Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2691 مورخ 1395/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلیق جرائم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با موضوع بیش از یکصد

سبدِ من

#جرایم_نیروهای_مسلح #اداره_کل #نیروهای_مسلح #مجازات #جرایم_اقتصادی #جرم #ریال #مامورین_دولتی #ماده_۱۰۹ #کلاهبرداری #تصرف #استفاده_غیرمجاز #تعلیق_مجازات #اموال_عمومی #جرایم #قضاییه #اموال #تعزیرات #نظریه‌مشورتی #اموال_دولتی #وظیفه #سپرده #نظریه

استعلام : چنانچه فردي متهم به استفاده غيرمجاز از اموال و وجوه دولتي موضوع ماده598 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات يا ماده 84 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح باشد ب. ت. ب. اينكه برابر بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامي جرايم اقتصادي با موضوع بيش از يكصد ميليون ريال قابل تعليق نيست و جرايم اقتصادي در بند ب ماده109 قانون مجازات اسلامي شامل كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده36 همان قانون قلمداد شده و همچنين در بند ز تبصره ماده36 قانون موصوف تصرف غيرقانوني در اموال دولتي شامل تعريف مصاديق اين جرم شده است معذالك تصريح فرمائيد آيا جرائم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامي و ماده 84 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح با موضوع بيش از يكصد ميليون ريال قابل تعليق مجازات است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1392، جرايم اقتصادي با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون ريال مشمول ممنوعيت تعليق موضوع ماده مذكوراند و با عنايت به ملاك بند ب ماده 109 اين قانون، مقصود از جرايم اقتصادي در بند ج ماده 47 نيز، جرم كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده 36 اين قانون است. جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامي 1375 كه ذيل فصل سيزدهم تحت عنوان "تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت" آمده است و در بند ج تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي 1392 نيز به همين عنوان تصريح شده است و ماده 84 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح نيز شامل جرايم تعديات افراد نظامي نسبت به اموال متعلق به دولت يا در اختيار دولت كه حسب وظيفه به آنها سپرده شده است، مي¬باشد. در نتيجه جرايم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامي 1375 و ماده 84 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح كه از جمله جرايم تعديات "مأمورين دولتي نسبت به دولت" محسوب مي¬شوند، طبق بند ج تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي 1392 از مصاديق جرايم اقتصادي محسوب مي¬شوند و با رعايت نصاب مقرر در بند ج ماده 47 قانون صدرالذكر مشمول ممنوعيت تعليق موضوع ماده اخيرالذكر اند؛ خصوصا آنكه جرايم مذكور در دو ماده 598 قانون مجازات اسلامي 1375 و ماده 84 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح شامل جرم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي هم مي¬شوند كه طبق بند ز تبصره ماده 36 نيز از مصاديق جرايم اقتصادي محسوب مي¬شوند. نظریه مشورتی شماره 7/95/2691 مورخ 1395/11/20 موضوع استعلام درباره امکان تعلیق مجازات جرایم اقتصادی است که در آن فردی متهم به استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی بر اساس ماده 598 قانون مجازات اسلامی و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح شده است. پرسش این است که آیا این جرایم با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق هستند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392، جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال مشمول ممنوعیت تعلیق هستند. همچنین، جرایم موضوع ماده 598 و ماده 84 به عنوان جرایم تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت، در زمره جرایم اقتصادی قرار می‌گیرند و به همین دلیل مشمول ممنوعیت تعلیق مذکور هستند. تاریخ نظریه: 1395/11/20 شماره نظریه: 7/95/2691 شماره پرونده: 1849-1/186-95 چنانچه فردی متهم به استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یا ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح باشد ب. ت. ب. اینکه برابر بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و جرایم اقتصادی در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 همان قانون قلمداد شده و همچنین در بند ز تبصره ماده 36 قانون موصوف تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل تعریف مصادیق این جرم شده است معذالک تصریح فرمائید آیا جرائم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق مجازات است. مطابق بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392، جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال مشمول ممنوعیت تعلیق موضوع ماده مذکوراند و با عنایت به ملاک بند ب ماده 109 این قانون، مقصود از جرایم اقتصادی در بند ج ماده 47 نیز، جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون است. جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 که ذیل فصل سیزدهم تحت عنوان تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت آمده است و در بند ج تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به همین عنوان تصریح شده است و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز شامل جرایم تعدیات افراد نظامی نسبت به اموال متعلق به دولت یا در اختیار دولت که حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، م. ب.. در نتیجه جرایم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که از جمله جرایم تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت محسوب می‌شوند، طبق بند ج تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می‌شوند و با رعایت نصاب مقرر در بند ج ماده 47 قانون صدرالذکر مشمول ممنوعیت تعلیق موضوع ماده اخیرالذکر اند؛ خصوصا آنکه جرایم مذکور در دو ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح شامل جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی هم می‌شوند که طبق بند ز تبصره ماده 36 نیز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می‌شوند.

موارد مرتبط 99

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 22

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین