Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2468 مورخ 1395/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رسیدگی شورای حل اختلاف به دعوی تنفیذ فسخ قرار داد اجاره و مطالبه اجور معوقه و تخلیه مورد اجاره با اصلاحات و ا

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #مورد_اجاره #اجور_معوقه #اداره_کل #تخلیه #مطالبه #فسخ #اجاره #تنفیذ #رسیدگی #صلاحیت #سرقفلی #اموال_غیر_منقول #شورا #تعهد #سند_اجاره #مدت_اجاره #شوراها #عین_مستأجره #انفساخ_قرارداد #قانون_مدنی #رای_وحدت_رویه #خسارات_وارده #اجرت‌المثل_ایام_تصرف #فسخ_قرارداد #حق_کسب_و_پیشه #سقف #اجرت‌المثل #قضاییه #احراز #نظریه‌مشورتی #عقود #پیشه #ضابطه #مال‌الاجاره #اموال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعاوی تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و مطالبه اجور معوقه در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

پاسخ: بله، دعاوی تخلیه عین مستأجره (به هر سبب) و مطالبه اجور معوقه تا نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در دعواهای مربوط به تخلیه، فسخ اجاره، اجور معوقه و تعهدات قراردادی است. متن موجود می‌گوید تخلیه به علت انقضای مدت، فسخ یا انفساخ در صلاحیت شورا است و مطالبه اجاره‌بها نیز تا نصاب قانونی در صلاحیت شورا قرار می‌گیرد؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده، همکارانی هستند که در متن نام یا سمت دقیق آنان مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره صلاحیت شورا، نظر مشورتی دامنه دعاوی تخلیه و مطالبه اجاره‌بها را توضیح داده است؛ بخش پایانی پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای موجران، مستأجران و وکلای آنان در تشخیص صلاحیت شورا درباره تخلیه و مطالبه اجاره‌بها کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: بندهای الف و ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۲۰ قانون مدنی؛ رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت شورای حل اختلاف، تخلیه عین مستأجره، فسخ قرارداد اجاره، انفساخ قرارداد، سرقفلی، حق کسب و پیشه، اجور معوقه، نصاب صلاحیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دعوای تخلیه به علت فسخ یا انفساخ اجاره در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

بله، طبق نظر مشورتی، همه دعاوی مربوط به تخلیه جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت شورا است.

آیا مطالبه اجور معوقه می‌تواند در شورای حل اختلاف مطرح شود؟

بله، تا نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴.

آیا دعوای هم‌زمانِ تنفیذ فسخ، مطالبه اجور معوقه و تخلیه همگی در صلاحیت شورا هستند؟

متن درباره تخلیه و اجور معوقه پاسخ می‌دهد؛ پاسخ قطعی درباره رسیدگی هم‌زمان به همه خواسته‌ها در بخش موجود کامل نشده است.

آیا دعوای الزام به انجام تعهد یا احراز شرط همراه با تخلیه در صلاحیت شورا است؟

متن موجود پاسخ کامل این پرسش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، تخلیه عین مستأجره، اجور معوقه، صلاحیت، فسخ قرارداد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در بند ب ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 94 قيد شده تمامي دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به جزء دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه ابهامي كه براي همكاران وجود دارد و موجب اختلاف نظر شده اين است كه 1-در صورت طرح دعوي همزمان به خواسته تنفيذ فسخ قرار داد اجاره و مطالبه اجور معوقه و تخليه مورد اجاره مي¬تواند در صلاحيت شورا باشد يا خير؟ 2-طرح دعوي همزمان الزام به انجام تعهد يا احراز شرط مندرج در سند اجاره و تخليه مورد اجاره با دلائل اخيرالذكر هم زماني در صلاحيت شورا مي¬باشد يا خير./ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-الف) برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 «تمامي دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره، جز دعاوي مربوط به سرقفلي وحق كسب و پيشه» در صلاحيت قاضي شوراهاي حل اختلاف است و طرح دعواي تخليه ممكن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و يا به سبب فسخ يا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامي دعاوي مربوط به تخليه» مذكور در بند ب ياد شده، شامل همه موارد مذكور مي باشد و بنابراين موضوع در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است. ب) ب. ت. ب. ماده 20 قانون مدني و ضابطه ارائه شده در رأي وحدت رويه شماره 31 مورخ 5/9/1363، دعاوي راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غير منقول ناشي از عقود و قراردادها از جمله مال الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحيت شوراهاي مزبور مي باشد و دعاوي راجع به خسارات وارده به اموال غير منقول و نيز اجرت المثل ايام تصرف اموال ياد شده كه فاقد منشأ قراردادي است، از صلاحيت شوراهاي يادشده، خارج است. 2- پرسش مبهم است و به كيفيت طرح شده قابل پاسخگوئي نيست./ نظریه مشورتی شماره 7/95/2468 مورخ 1395/10/04 موضوع استعلام به بررسی صلاحیت شوراهای حل اختلاف در خصوص دعاوی تخلیه عین مستاجره و ارتباط آن با دعاوی دیگر می‌پردازد. پرسش‌های مطرح شده شامل موارد زیر است: 1- آیا امکان طرح دعوی همزمان برای تنفیذ فسخ قرارداد اجاره، مطالبه اجور معوقه و تخلیه مورد اجاره در صلاحیت شوراها وجود دارد؟ 2- آیا طرح دعوی همزمان برای الزام به انجام تعهد یا احراز شرط مندرج در سند اجاره و تخلیه مورد اجاره نیز در صلاحیت شوراها می‌باشد؟ <br>در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره، به جز دعاوی مرتبط با سرقفلی و حق کسب و پیشه، در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف قرار دارد. این شامل مواردی مثل انقضاء مدت اجاره یا فسخ قرارداد نیز می‌شود. همچنین، دعاوی مربوط به مطالبه وجوه ناشی از عقود و قراردادها تا سقف مقرر در بند الف ماده 9 در صلاحیت شوراها هستند، اما دعاوی مربوط به خسارات و اجرت‌المثل خارج از صلاحیت آنها قرار می‌گیرد. در خصوص پرسش دوم، به دلیل ابهام در نحوه طرح، پاسخی قابل ارائه نیست. تاریخ نظریه: 1395/10/04 شماره نظریه: 7/95/2468 شماره پرونده: 1558-218-95 2- طرح دعوی همزمان الزام به انجام تعهد یا احراز شرط مندرج در سند اجاره و تخلیه مورد اجاره با دلائل اخیرالذکر هم زمانی در صلاحیت شورا م. ب. یا خیر./ 1- الف) برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور م. ب. و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است. ب) ب. ت. ب. ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور م. ب. و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیر منقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یادشده، خارج است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین