Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2510 مورخ 1395/10/05

سبدِ من

#بانک #فروش #فروش_ملک #حقوق #اجرای_احکام_مدنی #مزایده #مرتهن #پلاک_ثبتی #رهن #محکوم‌له #دیون #توقیف #هزینه_های_اجرائی #اداره_کل #فروش_ملک_مشاع #افراز #مطالبات #وثیقه #املاک_مشاع #اجرای_احکام #ملک #تقسیم_وجوه #صندوق #توقیف_مال #استیفاء #نظریه‌مشورتی #نظریه #تودیع #صورت #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا فروش ملک مشاع در رهن بانک امکان‌پذیر است و پرداخت طلب بانک از ثمن فروش جایز است؟

پاسخ: فروش ملک مشاع با رعایت حقوق مرتهن امکان‌پذیر است و در صورت موافقت بانک، پرداخت مطالبات از ثمن حاصل از فروش بلامانع است.

به زبانِ ساده

موضوع، فروش ملکی مشاع است که در رهن بانک قرار دارد. نظریه فروش را ممکن می‌داند، اما تأکید می‌کند حق بانک باید رعایت شود. اگر بانک با فروش موافقت کند، طلب آن از پول حاصل از فروش پرداخت می‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. استعلام‌کننده و طرف‌های اختلاف در متنِ موجود مشخص نشده‌اند؛ بانک به‌عنوان مرتهن و خواهان در پرسش مطرح شده‌اند.

چگونه: استعلام درباره فروش پلاک ثبتی مشاعِ در رهن بانک و پرداخت طلب بانک از ثمن فروش مطرح شد. اداره کل حقوقی امکان فروش را با رعایت حقوق مرتهن و شرایط اعلام‌شده پذیرفت.

چرا مهم است: این نظریه برای کسانی مفید است که قصد فروش ملک مشاعِ در رهن یا پیگیری حقوق بانک و محکوم‌له را دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون افراز و فروش املاک مشاع، ماده ۵؛ آیین‌نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع، ماده ۹؛ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۲۵۵ و ۵۵.

مفاهیمِ حقوقی: ملک مشاع، رهن، مرتهن، دستور فروش، محکوم‌له، دیون و خسارات قانونی، ثمن مزایده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان ملک مشاعِ در رهن بانک را فروخت؟

بله؛ فروش بر اساس ماده ۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی آن امکان‌پذیر است، مشروط بر رعایت حقوق مرتهن.

آیا طلب پرداخت‌شده به بانک از محل ثمن فروش به خواهان پرداخت می‌شود؟

در صورت موافقت بانک با فروش، مطالبات بانک از ثمن قابل پرداخت است.

محکوم‌له برای استفاده از حقوق خود چه باید بکند؟

باید دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.

کلیدواژه‌ها: ملک مشاع، رهن، مرتهن، اجرای احکام مدنی، فروش ملک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2510 مورخ 1395/10/05 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان فروش یک پلاک ثبتی مشاعی است که در رهن بانک قرار دارد. پرسش‌ها شامل این موارد هستند: آیا فروش ملک بر اساس ماده 255 قانون اجرای احکام مدنی ممکن است؟ آیا وجه پرداختی به بانک به عنوان هزینه‌های اجرایی محسوب می‌شود و می‌توان آن را از محل فروش ملک به خواهان پرداخت کرد؟ و آیا بانک می‌تواند با فروش ملک و پرداخت طلب خود از ثمن حاصل از مزایده موافقت کند؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که فروش ملک مشاع بر اساس ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آن، ب. ر. م. قانون اجرای احکام مدنی امکان‌پذیر است، اما باید حقوق مرتهن رعایت شود. همچنین، طبق ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکوم‌له بخواهد از حقوق خود استفاده کند، باید دیون و خسارات قانونی را تودیع کند و در صورت موافقت بانک با فروش ملک، امکان پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد. تاریخ نظریه: 1395/10/05 شماره نظریه: 7/95/2510 شماره پرونده: 1398-1/3-95 استعلام: چنانچه دادگاه دستور فروش یک فقره پلاک ثبتی مشاعی را صادر نماید پلاک ثبتی در رهن بانک باشد اولاً آیا فروش ملک وفق ماده 255 قانون اجرای احکام مدنی م. ب. در صورت پرداخت طلب بانک آیا وجه پرداختی به بانک جزء هزینه های اجرائی قلمداد می‌شود و از محل فروش ملک به خواهان قابل پرداخت است؟ در صورتی که موافقت بانک (مرتهن با فروش ملک و حفظ حقوق مرتهن پرداخت طلب بانک از ثمن حاصل از مزایده ملک امکان پذیر است یا خیر؟/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرائی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، فروش ملک مشاع بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد، بنابراین در فرض سوال امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هر حال فروش و مزایده مال مزبور که در رهن بانک می‌باشد، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست. 2 و3- ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتیکه محکوم‌له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود. شایسته ذکر است در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد./

موارد مرتبط 104

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 34

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین