Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2682 مورخ 1395/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص«ثبت» وقایعی همچون ازدواج و طلاق اتباع خارجه نزد مراجع رسمی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #طلاق #ازدواج #اتباع_خارجی #احوال_شخصیه #قانون_مدنی #قوانین #نکاح #ثبت_ازدواج #پناهنده #گواهی_عدم_امکان_سازش #بخشنامه_های #ناظر #نظم_عمومی #حاکمیت #اتباع_بیگانه #قضاییه #قضایی #نظریه‌مشورتی #مقیم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ثبت وقایع ازدواج و طلاق اتباع خارجی در ایران، با وجود تابعیت از قوانین کشور متبوع، الزامی است؟

پاسخ: بله، ثبت این وقایع در مراجع رسمی ایران به دلیل جنبه شکلی و نظم عمومی، برای اتباع خارجی نیز الزامی است.

به زبانِ ساده

قانون کشور متبوع تبعه خارجی، در حدود معاهدات، در ماهیت مسائل احوال شخصیه او اثر دارد. اما ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر رسمی ایران تابع قوانین ایران است و در مواردی که متن برشمرده، حکم مرجع صالح قضایی ایران لازم دانسته شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از سوی مرجع استعلام‌کننده مطرح شده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و اتباع خارجی موضوع پرسش‌اند. نام طرفین یا استعلام‌کننده مشخص نشده است.

چگونه: استعلام درباره لزوم ثبت ازدواج و طلاق اتباع خارجی بدون حکم دادگاه یا با حکم دادگاه مطرح شده است. اداره کل حقوقی میان قانون حاکم بر ماهیت احوال شخصیه و قانون حاکم بر ثبت رسمی در ایران تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دفاتر رسمی و اتباع خارجیِ مقیم ایران درباره قانون حاکم بر ثبت ازدواج و طلاق اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷ و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی؛ کد ۵۴۰ بخشنامه‌های ثبتی، بنا بر پرسش مطرح‌شده در استعلام. نتیجه متن درباره لزوم حکم قضایی، در انتهای سند ناتمام است.

مفاهیمِ حقوقی: احوال شخصیه، قانون دولت متبوع، اتباع خارجی مقیم ایران، ثبت ازدواج، ثبت طلاق، نظم عمومی، حکم مرجع قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اتباع خارجی مقیم ایران در مسائل مربوط به احوال شخصیه تابع قانون کشور خود هستند؟

طبق ماده ۷ قانون مدنی، در حدود معاهدات، از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه تابع قوانین دولت متبوع خود هستند.

آیا ثبت ازدواج یا طلاق اتباع خارجی در دفاتر رسمی ایران تابع قانون کشور متبوع آنان است؟

خیر؛ ثبت در مراجع رسمی ایران تابع قوانین ایران است، زیرا از امور شکلی و مربوط به نظم عمومی است.

برای ثبت ازدواج مجدد، طلاق یا ازدواج موضوع ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی چه چیزی لازم است؟

متن می‌گوید در این موارد حکم مراجع صالح قضایی در ایران لازم است.

کلیدواژه‌ها: اتباع خارجی، احوال شخصیه، ثبت ازدواج، ثبت طلاق، نظم عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : از آنجا كه مباحث مربوط به طلاق و ازدواج جزء احوال شخصيه بوده و اتباع خارجي غير از پناهنده-ها نيز وفق ماده7 قانون مدني در اين امور تابع مقررات كشور متبوع خود مي¬باشند و در كشورهايي همچون افغانستان وپاكستان و عراق تا آنجا كه امكان بررسي داشت اموري مربوط به الزام به ثبت اين وقايع يا صدور گواهي عدم امكان سازش وجود ندارد آيا دفاتر ثبت نكاح وطلاق وفق كد 540 از بخشنامه هاي ثبتي بدون حكمي از دادگاه بايد اين وقايع را ثبت كنند يا خير؟ يا نياز به حكم از دادگاه-هاي ايران دارند تاكيد مي¬شود ب. ت. ب. اينكه اين امور از احوال شخصيه بوده و تابع مقررات كشور متبوع خويش مي¬باشند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مفاد ماده 7 قانون مدني كه اتباع خارجه مقيم ايران را از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه در حدود معاهدات، تابع قوانين مربوط به دولت متبوع خود دانسته است، ناظر به اركان ماهيتي وقايع مزبور است كه در زمان رسيدگي، حسب مورد بايد ملحوظ نظر مقامات قضايي و ساير مراجع رسمي قرار گيرد. لكن «ثبت» وقايعي همچون ازدواج و طلاق اتباع مزبور نزد مراجع رسمي ايران، چون در زمره قوانين شكلي و مربوط به نظم عمومي جامعه است، بنابراين در اين خصوص، قوانين ياد شده بر اتباع خارجي مقيم ايران نيز حاكميت دارد و با اين وصف چنانچه، اتباع بيگانه در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق در ايران قصد ثبت ازدواج مجدد يا طلاق به طور مطلق يا ازدواج موضوع ماده 1041 قانون مدني را داشته باشند، نياز به حكم مراجع صالح قضايي در ايران دارد. نظریه مشورتی شماره 7/95/2682 مورخ 1395/10/20 موضوع این استعلام، نحوه ثبت وقایع مربوط به طلاق و ازدواج اتباع خارجی در ایران است. بر اساس ماده 7 قانون مدنی، اتباع خارجی در امور احوال شخصیه تابع مقررات کشور خود هستند. با این حال، ثبت این وقایع در دفاتر ثبت نکاح و طلاق ایران به عنوان یک موضوع شکلی و مرتبط با نظم عمومی، تابع قوانین ایران م. ب.. بنابراین، اتباع خارجی برای ثبت ازدواج مجدد یا طلاق، به ویژه در مواردی که مشمول ماده 1041 قانون مدنی می‌شوند، باید حکم مراجع صالح قضایی در ایران را دریافت کنند. تاریخ نظریه: 1395/10/20 شماره نظریه: 7/95/2682 شماره پرونده: 1872-14/9-95

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 7 — قانون مدنی ماده7 قانون مدنی در این امور تابع مقررات کشور متبوع خود می¬باشند و در ک

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین