟

پاسخ: بله، انفصال موقت از حقوق اجتماعی بوده و بسته به مدت آن در درجات ۵، ۶ یا ۷ مجازات اسلامی قرار دارد و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است.

به زبانِ ساده

این نظریه دربارهٔ مجازات انفصال موقت برای تخلف مربوط به شماره‌گذاری‌نکردن اوراق پرونده است. انفصال موقت برحسب مدت در درجه‌های ۵ تا ۷ قرار می‌گیرد و رسیدگی به آن قضایی است، نه اداری.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده نامشخص است و اشخاص موضوع ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح‌اند.

چگونه: استعلام دربارهٔ ماهیت انفصال موقت، درجهٔ آن و مرجع صالح رسیدگی مطرح شد. اداره کل حقوقی آن را محرومیت از حقوق اجتماعی دانست و رسیدگی را در صلاحیت دادسرا و دادگاه اعلام کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای ضابطان، مدیران دفاتر و مراجع رسیدگی‌کننده در تشخیص نوع مجازات و مرجع صالح اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: انفصال موقت، محرومیت از حقوق اجتماعی، درجه مجازات، جرم، صلاحیت قضایی، دادسرا، دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا انفصال موقت از خدمات دولتی مجازات محسوب می‌شود؟

بله؛ انفصال از خدمات دولتی، موقت یا دائم، محرومیت از حقوق اجتماعی شناخته شده است.

انفصال موقت در کدام درجات مجازات قرار می‌گیرد؟

بسته به مدت آن در درجه‌های ۵، ۶ یا ۷ قرار می‌گیرد.

کدام مرجع به این جرائم رسیدگی می‌کند؟

مراجع قضایی، یعنی دادسرا و دادگاه.

کلیدواژه‌ها: انفصال موقت، مجازات، جرائم کارکنان، قانون مجازات اسلامی، مراجع قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2163 مورخ 1395/08/08 خ. م.: موضوع استعلام درباره انفصال موقت از خدمات دولتی بر اساس تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نحوه رسیدگی به جرائم مربوط به آن است. پرسش‌ها شامل این است که آیا انفصال موقت به عنوان مجازات محسوب می‌شود، در کدام درجه از مواد قانونی قرار می‌گیرد و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرائم کدام است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ بیان می‌کند که انفصال از خدمات دولتی، چه دائم و چه موقت، به عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی شناخته می‌شود. اگر انفصال موقت باشد، بسته به مدت آن، در درجات 5، 6 یا 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می‌گیرد. همچنین، ب. ت. ب. اینکه این تخلف در قانون جزا تعریف شده و به محکومیت اشاره دارد، رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی (دادسرا و دادگاه) است و این تخلف از نوع اداری نیست. تاریخ نظریه: 1395/08/08 شماره نظریه: 7/95/2163 شماره پرونده: 1497-1/168-95 استعلام: با عنایت به این موضوع که حسب تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم رعایت مفاد ماده شماره گذاری نکردن اوراق پرونده برای ضابطین و مدیران دفاتر دادسرا و دادگاه) موجب انفصال از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال م. ب. 1- آیا اساسا انفصال موقت مجازات م. ب. یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ جزء کدامیک از درجات هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد؟ 2- چه مرجعی صالح به رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشد؟/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی‌الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می‌شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، ب. ت. ب. تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مذکور، درجه 4 محسوب می‌شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، ب. ت. ب. مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می‌گیرد و ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 هم موید این مطلب است. مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت سه تا یکسال نیز بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، درجه 6 محسوب می‌شود و با صدور کیفرخواست، در دادگاه رسیدگی می‌شود. 2- ب. ت. ب. اینکه مقنن در تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تخلف مدیران دفاتر دادسرا و دادگاه در خصوص عدم شماره‌گذاری اوراق پرونده را مستوجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی دانسته است، با لحاظ اینکه تخلف مزبور در قانون جزا و با استفاده از کلمه محکومیت به کار برده شده است که امری متفاوت از تخلف اداری که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به آنها پرداخته می‌شود، م. ب. و مضافاً به اینکه تخلف اداری بودن به صراحت ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، مانع از رسیدگی به جنبه مجرمانه تخلف نمی‌باشد، ‌بنابراین، تبصره ماده 59 قانون صدر‌الذکر نوعی ضمانت اجرای کیفری م. ب. و متفاوت از تخلف اداری است و لذا رسیدگی به آن نیز در صلاحیت مراجع قضایی (دادسرا و دادگاه) م. ب. و در مواردی که موضوع طبق این قانون تخلف اداری بوده، تصریح شده است؛ مانند ماده 379 قانون مذکور./

موارد مرتبط 121

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین