Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2333 مورخ 1395/09/23

سبدِ من

#بانک #مرتهن #وکالت_بلاعزل #قانون_ثبت #عملیات_بانکی #ربا #پیش‌بینی #شرکت #وام #اداره_کل #فروش #قانون_بودجه #وکالت #مشتری #نام_بانک #تملک #نام #قواعد_آمره #تصویب_مجلس #شورای_اسلامی #وکیل #مطالبه #زمین #کارخانه #تعهد #اعتراض #موکل #ملک #بدهکار #میزان_بدهی #نظریه‌مشورتی #نظریه #املاک #قوانین_آمره #اختیاری #قضاییه #استنباط

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اخذ وکالت بلاعزل از وام‌گیرنده توسط بانک برای انتقال مال مرهونه بدون رعایت ماده 34 قانون ثبت صحیح است؟ خیر، ماده 34 قانون ثبت از قوانین آمره است و اخذ وکالت بلاعزل برای فروش مال مرهونه بدون رعایت فرآیند قانونی وجاهت ندارد.

پاسخ: خیر، ماده 34 قانون ثبت از قوانین آمره است و اخذ وکالت بلاعزل برای فروش مال مرهونه بدون رعایت فرآیند قانونی وجاهت ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، راهی است که بانک برای وصول طلب خود از مالی که در رهن است باید دنبال کند. نظریه می‌گوید بانک نمی‌تواند با وکالت بلاعزل، مسیر قانونی فروش مال مرهونه را کنار بگذارد و باید تشریفات مقرر در قانون ثبت را رعایت کند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ استعلام درباره اقدام شرکت‌های صنعتی و بانک‌های مرتهن در ارتباط با وام‌گیرندگان یا مجریان طرح‌های تولیدی است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره گرفتن وکالت بلاعزل برای انتقال مال مرهونه به نام بانک، ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بررسی شده است. نظریه، رعایت این ماده را برای وصول طلب لازم دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای بانک‌ها، شرکت‌ها و وام‌گیرندگان روشن می‌کند که وصول طلب از مال مرهونه باید از مسیر مقرر در قانون انجام شود.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا؛ بند ۷-۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱.

مفاهیمِ حقوقی: رهن، مال مرهونه، بانک مرتهن، وکالت بلاعزل، وصول طلب، قواعد آمره

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بانک مرتهن می‌تواند با گرفتن وکالت بلاعزل، مال مرهونه را بفروشد و طلب خود را بردارد، بی‌آنکه تشریفات ماده ۳۴ قانون ثبت را رعایت کند؟

خیر؛ این اقدام وجاهت قانونی ندارد.

بانک برای وصول طلب از مال مرهونه باید چه کند؟

باید طبق ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اقدام کند.

کلیدواژه‌ها: رهن، بانک، وکالت بلاعزل، قوانین آمره، قانون ثبت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2333 مورخ 1395/09/23 خ. م.: موضوع استعلام درباره صحت اخذ وکالت بلاعزل از وام‌گیرنده توسط شرکت‌های صنعتی برای انتقال مال مرهونه به نام بانک، بدون رعایت فرآیند قانونی ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید می‌کند که ماده 34 اصلاحی مورخ 1386/11/29 از قوانین آمره است و بانک مرتهن برای وصول طلب خود باید طبق این ماده عمل کند. اخذ وکالت بلاعزل برای فروش مال مرهونه و برداشت طلب بانک بدون رعایت این مسیر قانونی، وجاهت قانونی ندارد و خلاف قواعد آمره است. همچنین، در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز چنین اختیاری برای بانک‌ها پیش‌بینی نشده است. بنابراین، این اقدام صحیح نیست و قبل از تصویب بند 7-7 قانون بودجه سال 91 نیز این ممنوعیت قابل استنباط بوده است. تاریخ نظریه: 1395/09/23 شماره نظریه: 7/95/2333 شماره پرونده: 1631-59-95 استعلام: ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن در تاریخ 1386/11/29 به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسیده است. ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور از قوانین آمره است و بانک مرتهن برای وصول طلب خودباید طبق قانون مذکور تقاضای اجرا نماید و وصول طلب بانک مرتهن به نحوی است که در ماده مذکور مقرر گردیده و اقدام مغایر با آن وجاهت قانونی ندارد. شرکت شرکتهای صنعتی با اخذ وکالت جانشینی از مجریان طرحهای تولیدی با شرط عدم حق عزل و با سلب حق ضم وکیل اقدام نموده و به موجب وکالتنامه مذکور بدون اینکه نیازی به ارائه دلیل و مدارکی از ناحیه بانک باشد به مجرد مطالبه بانک به استناد وکالت تفویضی مشتری به شرح مذکور از تاریخ امضاء و مبادله قرار داد اعطای تسهیلات می‌تواند زمین محل کارخانه را به نام بانک انتقال دهد به طور کلی در کلیه موارد مذکور شرکت شرکتهای صنعتی علی الاطلاق و بدون هیچگونه استثنائی جانشین و قائم مقام مشتری بوده و طبق تعهد نامه ارائه شده در تمام موارد بعدی بانک را به عنوان جانشین و قائم مقام وام گیرنده تلقی می‌نماید. بنابراین آیا اخذ وکالت بلاعزل از وام گیرنده توسط شرکت شرکتهای صنعتی استانی به شرح موصوف به منظور انتقال مال مرهومه به نام بانک بدون طی مسیر قانونی ماده 34 اصلاحی مرقوم صحیح می‌باشد؟ آیا در قانون عملیات بانکی بدون ربا چنین اختیاری برای بانک‌ها پیش بینی شده است؟/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ماده 34 اصلاحی مورخ 1386/11/29 قانون ثبت اسناد و املاک کشور از قوانین آمره است و بانک مرتهن برای وصول طلب خود باید طبق قانون مذکور تقاضای اجرا نماید و وصول طلب بانک مرتهن به نحوی است که در ماده مذکور مقرر گردیده و اقدام مغایر با آن، وجاهت قانونی ندارد. بنابراین اخذ وکالت بلاعزل از وام گیرنده به منظور فروش مال مرهونه توسط بانک و برداشت طلب خود از آن به جهت عدم طی مسیر قانونی ماده 34 اصلاحی مرقوم و یا تملک آن و لو اینکه مازاد بر بدهی، ارزش داشته باشد و نیز شرط عدم اعتراض و ادعای موّکل نسبت به تملّک ملک بدهکار مازاد بر میزان بدهی یا تصاحب باقیمانده ثمن، مازاد بر بدهی، خلاف قواعد امری یاد شده بوده و صحیح نیست و در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز چنین اختیاری برای بانک‌ها پیش بینی نشده است. بنابراین، قبل از تصویب بند 7- 7 فراز دوم قانون بودجه سال 91 نیز ممنوعیت مزبور به شرح فوق از مقررات یاد شده، استنباط می‌شد.

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین