نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/95/2921 مورخ 1395/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار یا انحلال عقد و کالت در فرض اجازه توکیل به غیر و فوت وکیل اول با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
بند اول: هرگاه شخصي (الف) به ديگري (ب) وكالتي با اختيارات همه جانبه در مورد يك فقره ملك متعلق به خود اعطاء نمايد كه در عرف بسيار مرسوم است اختيارات همه جانبه مندرج در وكالت¬نامه بدين شرح است: وكيل (ب) اختيار فروش موضوع وكالت با هر مبلغي داشته باشد وكيل (ب) اختيار صلح موضوع وكالت داشته باشد وكيل (ب) اختيار دارد كه موضوع وكالت را به خود منتقل نمايد وكيل(ب) حق توكيل به غير را ولو كرارا داشته باشد در راستاي حق توكيل وكيل (ب) تمامي موضوع وكالت را به (ج) تفويض مي¬كند در اين صورت (ب) به عنوان وكيل اول و(ج) وكيل دوم تلقي مي¬شود. ب. ت. ب. اينكه مفاد وكالت فوق الذكر دلالت بر وقوع بيع بين (الف) و(ب) مي كند حال هر گاه قبل از اينكه (ج) وكيل دوم موضوع وكالت را انجام دهد:
1-(ب) فوت نمايد آيا عقد وكالت اول يا عقد وكالت دوم منحل مي¬شود يا فوت تاثيري ندارد؟
2-(الف) فوت نمايد آيا به دو عقد وكالت فوق خللي وارد مي¬شود يا خير؟ يا فوت تاثيري ندارد؟
3-آيا (الف) مي¬تواند (ب) يا (ج) را عزل نمايد؟
4-آيا (ب) مي¬تواند (ج) را عزل نمايد؟
5-آيا (الف) يا (ب) مي¬تواند خود موضوع وكالت را انجام دهد؟ (ماده683 قانون مدني) بند دوم: هر گاه مفاد وكالت داراي اختيارات همه جانبه فوق نباشد بلكه مفاد آن طوري است كه وكيل حق فروش و در عين حال حق توكيل هم داشته باشد در اين صورت پاسخ پنج گانه فوق چيست؟ س2 : هرگاه شخصي (الف) به ديگري (ب) وكالتي با اختيارات همه جانبه در مورد يك فقره ملك متعلق به خود اعطاء نمايد اختيارات همه جانبه مندرج در وكالت¬نامه بدين شرح است: وكيل (ب) اختيار فروش موضوع وكالت با هر مبلغي داشته باشد وكيل (ب) اختيار صلح موضوع وكالت را داشته باشد وكيل (ب) اختيار داشته باشد كه موضوع وكالت را به خود منتقل نمايد وكيل (ب) حق توكيل به غير را ولو كرارا داشته باشد وكيل (ب) با حضور در دفتر اسناد رسمي موضوع وكالت را به ديگري (ج) منتقل مي¬كند بعد از انتقال مشخص مي¬گردد كه موكل (الف) در زمان انتقال در قيد حيات نبوده است به همين دليل ورثه (الف) به طرفيت (ج) با طرح اين استدلال كه با فوت مورث آنها الف عقد وكالت منحل شده خواستار ابطال سند رسمي انتقال مي¬گردند كه دادگاه به خواسته مزبور رأي مي-دهد حال آيا (ج) منتقل¬اليه مي¬تواند به طرفيت ورثه (الف) با طرح اين استدلال كه مفاد وكالت¬نامه تنظيمي في¬مابين (الف) و(ب) با حدود اختيارات وسيع به شرح فوق مفادا دلالت بر بيع داشته و به عبارتي (الف) با اعطاي وكالت به (ب) عملا قصد انتقال آن به (ب) را داشته است العقود تابعه للقصود بنابراين(ب) هرچند ظاهراً وكيل بوده ولي في الواقع مالك تلقي مي¬شود و در نتيجه ورثه (الف) را ملزم به تنظيم سند رسمي انتقال ملك مزبور به نام خود نمايد؟ س3: هرگاه شخصي (الف) به ديگري (ب) وكالت دهد كه شخصي كه تبحر در يك امر خاصي به عنوان مثال فروش ملك را دارد را به عنوان وكيل براي(الف) انتخاب نمايد(ب) پس از پرس وجو و تحقيق شخصي را به نام (ج) به عنوان وكيل (الف) انتخاب مي¬كند يعني (ج) عملاً به عنوان وكيل (الف) محسوب مي شود حال هر گاه قبل از انجام موضوع وكالت از سوي(ج)
1-(ب) فوت نمايد آيا عقد وكالت اول يعني بين (الف) و(ب) يا عقد وكالت دوم يعني بين (ب) و (ج) منحل مي شود يا تاثيري ندارد و(ج) همچنان وكيل باقي مي-ماند؟ 2-(ب) فوت نمايد آيا عقد وكالت اول يعني بين الف و ب يا عقد وكالت دوم يعني بين (ب) و (ج) منحل مي¬شود يا تاثيري ندارد و(ج) همچنان وكيل باقي مي¬ماند؟ 2-(الف) فوت نمايد آيا به دو عقد وكالت فوق خللي وارد مي شود يا خير؟ يا فوت تاثيري ندارد؟ 3-آيا (الف) مي¬تواند (ب) يا (ج) را عزل نمايد؟ 4-آيا (ب) مي¬تواند (ج) را عزل نمايد؟ 5-آيا (الف) مي¬تواند خود موضوع وكالت را انجام دهد؟ ( ماده 683 قانون مدني)
6-آيا (ب) مي¬تواند خود موضوع وكالت را انجام دهد؟ ( ماده 683 قانون مدني) س4: هرگاه شخصي (الف) به ديگري (ب) وكالتي با اختيارات همه جانبه در مورد يك فقره ملك متعلق به خود اعطاء نمايد اختيارات همه جانبه مندرج در وكالت نامه بدين شرح است: وكيل (ب) اختيار فروش موضوع وكالت با هر مبلغي داشته باشد وكيل (ب) اختيار صلح موضوع وكالت را داشته باشد وكيل (ب) اختيار داشته باشد كه موضوع وكالت را به خود منتقل نمايد. وكيل (ب) حق توكيل به غير را ولو كرارا داشته باشد. قبل از اينكه وكيل موضوع وكالت را به طوررسمي به ديگري منتقل نمايد موكل (الف) فوت مي¬كند بعد از فوت موكل (الف) وكيل (ب) طي اقرارنامه اي اعلام مي كند كه موضوع وكالت را قبل از فوت موكل طي عقد شفاهي به جر فروخته است. حال سوال قابل طرح اين است كه آيا اقرار وكيل (ب) در زمان بعد از فوت موكل براي موضوعي فروش ملك به (ج) كه در زمان قبل از فوت واقع شده است صحيح مي باشد يا خير.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
سؤال اول 1- در فرض سوال كه وكيل اول (ب) داراي حق توكيل به غير است و در زمان حيات خود وكالت مزبور را به (ج) تفويض نموده است چون منشأ عقد وكالت جديد اراده موكل مي باشد نه وكيل اول (ب) بنابراين، وكالت وكيل دوم معتبر و به قوت خود باقي است و رابطه حقوقي وي و موكل (الف) برقرار و معتبر مي باشد.
2- نظر به اينكه مطابق بند 3 ماده 678 قانون مدني وكالت به موت يا جنون وكيل يا موكل مرتفع مي شود بنابراين، عقد وكالت مزبور با فوت موكل منفسخ و باطل مي گردد.
3- چنانچه وكالت مزبور بلاعزل نباشد با توجه اينكه عقد وكالت عقدي است جايز موكل مي تواند وكلاي خود (ب وج) را عزل نمايد (صدر ماده 679 قانون مدني) ولي اگر وكالت بلاعزل (در ضمن عقد لازمي) شرط شده باشد موكل نمي تواند وكيل ها را عزل نمايد( در ذيل همان ماده).
4- چنانچه وكيل اول با حق توكيل وكيل دوم را براي موكل (الف) انتخاب نموده باشد و حق عزل وي هم تصريح شده باشد عزل وي مانعي ندارد مگر اين كه وي اختيار عزل وي را نداشته باشد كه در اين صورت پاسخ منفي است.
5- مطابق تصريح ماده 683 قانون مدني هر يك از وكيل يا موكل مي توانند مورد وكالت را انجام دهند و اصولا فلسفه عقد وكالت دادن نيابت به وكيل براي انجام كار يا عملي حقوقي است ولي اگر موكل قبل از وكيل (ب) مورد وكالت را انجام دهد، عقد وكالت منفسخ مي گردد، لازم به ياد آوري است، در صورتي كه دادگاه احراز نمايد كه وكالت مزبور دلالت بر وقوع بيع مي نمايد و دلايلي ابراز گردد كه بين وكيل و موكل عقد بيع واقع شده است، اولا ب. ت. ب. اينكه مطابق ماده 656 قانون مدني ماهيت وكالت صرفا اعطاي نيابت به وكيل جهت انجام عمل حقوقي مي باشد و ب. ت. ب. اين كه عقد وكالت در نفس وكالت مؤثر مي باشد و ماهيت عقد وكالت ب. ت. ب. مفاد استعلام به بيع تغيير نمي كند بنابراين، پاسخ پرسش همان است كه گفته شد ولي با احراز وقوع بيع با دلايل ديگر ب (وكيل خريدار) مي تواند با طرح دعواي جداگانه الزام به تنظيم سند يا اثبات بيع نسبت به احقاق حق خود اقدام نمايد.
بند دوم، ب. ت. ب. مراتب فوق پاسخ اين بخش از استعلام نيز روشن مي گردد وپاسخ همان است كه قبلا داده شده است. سوال دوم- ب. ت. ب. اين كه طبق بند سوم ماده 678 قانون مدني وكالت با فوت هر يك از وكيل و موكل منفسخ مي گردد و با فرض فوت موكل قبل از انتقال ملك به غير (ج) چون اصل وكالت منفسخ بوده لذا عمل وي در انتقال ملك به غير مجاز نبوده و ورثه مي¬توانند تقاضاي ابطال سند انتقال به دليل انفساخ وكالت را بنمايند و دادگاه مي تواند حكم بر بطلان سند تنظيمي بعد از فوت موكل را صادر نمايد ولي از طرف ديگر هم در صورت احراز وقوع بيع بين مورث خواهان هاي ابطال سند و خريدار آنها مي توانند عليه ورثه مزبور دعواي الزام به تنظيم سند رسمي رامطرح و دادگاه با احرازوقوع بيع مي تواند حكم بر الزام ورثه الف (فروشنده فوت شده اصلي و اول) به تنظيم سند رسمي انتقال مبيع د. ح. خ. (خريدار) را صادر نمايد. سوال سوم-1- در صورتي كه اختيار وكيل اول (ب) صرفا تعيين وكيل ديگري براي موكل (الف) باشد نه انجام وكالت به صورت منفردا يا مشتركا و همچنين اختيار عزل وي در وكالت نامه تصريح نشده باشد، با تعيين وكيل دوم ديگر وكيل اول سمتي نخواهد داشت و با فوت وي (وكيل اول) نيز وكالت شخص ج زايل نخواهد شد زيرا حق توكيل بر خلاف اصل بوده و مواد 672 و673 قانون مدني بر خلاف اصل بودن توكيل در وكالت تصريح دارد.
2- همانطور كه در پاسخ هاي قبلي اعلام شده با فوت موكل وكالت منفسخ و مرتفع مي شود و هر دو وكالت مزبورنيز باطل مي¬گردد (بند 3 ماده 678 ق م)
3- مطابق صدر ماده 679 قانون مدني موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل يا عدم عزل وي در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.
4- ب. ت. ب. پاسخ بند 1 جواب روشن است و ب نمي¬تواند ج را عزل كند مگر اينكه حق عزل وي صريحا در عقد وكالت پيش بيني شده باشد(ماده 672 قانون مدني).
5- مطابق ماده 683 قانون مدني موكل خود مي¬تواند با وصف داشتن وكيل موضوع وكالت را خودش انجام دهد.
6- همانطور كه در بند الف آمده است چنانچه اختيار ب فقط تعيين وكيل براي الف باشد نه بيشتر با اين وصف ب. ت. ب. مواد 672و673 قانون مدني وي نمي تواند موضوع وكالت را انجام دهد زيرا اختياري بيش از تعيين وكيل متخصص براي موكل (الف) نداشته است. سوال چهارم- ب. ت. ب. ماده 1259 قانون مدني كه اقرار را عبارت از اخبار به حقي براي غير به ضرر خود تعريف مي نمايد كه ب. ت. ب. مفاد آن روشن مي شود ركن اصلي و اساسي اقرار و مؤثر بودن آن اين است كه اقرار به ضرر مقر و به نفع غير (مقر له) باشد و چنانچه اخبار به حقي به نفع مقر باشد اين امر ادعا مي باشد و همچنان كه از متن استعلام بر مي¬آيد ب. ت. ب. اختيارات وكيل كه مطلق مي باشد و وكيل مي توانسته موضوع وكالت را به خود و به هر مبلغي هم انتقال دهد و همچنين به غير با هر گونه مبلغي آن را انتقال دهد لذا اخبار وكيل بعد از فوت موكل كه به طور كلي وكالت را منفسخ مي نمايد، از مقوله اقرار محسوب نمي شود. زيرا تنها اخباري اقرار محسوب مي-شود كه به سود ديگري باشد و به ضرر مقر باشد كه در فرض استعلام اخبار وكيل به اينكه قبل از فوت موكل موضوع وكالت را به طور شفاهي به غير فروخته است، اقرار محسوب نمي شود زيرا اين نوع اخبار به نفع موكل نيست و به نوعي مي شود آن را شهادت تلقي نمود. بنابراين، به نظر مي رسد اظهار وكيل مبني بر فروش موضوع وكالت متعلق به موكل به غير اقرار محسوب نمي¬شود و فاقد آثار حقوقي اقرار مي¬ باشد و از طرفي عرفا هم بعيد به نظر مي رسد ملكي را به بيع شفاهي به غير فروخت هر چند امكان پذير است ولي رايج نيست و فروش ملك (موضوع وكالت) توسط وكيل قبل از فوت موكل مي¬بايست با دلايل ديگر اثبات گردد.
نظریه مشورتی شماره 7/95/2921 مورخ 1395/11/16
موضوع استعلام به وضعیت حقوقی وکالتنامهای مربوط میشود که فردی به دیگری اعطا کرده و شامل اختیارات گستردهای است. سوالات مطرح شده شامل اثر فوت موکل یا وکیل، امکان عزل وکیل، و حق انجام موضوع وکالت توسط موکل یا وکیل است. پاسخهای ارائه شده به شرح زیر است: <br>1- فوت وکیل اول (ب) تاثیری بر اعتبار وکالت وکیل دوم (ج) ندارد و وکالت همچنان معتبر است. <br>2- فوت موکل (الف) باعث انفساخ وکالت میشود. <br>3- موکل میتواند وکلای خود را عزل کند، مگر اینکه وکالت بلاعزل باشد. <br>4- وکیل اول (ب) میتواند وکیل دوم (ج) را عزل کند، به شرطی که حق عزل در وکالتنامه تصریح شده باشد. <br>5- طبق ماده 683 قانون مدنی، موکل و وکیل میتوانند موضوع وکالت را خود انجام دهند. همچنین، در صورت فوت موکل، وکیل نمیتواند عمل انتقال را انجام دهد و اقرار وکیل پس از فوت موکل به فروش ملک به عنوان اقرار محسوب نمیشود و فاقد آثار حقوقی است. بر اساس ماده 1259 قانون مدنی، اقرار باید به ضرر مقر و به نفع غیر باشد.
تاریخ نظریه: 1395/11/16
شماره نظریه: 7/95/2921
شماره پرونده: 1667-75-95
وکیل(ب) حق توکیل ب. غ. را ولو کرارا داشته باشد
وکیل (ب) اختیار داشته باشد که موضوع وکالت را به خود منتقل نماید. وکیل (ب) حق توکیل ب. غ. را ولو کرارا داشته باشد. قبل از اینکه وکیل موضوع وکالت را به طوررسمی به دیگری منتقل نماید موکل (الف) فوت میکند بعد از فوت موکل (الف) وکیل (ب) طی اقرارنامه ای اعلام می کند که موضوع وکالت را قبل از فوت موکل طی عقد شفاهی به جر فروخته است.
حال سوال قابل طرح این است که آیا اقرار وکیل (ب) در زمان بعد از فوت موکل برای موضوعی فروش ملک به (ج) که در زمان قبل از فوت واقع شده است صحیح م. ب. یا خیر.
سوال اول 1- در فرض سوال که وکیل اول (ب) دارای حق توکیل ب. غ. است و در زمان حیات خود وکالت مزبور را به (ج) تفویض نموده است چون منشأ عقد وکالت جدید اراده موکل م. ب. نه وکیل اول (ب) بنابراین، وکالت وکیل دوم معتبر و به قوت خود باقی است و رابطه حقوقی وی و موکل (الف) برقرار و معتبر م. ب..
2- ن. ب. ا. مطابق بند 3 ماده 678 قانون مدنی وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع میشود بنابراین، عقد وکالت مزبور با فوت موکل منفسخ و باطل میگردد.
5- مطابق تصریح ماده 683 قانون مدنی هر یک از وکیل یا موکل میتوانند مورد وکالت را انجام دهند و اصولا فلسفه عقد وکالت دادن نیابت به وکیل برای انجام کار یا عملی حقوقی است ولی اگر موکل قبل از وکیل (ب) مورد وکالت را انجام دهد، عقد وکالت منفسخ میگردد، لازم به یاد آوری است، در صورتی که دادگاه احراز نماید که وکالت مزبور دلالت بر وقوع بیع مینماید و دلایلی ابراز گردد که بین وکیل و موکل عقد بیع واقع شده است، اولا ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 656 قانون مدنی ماهیت وکالت صرفا اعطای نیابت به وکیل جهت انجام عمل حقوقی م. ب. و ب. ت. ب. این که عقد وکالت در نفس وکالت موثر م. ب. و ماهیت عقد وکالت ب. ت. ب. مفاد استعلام به بیع تغییر نمی کند بنابراین، پاسخ پرسش همان است که گفته شد ولی با احراز وقوع بیع با دلایل دیگر ب (وکیل خریدار) میتواند با طرح دعوای جداگانه الزام به تنظیم سند یا اثبات بیع نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید.
سوال دوم- ب. ت. ب. این که طبق بند سوم ماده 678 قانون مدنی وکالت با فوت هر یک از وکیل و موکل منفسخ میگردد و با فرض فوت موکل قبل از انتقال ملک ب. غ. (ج) چون اصل وکالت منفسخ بوده لذا عمل وی در انتقال ملک ب. غ. مجاز نبوده و ورثه میتوانند تقاضای ابطال سند انتقال به دلیل انفساخ وکالت را بنمایند و دادگاه میتواند حکم بر بطلان سند تنظیمی بعد از فوت موکل را صادر نماید ولی از طرف دیگر هم در صورت احراز وقوع بیع بین مورث خواهان های ابطال سند و خریدار آنها میتوانند علیه ورثه مزبور دعوای الزام به تنظیم سند رسمی رامطرح و دادگاه با احرازوقوع بیع میتواند حکم بر الزام ورثه الف (فروشنده فوت شده اصلی و اول) به تنظیم سند رسمی انتقال مبیع د. ح. خ. (خریدار) را صادر نماید.
3- مطابق صدر ماده 679 قانون مدنی موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل ر. ع. ک. مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
4- ب. ت. ب. پاسخ بند 1 جواب روشن است و ب نمیتواند ج ر. ع. ک. مگر اینکه حق عزل وی صریحا در عقد وکالت پیش بینی شده باشد(ماده 672 قانون مدنی).
سوال چهارم- ب. ت. ب. ماده 1259 قانون مدنی که اقرار را عبارت از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود تعریف مینماید که ب. ت. ب. مفاد آن روشن میشود رکن اصلی و اساسی اقرار و موثر بودن آن این است که اقرار به ضرر مقر و به نفع غیر (مقر له) باشد و چنانچه اخبار به حقی به نفع مقر باشد این امر ادعا م. ب. و همچنان که از متن استعلام بر میآید ب. ت. ب. اختیارات وکیل که مطلق م. ب. و وکیل می توانسته موضوع وکالت را به خود و به هر مبلغی هم انتقال دهد و همچنین ب. غ. با هر گونه مبلغی آن را انتقال دهد لذا اخبار وکیل بعد از فوت موکل که به طور کلی وکالت را منفسخ مینماید، از مقوله اقرار محسوب نمی شود. زیرا تنها اخباری اقرار محسوب می-شود که به سود دیگری باشد و به ضرر مقر باشد که در فرض استعلام اخبار وکیل به اینکه قبل از فوت موکل موضوع وکالت را به طور شفاهی ب. غ. فروخته است، اقرار محسوب نمی شود زیرا این نوع اخبار به نفع موکل نیست و به نوعی میشود آن را شهادت تلقی نمود. بنابراین، به نظر میرسد اظهار وکیل مبنی بر فروش موضوع وکالت متعلق به موکل ب. غ. اقرار محسوب نمیشود و فاقد آثار حقوقی اقرار می باشد و از طرفی عرفا هم بعید به نظر میرسد ملکی را به بیع شفاهی ب. غ. فروخت هر چند امکان پذیر است ولی رایج نیست و فروش ملک (موضوع وکالت) توسط وکیل قبل از فوت موکل میبایست با دلایل دیگر اثبات گردد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
موارد مرتبط 132
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم
ماده 678 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل
ماده 678 و 680 و 1257 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)-آثار تفویض وکالت در رابطه وکیل و موکل (2)- تأثیر فوت موکل بر اقدامات وکیل
مواد 678 و 358 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر شرط عدم عزل وکیل بر عقد وکالت
ماده 678 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش عرف و قصد طرفین در تعیین ماهیت وکالت در نقل و انتقال
ماده 678 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای فسخ قرارداد
مواد 678 و 348 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر شرط عدم عزل وکیل بر عقد وکالت
ماده 678 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل
ماده 678و680و1257 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال ملک با وکالتنامه پس از فوت موکل
ماده 678 قانون مدنی بافوت وکیل یا موکل وکالت مرتفع میشود وکالت و عملیات وک
-
رأی
هماستناد
تحریم و حدوث فورس ماژور
ماده 678 قانون مدنی بافوت وکیل یا موکل وکالت مرتفع میشود وکالت و عملیات وک
-
رأی
هماستناد
رأی: نسبت به دادنامه شماره 674- 16/7/1392 صادره از این دادگاه که (16/7/13)
ماده 678 قانون مدنی موید این موضوع می باشد بعلاوه اینکه برایت خانم ل
-
رأی
هماستناد
رأی: شماره پرونده : 9209980229200341 شماره دادنامه : 9209970229200879 تاریخ : 1392/09/17
ماده 678 قانون مدنی موید این موضوع می باشد بعلاوه اینکه برایت خانم ل
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 179 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند شماره 485 مندرج در صفحه 235 کتاب مجموعه بخشنامههای ثبتی منتشره در سال 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 678 قانون مدنی به شرح زیر تصریح داشته و احصاء شده است «وکالت به طریق
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 679 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وکالت بلاعزل ضمن عقد خارج لازم
ماده 679 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط بلاعزل بودن وکیل ضمن عقد خارج لازم
ماده 679 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قرائن و ادله موید عدم تمایل زوج به تداوم زندگی مشترک
ماده 679 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: #وکالت_بلاعزل (1393/08/27)
ماده 679 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر بطلان قرارداد موضوع وکالت بر عقد وکالت
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی درخواست طلاق توافقی و اعتبار وکالتنامه پس از وقوع طلاق و رجوع در دادگاههای تجدیدنظر و دیوان عالی کشور
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ترهین ملک توسط موکل پس از اعطای وکالت در فروش آن
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ترهین ملک توسط موکل پس از اعطای وکالت در فروش آن
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین
مواد 1259 و 1274 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 148 مورخ 1370/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1259، 1275 و 1277 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقرار در خصوص مال موقوفه
ماده 1259 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارزش نظریه پزشکی قانونی در دعوای نفی نسب
مواد 1259، 1273 و 1275 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد مازاد هزینه دادرسی پرداخت شده
ماده 1259 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد استشهادیه
ماده 1259 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد استشهادیه
ماده 1259 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۸/۶/۶۸ و الحاق دو تبصره به قانون مذکور مصوب ۳۰/۳/۸۴ ، تعیین و اعلام قیمت های خرید از اختیارات دولت است.
مواد 1259 و 277 و 228 و 221 قانون مدنی و از نظر شرعی با آیه « یا ایها الذین آمنوا اوفو با الع
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 678 قانون مدنی موید این موضوع می باشد به علاوه اینکه برائت خانم ل
-
رأی
هماستناد
ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر
ماده 678 قانون مدنی و سایر مواد قانونی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی توسط مدیر تصفیه شرکت
ماده 678 قانون مدنی و همچنین بند 5 ماده 84
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعوای ابطال سند
مواد 678، 247، 248، 254 و 257 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار زوج پس از اعطا وکالت در طلاق به زوجه
مواد 678 و 679 قانون مدنی را دارد
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت وکیل فروش در استرداد ثمنحدود مسئولیت وکیل فروش
ماده 678 قانون مدنی و تکلیف به رد به موکل بر ذمه دریافت کننده
-
رأی
هماستناد
فوت مدعی اعسار پس از تجدیدنظرخواهی
ماده 678 قانون مدنی موضوع توکیل زوج
نظریات مشورتی 38
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره 41
ماده 678 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2459 مورخ 1397/12/19
ماده 678 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/653 مورخ 1397/03/30
ماده 678 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1378 — 1399/10/13
ماده 678 قانون مدنی وکالت به موت یا به جنون وکیل یا موکل مرتفع میشودچنانچه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1001 — 1401/12/07
قانون مدنی و با توجه به اطلاق بند 3 ماده 678
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4771 مورخ 1384/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 678 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1608 مورخ 1391/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص انتفاء عقد وکالت ضمن عقد نکاح به علت جنون زوج با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 678 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8877 مورخ 1377/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده678 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/996 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 678 قانون مدنی وکالت با فوت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد و با ف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/272 مورخ 1397/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وضعیت وکالت زوجه در طلاق در فرض جنون زوج با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 678 قانون مدنی به موت یا جنون وکیل یا موکل وکالت مرتفع میشود بنابراین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3588 مورخ 1390/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 678 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5878 مورخ 1383/08/04 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پایان عقد وکالت به دلیل فوت یا جنون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 678 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2459 مورخ 1397/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مواد 1121 و 1125 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 678 قانون مدنی به موت یا جنون وکیل یا موکل وکالت مرتفع می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۳۷۸/99/۷ مورخ ۱۳/10/13۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رسیدگی به پروندهای که قیم مدعی است مورث فرد محجور در زمان حیات خود و یا محجور در زمان افاقه، مالی را به عقد
ماده 678 قانون مدنی وکالت به موت یا به جنون وکیل یا موکل مرتفع می شودچنانچ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1001 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان تسری حکم مقرر در ماده 680 قانون مدنی به مورد فوت موکل با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و با توجه به اطلاق بند 3 ماده 678
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/2824 مورخ 1393/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 678 قانون مدنی که یکی از طرق انحلال وکالت را جنون هر یک از طرفین دانس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3876 مورخ 1381/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 678 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7599 مورخ 1381/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 678 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/971 مورخ 1376/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلیق وکیل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 678 قانون مدنی - وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود: 1 - به عزل موکل 2 - ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/272 مورخ 1395/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تاثیر جنون موکل بر صحت عقد وکالت بعنوان شرط ضمن عقد نکاح با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 678 قانون مدنی به موت یا جنون وکیل یا موکل وکالت مرتفع میشود بنابراین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5911 مورخ 1384/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 678 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/952 مورخ 1395/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 678 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2921 مورخ 1395/11/16
ماده 679 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2439 مورخ 1397/09/05
ماده 679 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2439 مورخ 1397/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 679 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/713 مورخ 1360/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده679 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7832 مورخ 1385/10/13 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حق طلاق و وکالت در آن طبق ماده 1133 ق.م. و تأثیر عدم ارسال اظهارنامه بر این حق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 679 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3356 مورخ 1384/05/15 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص عدم تأثیر ارسال اظهارنامه بر حق طلاق وکالتی زوج با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 679 ق.م ارسال اظهارنامه برای تقیید یا سلب این حق تا ثیری ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 53/59/75 مورخ 1353/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 679 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9261 مورخ 1385/12/09
ماده 683 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/209 — 1398/09/05
ماده 683 قانون مدنی موکل میتواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیل داده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3383 مورخ 1384/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 683 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3367 مورخ 1372/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انجام موضوع وکالت توسط موکل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 683 قانون مدنی - هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3373 مورخ 1389/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 683 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/209 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضم وکیل دوم که به معنای محدود کردن اختیارات وکیل اول است. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 683 قانون مدنی موکل می تواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیل داد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4267 مورخ 1390/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تأثیر از بین رفتن متعلق وکالت بر اعتبار عقد وکالت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 683 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6720 مورخ 1382/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 683 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1068 مورخ 1387/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1259 قانون مدنی: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر فوت وکیل در وکالت های طولی براسناد رسمی انتقال یافته
ماده 672 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وکیل بلاواسطه و اختیار توکیل به غیر
ماده 672 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وظیفه دادستان در جرائمی که مال موضوع جرم متعلق به دولت باشد.
ماده 678 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
پایان وکالت وکیل با زوال سمت قیم
ماده 678 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت
ماده 679 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست عزل وکیل در عقد وکالت بلاعزل
ماده 679 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
خلع ید املاکی که جریان ثبتی آن پایان نیافته است
ماده 672 قانون مدنی و رای وحدت رویه 83/672
مواد مرتبط 5
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 683 — قانون مدنی
ماده683 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 679 — قانون مدنی
ماده 679 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 672 — قانون مدنی
مواد 672 و673 قانون مدنی بر خلاف اصل بودن توکیل در وکالت تصریح دارد
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1259 — قانون مدنی
ماده 1259 قانون مدنی که اقرار را عبارت از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 678 — قانون مدنی
ماده 678 قانون مدنی وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می شود بنابرای
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
همزمانی بذل حقوق مالی زوجه و وکالت در طلاق
ماده 679 قانون مدنی در صورت شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگر موکل حق
-
بخشنامه
هماستناد
تعارض مالکیت با وقفیت
ماده 1259 قانون مدنی تاثیری بر حقوق مالکین رسمی ملک ندارد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
مخصص بر دو قسم است — الف) مخصص متصل و آن لفظی است
ماده 672 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مخصص بر دو قسم است — استثناء هرگاه از ادات استثناء مگر الا
ماده 672 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مخصص بر دو قسم است — استثناء هرگاه از ادات استثناء مگر الا
ماده 672 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — رابعا
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — سکوت یا پذیرش مالکیت داد باخته هنگام
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — سکوت یا پذیرش مالکیت داد باخته هنگام
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا اقرار اماره است یا فرض حقوقی — ولی فرض حقوقی که معادل واژه (Fiction)
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا اقرار اماره است یا فرض حقوقی — همان کتاب ص ۴۴ - ۴۸
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا اقرار اماره است یا فرض حقوقی — همان کتاب ص ۴۴ - ۴۸
ماده 1259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — مشهور فقهای امامیه نیز از همین نظر
ماده 672 قانون مدنی می تواند برای انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگ
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — ماده ۶۷۲ قانون مدنی می تواند برای
ماده 672 قانون مدنی می تواند برای انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگ
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — ماده ۶۷۲ قانون مدنی می تواند برای
ماده 672 قانون مدنی می تواند برای انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگ
-
مقاله
هماستناد
توقیف ملک — اجرای احکام مدنی
ماده 678 قانون مدنی بیان می دارد وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود:
-
مقاله
هماستناد
و ماده ۹۵۴ قانون مدنی بیان می دارد کلیه عقود جائزه به
ماده 678 قانون مدنی بیان می دارد وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود:
-
مقاله
هماستناد
زیر است شروط دوازده گانه — اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این
ماده 678 قانون مدنی به موت یا جنون وکیل یا موکل وکالت مرتفع می شود
-
مقاله
هماستناد
زیر است شروط دوازده گانه — نظر اقلیت طبق بند ۳ ماده ۶۷۸
ماده 678 قانون مدنی به موت یا جنون وکیل یا موکل وکالت مرتفع می شود
-
مقاله
هماستناد
زیر است شروط دوازده گانه — نظر اقلیت طبق بند ۳ ماده ۶۷۸
ماده 678 قانون مدنی به موت یا جنون وکیل یا موکل وکالت مرتفع می شود
-
مقاله
هماستناد
عقد وکالت در موارد ذیل منحل می شود
ماده 678 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
عقد وکالت در موارد ذیل منحل می شود — عزل وکیل توسط موکل غیر از وکالت
ماده 678 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
عقد وکالت در موارد ذیل منحل می شود — جنون وکیل یا موکل انفساخ عقد
ماده 678 قانون مدنی سفاهت جایی که رشد شرط است مثل امور مالی انفساخ عقد - م
-
مقاله
هماستناد
عقد وکالت در موارد ذیل منحل می شود — جنون وکیل یا موکل انفساخ عقد
ماده 678 قانون مدنی سفاهت جایی که رشد شرط است مثل امور مالی انفساخ عقد - م
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — را ندارد به معنای پذیرش نوعی سلطه
قانون مدنی از جمله ماده 678
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — آیا بیهوشی و کما باعث انفساخ
قانون مدنی از جمله ماده 678
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — آیا بیهوشی و کما باعث انفساخ
قانون مدنی از جمله ماده 678
-
مقاله
هماستناد
انفساخ (حقوق): اقسام
قانون مدنی، ماده 678
-
مقاله
هماستناد
بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959 قانون مدنی
ماده 679 قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959 قانون مدنی نویسندگان: مهدی ابر
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت
ماده 679 قانون مدنی بیان نموده است بحث در این است که آیا می توان عدم عزل و
-
مقاله
هماستناد
نقدی بر ماده 679 قانون مدنی
ماده 679 قانون مدنی وکالت بلاعزل را پذیرفته و آن را در دو مورد مجاز دانسته
-
مقاله
هماستناد
تعدد نتیجه در جرایم تعزیری براساس قانون مجازات اسلامی 1392 (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 679 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط وکالت ضمن عقد جایز به صورت شرط نتیجه یا شرط فعل
ماده 679 قانون مدنی نیامده است و از آنجا که عقد وکالت از عقود جایز محسوب م
-
مقاله
هماستناد
شرط عدم عزل وکیل در ضمن خود عقد وکالت به صورت شرط
ماده 679 قانون مدنی نیامده است و از آنجا که عقد وکالت از عقود جایز محسوب م
-
مقاله
هماستناد
شرط عدم عزل وکیل در ضمن خود عقد وکالت به صورت شرط
ماده 679 قانون مدنی نیامده است و از آنجا که عقد وکالت از عقود جایز محسوب م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله نسبت به وکالت مطلق با عام — سؤال در صورت خروج وکیل از حدود
ماده 683 قانون مدنی به علت انجام معامله از سوی وکیل که حکم بطلان آنها به ع
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله نسبت به وکالت مطلق با عام — در زیرنویس صفحه ۱۴۳ حقوق مدنی پیشرفته
ماده 683 قانون مدنی به علت انجام معامله از سوی وکیل که حکم بطلان آنها به ع
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله نسبت به وکالت مطلق با عام — در زیرنویس صفحه ۱۴۳ حقوق مدنی پیشرفته
ماده 683 قانون مدنی به علت انجام معامله از سوی وکیل که حکم بطلان آنها به ع
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله نسبت به وکالت مطلق با عام — به نظر میرسد این نظر قابل انتقاد
ماده 683 قانون مدنی نمی شود و معامله ای که وکیل انجام داده باطل گردیده و ا
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله نسبت به وکالت مطلق با عام — به نظر میرسد این نظر قابل انتقاد
ماده 683 قانون مدنی نمی شود و معامله ای که وکیل انجام داده باطل گردیده و ا
-
مقاله
هماستناد
منتفی شدن موضوع داوری
ماده 683 قانون مدنی که مقرر میدارد: هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل
-
مقاله
هماستناد
منتفی شدن موضوع داوری — به عقیده برخی اگر موضوع داوری به
ماده 683 قانون مدنی که مقرر میدارد: هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل
-
مقاله
هماستناد
در عقد وکالت
ماده 683 قانون مدنی ایران می گوید: هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل ع
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
