Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2518 مورخ 1395/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حوادث ناشی از کار با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#مسئولیت_کیفری #اشخاص_حقوقی #اداره_کل #شخص_حقوقی #مجازات #دیه #محکومیت #خسارت #ناظر #قانون_کار #مسئولیت_کیفری_شخص_حقوقی #شخص_حقیقی #حقوقی_در #قضاییه #نظریه‌مشورتی #جرایم #تعزیری #صورت #بلامانع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شخص حقوقی در حوادث ناشی از کار مسئول پرداخت دیه است؟

پاسخ: بله، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی منصرف از دیه است، اما در صورت وجود رابطه علیت، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است.

به زبانِ ساده

پرسش دربارهٔ حادثهٔ کاریِ منتهی به صدمهٔ غیرعمدی و مسئولیت اداره بود. نظر مشورتی می‌گوید اداره را نمی‌توان از نظر کیفری متهم دانست، اما اگر رفتار آن سبب خسارت شده باشد، می‌توان آن را به پرداخت دیه محکوم کرد.

چه کسی: نظر مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع دربارهٔ اداره، شخص حقوقی، و رئیس اداره، شخص حقیقی، است.

چگونه: در پاسخ به استعلام دربارهٔ حادثه‌ای که پیش از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رخ داده و هنوز رأی آن صادر نشده بود، ادارهٔ کل حقوقی میان مسئولیت کیفری و مسئولیت پرداخت دیه تفکیک کرد.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلایی مفید است که دربارهٔ مسئولیت اداره در حوادث کاری و پرداخت دیه ابهام دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تبصرهٔ مادهٔ ۱۴ و مادهٔ ۲۰؛ قانون مسئولیت مدنی، مادهٔ ۱۱؛ قانون کار، مادهٔ ۱۸۴.

مفاهیمِ حقوقی: مسئولیت کیفری شخص حقوقی، دیه، رابطهٔ علیت، حادثهٔ ناشی از کار، صدمهٔ غیرعمدی، مسئولیت مدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شخص حقوقی به‌سبب حادثهٔ کاریِ پیش از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌تواند به پرداخت دیه محکوم شود؟

بله؛ اگر رابطهٔ علیت میان رفتار شخص حقوقی و خسارت وجود داشته باشد، محکومیت آن به پرداخت دیه بلامانع است.

آیا شخص حقوقی از جهت پرداخت دیه، متهم محسوب می‌شود؟

خیر؛ مسئولیت کیفری شخص حقوقی منتفی است، اما ممکن است مسئول پرداخت دیه باشد.

آیا زمان وقوع حادثه، پیش یا پس از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در مسئولیت اداره اثر دارد؟

خیر؛ زمان وقوع حادثه در مسئولیت اداره برای پرداخت دیه تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی، دیه، حوادث ناشی از کار، قانون مجازات اسلامی، مسئولیت مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به مواد20و143 از قانون مجازات اسلامي مصوب92 در نظام حقوقي فعلي و ماده11 از قانون مسئووليت مدني مصوب39 در نظام سابق حقوقي كه هنوز هم به قوت خود باقي است آيا دادگاه¬ها مجاز مي¬باشند درمورد حوادث ناشي از كار منتهي به ايراد صدمه غيرعمدي كه قبل از قانون جديد مجازات اسلامي مصوب92 واقع گرديده و هنوز منتهي به صدور رأي نشده و با فرض آنكه متهم شخص حقيقي يعني رئيس اداره بوده به استناد قانون جديد يعني قانون موخر بر حادثه يا قانون مسئووليت مدني حكم به محكوميت شخص حقوقي به پرداخت ديه صادر نمايند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامي 1392، مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي ناظر به جرايم تعزيري بوده و منصرف از موارد پرداخت ديه مي¬باشد و لذا در صورت وجود رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت واردشده، محكوميت شخص حقوقي (اداره) به پرداخت ديه، بلامانع است و لكن شخص حقوقي از حيث پرداخت ديه، متهم محسوب نمي¬گردد و مفاد ماده 184 قانون كار مصوب 1369 نيز مؤيد اين مطلب است. بنابراين در فرض استعلام، مسئوليت كيفري شخص حقوقي منتفي است و وقوع حادثه، قبل يا بعد از تصويب قانون مجازات اسلامي 1392 تأثيري در مسئوليت اداره (شخص حقوقي) نخواهد داشت. نظریه مشورتی شماره 7/95/2518 مورخ 1395/10/05 این استعلام به بررسی امکان محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه در حوادث ناشی از کار می‌پردازد، حوادثی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 رخ داده و هنوز حکمی برای آنها صادر نشده است. سوال این است که آیا دادگاه می‌تواند با استناد به قانون جدید، شخص حقوقی را به پرداخت دیه محکوم کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها شامل جرایم تعزیری می‌شود و پرداخت دیه را شامل نمی‌گردد. بنابراین، در صورتی که رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده وجود داشته باشد، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه ممکن است، اما شخص حقوقی به عنوان متهم در پرداخت دیه محسوب نمی‌شود. همچنین، اینکه حادثه قبل یا بعد از تصویب قانون جدید رخ داده باشد، تاثیری بر مسئولیت شخص حقوقی نخواهد داشت. تاریخ نظریه: 1395/10/05 شماره نظریه: 7/95/2518 شماره پرونده: 1665-1/186-95 با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ناظر به جرایم تعزیری بوده و منصرف از موارد پرداخت دیه م. ب. و لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی (اداره) به پرداخت دیه، بلامانع است و لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنابراین در فرض استعلام، مسئولیت کیفری شخص حقوقی منتفی است و وقوع حادثه، قبل یا بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 تأثیری در مسئولیت اداره (شخص حقوقی) نخواهد داشت.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 33

نشست‌های قضایی 19

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین