Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2653 مورخ 1395/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصادیق اعمال مقررات ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب وبرق کشور مصوب 1359/4/3 با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#اداره_کل #لایحه #برق #تاسیسات_آب_و_برق #تصرف #مالک #عملیات_ساختمانی #شبکه_برق #نماینده_دادستان #هیئت_وزیران #ضمانت #پیش‌بینی #اراضی #برق‌رسانی #ضرورت #کارشناسی #خسارت #قضاییه #صورت #هزینه #و_غیره #نظریه‌مشورتی #املاک #اعاده‌وضع #تسری #انتفاع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز شامل مستحدثاتی که پیش از ایجاد حریم برق احداث شده‌اند نیز می‌شود؟

پاسخ: خیر، اعمال مقررات ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز صرفاً در خصوص تصرفات خلاف مقررات است و شامل مستحدثاتی که پیش از ایجاد حریم احداث شده‌اند، نمی‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این بود که آیا برای رفع تجاوز از تأسیسات برق می‌توان بنا یا مستحدثات را قلع‌وقمع کرد. اداره کل حقوقی گفته است این مقررات شامل ساخت‌وسازی که پیش از ایجاد حریم و در ملک خود شخص انجام شده، نمی‌شود. درباره بخش دیگر پرسش، متن پاسخ نظریه را دربر ندارد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع، اختلاف احتمالی میان اداره برق و مالک مستحدثات است.

چگونه: درباره دو وضعیت از اداره کل حقوقی استعلام شده است. پاسخ موجود فقط وضعیت مستحدثاتی را روشن می‌کند که پیش از ایجاد حریم در ملک خود شخص ساخته شده‌اند.

چرا مهم است: این نظریه برای مالکان و شرکت‌های برق در تشخیص امکان قلع‌وقمع مستحدثاتِ پیش از ایجاد حریم اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور؛ ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران؛ ماده ۶ مصوبه شماره 82727/ت 50732 هـ مورخ 6/2/1394 هیئت وزیران

مفاهیمِ حقوقی: حریم خطوط انتقال و توزیع برق، رفع تجاوز، قلع‌وقمع، تصرف خلاف مقررات، مستحدثات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان مستحدثاتی را که پیش از ایجاد حریم برق در ملک شخص ایجاد شده، به استناد ماده ۹ قلع‌وقمع کرد؟

خیر؛ ماده ۹ شامل تصرفاتی که پیش از ایجاد حریم در ملک و زمین متعلق به شخص انجام شده، نمی‌شود.

آیا ماده ۹ درباره تصرفات خلاف مقررات اشخاص اعمال می‌شود؟

بله؛ نظریه آن را ناظر به تصرفات خلاف مقررات از سوی اشخاص می‌داند.

در فرض امکان جابه‌جایی شبکه و بیشتر بودن هزینه قلع‌وقمع از جابه‌جایی، چه حکمی وجود دارد؟

متن درباره این پرسش پاسخی ارائه نکرده است.

کلیدواژه‌ها: حریم برق، قلع و قمع، رفع تجاوز، مستحدثات، تأسیسات آب و برق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اينكه درماده 18 قانون سازمان برق ايران مصوب 46 و ماده 6 مصوبه شماره 82727/ت 50732 هـ مورخ6/2/94 هيئت وزيران حريم خطوط هوايي انتقال وتوزيع نيروي برق تعيين گرديده است و هرگونه عمليات ساختماني و غيره در اين حريم را ممنوع كرده است و ضمانت اجراي آن در ماده 9 لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق كشور مصوب 3/4/95 مبني بر قلع و قمع و رفع تجاوز با حضور نماينده دادستان پيش بيني گرديده است عليهذا 1-در صورتي كه مستحدثات در حريم قبل از ايجاد و نصب تاسيسات اداره برق ايجاد شده باشد و حسب ضرورت اداره برق مي¬بايست در مجاورت آن شبكه برق رساني ايجاد نمايد آيا قاعده فوق مبني بر قلع و قمع با حضور نماينده دادستان در اين فرض نيز اجرايي مي¬باشد؟ 2-در صورتي كه عمليات ساختماني و غيره پس از نصب شبكه برق رساني باشد و در حال حاضر با بررسي كارشناسي مشخص شود امكان جابه جايي شبكه برق رساني وجود دارد و از طرف ديگر هزينه و خسارت قلع و قمع به مالك مستحدثات بيشتر از هزينه جابه جايي شبكه برق رساني باشد در فروض امتناع و يا عدم امتناع مالك مستحدثات از پرداخت آن مجوزي براي قلع و قمع وجود دارد ياخير. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1) اعمال مقررات ماده 9 لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب وبرق كشور مصوب 3/4/1359 در مواردي است كه تصرفات برخلاف مقررات از سوي اشخاص صورت پذيرفته است و لذا شامل مواردي كه قبل از ايجاد حريم، از سوي اشخاص در املاك و اراضي متعلق به خود صورت پذيرفته است، نمي گردد. 2) مستفاد از مواد 7 و 9 از لايحه ي قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 3/4/1395 و نيز مواد 6، 7 و 10 از مصوبه مورخ 1394هيأت وزيران در مورد تعيين حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق، در فرض تخلف اشخاص از مقررات و تصرف غير مجاز در مسير و حريم خطوط انتقال و توزيع نيرو، ضابطه ي قانوني، رفع تجاوز و اعاده وضع سابق است و امتناع يا عدم امتناع مالك مستحدثات از پرداخت هزينه، مانع از تسري شمول اجراي مقررات موصوف در فرض سوال نخواهد بود، النهايه بر اساس ماده ي 7 مصوبه ي مارالذكر، درصورتي كه متجاوز طوعاً اقدام به رفع آثار تصرف و عمليات خلاف مقررات خويش نمايد، اجراي قهري آن بر اساس لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 1359، سالبه به انتفاع موضوع خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/95/2653 مورخ 1395/10/19 موضوع استعلام درباره وضعیت حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق و اجرای مقررات مربوط به قلع و قمع ساخت و سازها در این حریم است. پرسش‌ها شامل موارد زیر است: 1) آیا قلع و قمع در صورتی که ساخت و سازها قبل از ایجاد حریم انجام شده باشد و اداره برق نیاز به ایجاد شبکه برق‌رسانی در نزدیکی آن داشته باشد، قابل اجرا است؟ 2) آیا اگر عملیات ساختمانی پس از نصب شبکه برق‌رسانی انجام شده و امکان جابه‌جایی شبکه وجود داشته باشد ولی هزینه قلع و قمع بیشتر از هزینه جابه‌جایی باشد، مجوزی برای قلع و قمع وجود دارد؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این استعلام به شرح زیر است: 1) مقررات ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 3/4/95 فقط در مواردی که تصرفات برخلاف مقررات انجام شده باشد، قابل اجرا است و شامل ساخت و سازهایی که قبل از ایجاد حریم انجام شده‌اند، نمی‌شود. 2) در صورت تخلف اشخاص از مقررات و تصرف غیرمجاز، اجرای قلع و قمع بر اساس مواد 7 و 9 لایحه قانونی و مصوبه هیات وزیران درباره تعیین حریم خطوط هوایی، بدون توجه به امتناع مالک از پرداخت هزینه، امکان‌پذیر است و اگر متجاوز به‌طور داوطلبانه اقدام به رفع آثار تصرف کند، اجرای قهری منتفی خواهد شد. تاریخ نظریه: 1395/10/19 شماره نظریه: 7/95/2653 شماره پرونده: 1885-251-95 ن. ب. ا. در ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 46 و ماده 6 مصوبه شماره 82727/ت 50732 ه- مورخ 6/2/94 هیئت وزیران حریم خطوط هوایی انتقال وتوزیع نیروی برق تعیین گردیده است و هرگونه عملیات ساختمانی و غیره در این حریم را ممنوع کرده است و ضمانت اجرای آن در ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 3/4/95 مبنی بر قلع و قمع و رفع تجاوز با حضور نماینده دادستان پیش بینی گردیده است علیهذا 1) اعمال مقررات ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب وبرق کشور مصوب 1359/4/3 در مواردی است که تصرفات برخلاف مقررات از سوی اشخاص صورت پذیرفته است و لذا شامل مواردی که قبل از ایجاد حریم، از سوی اشخاص در املاک و اراضی متعلق به خود صورت پذیرفته است، نمی گردد. 2) مستفاد از مواد 7 و 9 از لایحه‌ی قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 1395/4/3 و نیز مواد 6، 7 و 10 از مصوبه مورخ 1394هیأت وزیران در مورد تعیین حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق، در فرض تخلف اشخاص از مقررات و تصرف غیر مجاز در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیرو، ضابطه‌ی قانونی، رفع تجاوز و اعاده وضع سابق است و امتناع یا عدم امتناع مالک مستحدثات از پرداخت هزینه، مانع از تسری شمول اجرای مقررات موصوف در فرض سوال نخواهد بود، النهایه بر اساس ماده‌ی 7 مصوبه‌ی مارالذکر، در صورتی که متجاوز طوعاً اقدام به رفع آثار تصرف و عملیات خلاف مقررات خویش نماید، اجرای قهری آن بر اساس لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 1359، سالبه به انتفاع موضوع خواهد شد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین