Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2267 مورخ 1395/09/15

سبدِ من

#ملک #مستأجر #انتقال_سند #لایحه #دستگاه_اجرایی #تملک #سند #اجاره #خرید #اراضی #اعتراض #حقوق #موقوفه #نام #اداره_کل #ضرورت #خلع_ید #ملک_موقوفه #مجری #مورد_اجاره #اجاره_بلندمدت #مسجد #تحقیق #وقف #مالک #حکم_قطعی #شخص_حقیقی #اوقاف #رأی_قطعی #رسیدگی #کارشناسی #صندوق #دادستان #نماینده #اداره_ثبت #تأدیه #حق_کسب_و_پیشه #فسخ #ثبت_اسناد #موجر #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #املاک #قضایی #قضاییه #اراده

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه اجرای ماده ۸ لایحه نحوه خرید و تملک اراضی دولتی در خصوص املاک موقوفه و حقوق مستأجر چگونه است؟

پاسخ: املاک موقوفه مشمول لایحه قانونی تملک هستند و حقوق مستأجران باید مطابق مقررات قانونی رعایت شده و سند به نام دستگاه اجرایی منتقل شود.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای طرح دولتی در ملکی است که درباره موقوفه بودن آن اختلاف وجود دارد. نظر مشورتی می‌گوید اجرای طرح ممکن است، اما ابتدا باید کارشناسان تعلق ملک را مشخص کنند و حقوق مستأجر نیز رعایت شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. استعلام‌کننده در متن مشخص نیست؛ اختلاف مورد اشاره درباره ملک و ادعای وقفیت آن است.

چگونه: استعلام درباره اجرای ماده ۸ لایحه تملک مطرح شده و اداره کل حقوقی پاسخ داده است که پس از تشخیص تعلق ملک، انتقال سند، خلع ید و ثبت جدید انجام می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های اجرایی و مستأجرانی مفید است که ملک مورد اجاره یا ادعای وقف در مسیر طرح دولتی قرار گرفته است.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، ماده ۸ و تبصره ۳ ماده ۵؛ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، ماده ۱۵.

مفاهیمِ حقوقی: تملک املاک برای طرح عمومی، وقف، تشخیص مالکیت، انتقال سند، خلع ید، حقوق مستأجر، حق کسب‌وپیشه، اجاره بلندمدت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان ملکی را که درباره وقف بودن آن اختلاف است، برای اجرای طرح دولتی تملک کرد؟

بله؛ املاک موقوفه نیز مشمول لایحه تملک‌اند و در صورت ضرورت اجرای طرح باید اقدامات لازم انجام شود.

حقوق مستأجر چگونه رعایت می‌شود؟

مطابق تبصره ۳ ماده ۵ قانون رعایت می‌شود و اگر مستأجر حق کسب‌وپیشه نداشته باشد، اجاره پرداخت‌شده باید به او بازگردانده شود.

آیا دستگاه اجرایی می‌تواند از انتقال سند به نام خود صرف‌نظر کند؟

خیر؛ انتقال سند به نام دستگاه اجرایی ضروری است.

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، موقوفه، حقوق مستأجر، حق کسب و پیشه، دستگاه اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2267 مورخ 1395/09/15 خ. م.: موضوع استعلام درباره اجرای ماده 8 لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت است. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان طرح را در ملکی که به وقفیت آن اعتراض شده اجرا کرد و چگونه می‌توان حقوق مستاجر را حفظ و سند را انتقال داد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که املاک موقوفه تحت پوشش لایحه قانونی مذکور قرار دارند و در صورت ضرورت اجرای طرح، باید اقدامات لازم صورت گیرد. کارشناسان باید مشخص کنند که ملک به کدام طرف تعلق دارد و پس از آن، انتقال سند، خلع ید و ثبت جدید انجام خواهد شد. درباره مستاجران، حقوق آن‌ها باید مطابق تبصره 3 ماده 5 قانون رعایت شود و در صورت عدم تعلق حق کسب و پیشه، اجاره پرداخت‌شده باید بازگردانده شود. همچنین، انتقال سند به نام دستگاه اجرایی ضروری است و نمی‌توان به صرف اراده دستگاه از این امر صرف‌نظر کرد. در مواردی که ملک موقوفه در مسیر طرح‌های دولتی قرار دارد، می‌توان از اجاره بلندمدت استفاده کرد. تاریخ نظریه: 1395/09/15 شماره نظریه: 7/95/2267 شماره پرونده: 882-192-95 استعلام: خواهشمند است در خصوص اعمال ماده 8 لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت نظرات خود را بیان فرمایید: 1- اگر ملک موضوع برنامه مسجد باشد که از یک طرف شعبه حقوقی اداره تحقیق استان در راستای ماده 15 قانون تشکیلات وقف نظر به وقفیت آن داده باشد و از طرف دیگر مالک از این نظر به محاکم قضایی اعتراض نموده باشد امکان اجرای طرح وجود دارد؟ یا باید صبر کرد تا نتیجه حکم قطعی قضایی مشخص شود؟ در صورت امکان اجرای طرح نحوه انتقال سند چگونه خواهد بود؟ 2- در صورت وجود مستاجر حفظ حقوق مستاجر به چه نحوی است؟ اگر مرجع مجری نماید که نیازی به انتقال سند نمی‌باشد می توان طرح را بدون انتقال سند اجرا نمود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اصولاً مطابق تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی وعمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 املاک موقوفه نیز مشمول لایحه قانونی مذکور می گردند و دولت با رعایت قانون فوق می‌تواند املاک موقوفه را نیز جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی (به صورت اجاره بلند مدت) تملک نماید ودر فرض استعلام در صورتی که اجرای طرح ضرورت داشته باشد و وقفه در اجرای آن جایز نباشد مطابق ذیل ماده 8 قانون یاد شده اقدام خواهد شد و با در نظرگرفتن اینکه موضوع، مورد اختلاف شخص حقیقی و سازمان اوقاف م. ب. به نظرمی رسد می بایست کارشناسان (موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون) نسبت به اینکه طبق رأی قطعی مرجع قضایی رسیدگی کننده به اعتراض، ملک موضوع طرح به کدامیک از آنها تعلق خواهد گرفت در هر دو حالت ملک را کارشناسی نمایند و سپس مبلغ تعیین شده برای ملک در هر دو حالت به صندوق ثبت تودیع و دستگاه اجرائی پس از انتقال سند توسط دادستان یا نماینده وی ملک را خلع ید و اداره ثبت سند جدید را به نام دستگاه اجرایی مزبورانتقال خواهد داد. و پس از تعیین تکلیف در خصوص اعتراض مرجع قضایی حسب مورد که ملک متعلق به کدامیک ازطرفین خواهد بود بهای آن تأدیه خواهد شد. 2- ب. ت. ب. مراتب فوق در صورت وجود مستأجرمطابق تبصره 3 ماده 5 قانون فوق اقدام خواهد شد (با رعایت شرط مندرج در آن ماده) و در صورتی که مستأجر کمتر از یکسال موضوع تبصره فوق در محل مورد اجاره باشد ب. ت. ب. مفهوم مخالف آن حق کسب و پیشه به وی تعلق نخواهد گرفت در این صورت ب. ت. ب. اجرای طرح، اجاره نسبت به بقیه مدت فسخ چنانچه مال الاجاره ای پراخت شده باشد به مستأجر مسترد خواهد شد. 3- ب. ت. ب. اینکه در اجرای مقررات لایحه قا‌نونی فوق ملک مورد نیاز طرح های عمرانی وخدماتی و نظامی دولت متعلق به دستگاه اجرائی خواهد بود و ب. ت. ب. اینکه مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک از مقررات آمره تلقی می‌گردد به صرف اراده دستگاه اجرائی مبنی بر عدم نیاز به انتقال سند نمی توان سند را منتقل ننمود و می بایست مطابق مقررات نسبت به انتقال سند به نام دستگاه مجری طرح اقدام گردد.لازم به ذکر است در خصوص ملک موقوفه که در مسیر اجرای طرح های دولتی قرار گرفته است در صورت عدم امکان تبدیل آن به احسن از طریق اجاره بلند مدت اقدام خواهد شد و سند بر همین مبنا (اجاره) به دستگاه اجرائی انتقال خواهد یافت مشروط به این که محل مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 باشد و در سایر موارد چنانچه مستاجر صاحب حق سرقفلی باشد، در اجرای طرح باید سرقفلی وی به بهای عادله روز ارزیابی و پرداخت گردد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین