Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2698 مورخ 1395/10/22

سبدِ من

#اعسار #وثیقه #حبس #دادخواست #دادخواست_اعسار #آزادی #رسیدگی #کفالت #محکومیت_های_مالی #کفیل #وثیقه‌گذار #پرداخت_محکوم‌به #اداره_کل #ابلاغ #اثبات #حکم_قطعی #محکوم‌علیه #پیش‌بینی #تسلیم #تقسیط_محکوم‌به #حکم_اعسار #تجدیدنظر #دادگاه_تجدید_نظر #تعدیل_اقساط #بازداشت #اخطار #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #ماهوی #اموال #مهلت #زمان #استماع #تودیع #برگ_جلب #قضاییه #ایسار

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ارائه دادخواست دوم اعسار پس از صدور قرار عدم استماع دعوی، مانع از حبس محکوم‌علیه بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود؟

پاسخ: ارائه‌ی دادخواست ناقص یا جدیدی که به صورت ماهوی رسیدگی نشده مانع از اجرای حکم حبس یا آزادی با وثیقه نمی‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، اثر دادخواست اعسار بر حبس محکوم‌علیه بابت پرداخت‌نکردن محکوم‌به است. دادخواست کامل که در مهلت مقرر ارائه شود، مانع حبس است تا زمانی که دعوای اعسار رد شود. تکرار دادخواست ناقص به‌تنهایی مانع اجرای قانون نیست و اگر عمدی بودن آن ثابت شود، آزادی با کفالت یا وثیقه متوقف می‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. موضوع استعلام درباره م. ع. د. و دادخواست اعسار او بوده است؛ طرف دیگر اختلاف در متن مشخص نشده است.

چگونه: دادگاه تجدیدنظر حکم اعسار و تقسیط را به‌دلیل پیوست‌نکردن فهرست اموال نقض و قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است. سپس درباره اثر دادخواست اعسار تازه و ناقص بر حبس و وثیقه از اداره کل حقوقی استعلام شده است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌علیه و وکیل او در تشخیص اثر دادخواست اعسار و دادخواست‌های ناقص بر حبس و آزادی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳ و تبصره ۱ آن.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار از پرداخت محکوم‌به، تقسیط محکوم‌به، قرار عدم استماع دعوا، رد شکلی دعوا، حبس محکوم‌علیه، کفالت، وثیقه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دادخواست کامل اعسار ظرف سی روز از ابلاغ اجراییه ارائه شود، محکوم‌علیه حبس می‌شود؟

خیر، مگر اینکه دعوای اعسار او رد شود.

آیا ارائه دوباره دادخواست اعسار پس از رد شکلی دادخواست قبلی، مانع حبس است؟

خیر؛ اگر دادخواست تازه نیز به‌صورت ماهوی رسیدگی نشود، امکان حبس وجود دارد.

آیا تکرار دادخواست‌های ناقص مانع اجرای تبصره ۱ ماده ۳ است؟

خیر؛ مگر اینکه عمدی بودن این اقدام ثابت شود.

کلیدواژه‌ها: اعسار، محکوم‌به، قرار عدم استماع دعوی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حبس

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2698 مورخ 1395/10/22 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به وضعیت حقوقی م. ع. د. خصوص دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و تاثیر آن بر صدور قرار وثیقه یا آزادی وی از حبس است. سوال این است که آیا ارائه دادخواست دوم اعسار پس از صدور قرار عدم استماع دعوی در دادگاه تجدیدنظر، باعث خروج از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌شود یا خیر و آیا نیازی به تودیع وثیقه برای جلوگیری از صدور برگ جلب وجود دارد؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر م. ع. د. مدت سی روز پس از ابلاغ اجراییه، دادخواست کامل اعسار خود را ارائه دهد، حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوای وی رد شود. همچنین، در صورت رد شکلی دعوای اعسار، اگر دادخواست جدیدی ارائه شود و به آن به صورت ماهوی رسیدگی نشود، م. ع. همچنان ممکن است حبس شود. در نهایت، تاکید می‌شود که ارائه مکرر دادخواست‌های ناقص مانع از اجرای تبصره 1 ماده 3 نیست، مگر اینکه عمدی بودن این اقدام اثبات شود که در این صورت به نظر می‌رسد عدم اعسار ثابت شده و آزادی وی با قید کفالت یا وثیقه متوقف می‌شود. تاریخ نظریه: 1395/10/22 شماره نظریه: 7/95/2698 شماره پرونده: 1951-26-95 استعلام: م. ع. دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و تقاضای تقسیط محکوم به را تقدیم و حکم اعسار و تقسیط آن صادر شده پس از تجدیدنظر خواهی شعبه محترم تجدید نظر به دلیل عدم پیوست لیست اموال خود به دادخواست اعسار ضمن نقض حکم دادگاه بدوی قرار عدم استماع دعوی م. ع. را به دلیل ایراد شکلی صادر نموده است م. ع. مجدد دادخواست اعسار و با مدارک مورد نیاز تقدیم شعبه نموده سوال: ب. ت. ب. صدور قرار قطعی از دادگاه تجدید نظر به دادخواست اول ب. ت. ب. تقدیم دادخواست دوم آن را از شمول مدول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خارج می کندیا خیر؟ به عبارت دیگر اصولاً نیازی به تودیع قرار وثیقه جهت جلوگیری از صدور برگ جلب م. ع. هست یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- برابر ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 « چنانچه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود» بنابراین هرگاه محکوم-علیه در مهلت سی روزه مزبور دادخواست کامل خ. ر. ب. انضمام صورت کلیه اموال خود ارائه کند حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود و هرگاه دعوای اعسار وی با صدور قرار به صورت شکلی رد شود م. ع. مزبور حبس می‌شود مگر آنکه مجدداً دادخواست اعسار را به انضمام صورت کلیه اموال خود تقدیم نماید که در این صورت هرگاه تقدیم دادخواست مجدد اعسار ظرف مهلت سی روزه مذکور باشد به ترتیب مقرر در متن ماده 3 یاد شده و هرگاه خارج از این مهلت باشد به ترتیب مقرر در تبصره 1 همین ماده رفتار می‌شود. 2- اولاً با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ‌علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و.... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت م. ع. ب. معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت م. ع. مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت(عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی م. ع. ب. قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و... باعث می‌شود که م. ع. بتواند با طرح دعاوی پی‌در‌پی اعسار، مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلاً رد شود به نظر می‌رسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و م. ع. د. صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود. شایسته ذکر است در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی‌توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که م. ع. را تسلیم نماید. اما هر گاه م. ع. حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نمایند، ب. ت. ب. ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود. ثانیاً طرح دادخواست های متعدد ناقص فی نفسه مانع اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون یاد شده نمی‌باشد مگر آنکه برای دادگاه احراز شود که این کار، عمدی و به منظور عدم رسیدگی ماهوی به دعوای اعسار وی است که در این حالت به نظر می‌رسد این عمل ظهور در عدم اعسار وی دارد و باید از آزادی وی با قید کفالت یا وثیقه خودداری کرد. فلسفه مذکور در قسمت اولاً برای تبصره 1 ماده 3 یاد شده، موید این نظر است.

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین