Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : بند اول: هرگاه شخصي (الف) به ديگري (ب) وكالتي با اختيارات همه جانبه در مورد يك فقره ملك متعلق به خود اعطاء نمايد كه در عرف بسيار مرسوم است اختيارات همه جانبه مندرج در وكالت¬نامه بدين شرح است: وكيل (ب) اختيار فروش موضوع وكالت با هر مبلغي داشته باشد وكيل (ب) اختيار صلح موضوع وكالت داشته باشد وكيل (ب) اختيار دارد كه موضوع وكالت را به خود منتقل نمايد وكيل(ب) حق توكيل به غير را ولو كرارا داشته باشد در راستاي حق توكيل وكيل (ب) تمامي موضوع وكالت را به (ج) تفويض مي¬كند در اين صورت (ب) به عنوان وكيل اول و(ج) وكيل دوم تلقي مي¬شود. ب. ت. ب. اينكه مفاد وكالت فوق الذكر دلالت بر وقوع بيع بين (الف) و(ب) مي كند حال هر گاه قبل از اينكه (ج) وكيل دوم موضوع وكالت را انجام دهد: 1-(ب) فوت نمايد آيا عقد وكالت اول يا عقد وكالت دوم منحل مي¬شود يا فوت تاثيري ندارد؟ 2-(الف) فوت نمايد آيا به دو عقد وكالت فوق خللي وارد مي¬شود يا خير؟ يا فوت تاثيري ندارد؟ 3-آيا (الف) مي¬تواند (ب) يا (ج) را عزل نمايد؟ 4-آيا (ب) مي¬تواند (ج) را عزل نمايد؟ 5-آيا (الف) يا (ب) مي¬تواند خود موضوع وكالت را انجام دهد؟ (ماده683 قانون مدني) بند دوم: هر گاه مفاد وكالت داراي اختيارات همه جانبه فوق نباشد بلكه مفاد آن طوري است كه وكيل حق فروش و در عين حال حق توكيل هم داشته باشد در اين صورت پاسخ پنج گانه فوق چيست؟ س2 : هرگاه شخصي (الف) به ديگري (ب) وكالتي با اختيارات همه جانبه در مورد يك فقره ملك متعلق به خود اعطاء نمايد اختيارات همه جانبه مندرج در وكالت¬نامه بدين شرح است: وكيل (ب) اختيار فروش موضوع وكالت با هر مبلغي داشته باشد وكيل (ب) اختيار صلح موضوع وكالت را داشته باشد وكيل (ب) اختيار داشته باشد كه موضوع وكالت را به خود منتقل نمايد وكيل (ب) حق توكيل به غير را ولو كرارا داشته باشد وكيل (ب) با حضور در دفتر اسناد رسمي موضوع وكالت را به ديگري (ج) منتقل مي¬كند بعد از انتقال مشخص مي¬گردد كه موكل (الف) در زمان انتقال در قيد حيات نبوده است به همين دليل ورثه (الف) به طرفيت (ج) با طرح اين استدلال كه با فوت مورث آنها الف عقد وكالت منحل شده خواستار ابطال سند رسمي انتقال مي¬گردند كه دادگاه به خواسته مزبور رأي مي-دهد حال آيا (ج) منتقل¬اليه مي¬تواند به طرفيت ورثه (الف) با طرح اين استدلال كه مفاد وكالت¬نامه تنظيمي في¬مابين (الف) و(ب) با حدود اختيارات وسيع به شرح فوق مفادا دلالت بر بيع داشته و به عبارتي (الف) با اعطاي وكالت به (ب) عملا قصد انتقال آن به (ب) را داشته است العقود تابعه للقصود بنابراين(ب) هرچند ظاهراً وكيل بوده ولي في الواقع مالك تلقي مي¬شود و در نتيجه ورثه (الف) را ملزم به تنظيم سند رسمي انتقال ملك مزبور به نام خود نمايد؟ س3: هرگاه شخصي (الف) به ديگري (ب) وكالت دهد كه شخصي كه تبحر در يك امر خاصي به عنوان مثال فروش ملك را دارد را به عنوان وكيل براي(الف) انتخاب نمايد(ب) پس از پرس وجو و تحقيق شخصي را به نام (ج) به عنوان وكيل (الف) انتخاب مي¬كند يعني (ج) عملاً به عنوان وكيل (الف) محسوب مي شود حال هر گاه قبل از انجام موضوع وكالت از سوي(ج) 1-(ب) فوت نمايد آيا عقد وكالت اول يعني بين (الف) و(ب) يا عقد وكالت دوم يعني بين (ب) و (ج) منحل مي شود يا تاثيري ندارد و(ج) همچنان وكيل باقي مي-ماند؟ 2-(ب) فوت نمايد آيا عقد وكالت اول يعني بين الف و ب يا عقد وكالت دوم يعني بين (ب) و (ج) منحل مي¬شود يا تاثيري ندارد و(ج) همچنان وكيل باقي مي¬ماند؟ 2-(الف) فوت نمايد آيا به دو عقد وكالت فوق خللي وارد مي شود يا خير؟ يا فوت تاثيري ندارد؟ 3-آيا (الف) مي¬تواند (ب) يا (ج) را عزل نمايد؟ 4-آيا (ب) مي¬تواند (ج) را عزل نمايد؟ 5-آيا (الف) مي¬تواند خود موضوع وكالت را انجام دهد؟ ( ماده 683 قانون مدني) 6-آيا (ب) مي¬تواند خود موضوع وكالت را انجام دهد؟ ( ماده 683 قانون مدني) س4: هرگاه شخصي (الف) به ديگري (ب) وكالتي با اختيارات همه جانبه در مورد يك فقره ملك متعلق به خود اعطاء نمايد اختيارات همه جانبه مندرج در وكالت نامه بدين شرح است: وكيل (ب) اختيار فروش موضوع وكالت با هر مبلغي داشته باشد وكيل (ب) اختيار صلح موضوع وكالت را داشته باشد وكيل (ب) اختيار داشته باشد كه موضوع وكالت را به خود منتقل نمايد. وكيل (ب) حق توكيل به غير را ولو كرارا داشته باشد. قبل از اينكه وكيل موضوع وكالت را به طوررسمي به ديگري منتقل نمايد موكل (الف) فوت مي¬كند بعد از فوت موكل (الف) وكيل (ب) طي اقرارنامه اي اعلام مي كند كه موضوع وكالت را قبل از فوت موكل طي عقد شفاهي به جر فروخته است. حال سوال قابل طرح اين است كه آيا اقرار وكيل (ب) در زمان بعد از فوت موكل براي موضوعي فروش ملك به (ج) كه در زمان قبل از فوت واقع شده است صحيح مي باشد يا خير. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : سؤال اول 1- در فرض سوال كه وكيل اول (ب) داراي حق توكيل به غير است و در زمان حيات خود وكالت مزبور را به (ج) تفويض نموده است چون منشأ عقد وكالت جديد اراده موكل مي باشد نه وكيل اول (ب) بنابراين، وكالت وكيل دوم معتبر و به قوت خود باقي است و رابطه حقوقي وي و موكل (الف) برقرار و معتبر مي باشد. 2- نظر به اينكه مطابق بند 3 ماده 678 قانون مدني وكالت به موت يا جنون وكيل يا موكل مرتفع مي شود بنابراين، عقد وكالت مزبور با فوت موكل منفسخ و باطل مي گردد. 3- چنانچه وكالت مزبور بلاعزل نباشد با توجه اينكه عقد وكالت عقدي است جايز موكل مي تواند وكلاي خود (ب وج) را عزل نمايد (صدر ماده 679 قانون مدني) ولي اگر وكالت بلاعزل (در ضمن عقد لازمي) شرط شده باشد موكل نمي تواند وكيل ها را عزل نمايد( در ذيل همان ماده). 4- چنانچه وكيل اول با حق توكيل وكيل دوم را براي موكل (الف) انتخاب نموده باشد و حق عزل وي هم تصريح شده باشد عزل وي مانعي ندارد مگر اين كه وي اختيار عزل وي را نداشته باشد كه در اين صورت پاسخ منفي است. 5- مطابق تصريح ماده 683 قانون مدني هر يك از وكيل يا موكل مي توانند مورد وكالت را انجام دهند و اصولا فلسفه عقد وكالت دادن نيابت به وكيل براي انجام كار يا عملي حقوقي است ولي اگر موكل قبل از وكيل (ب) مورد وكالت را انجام دهد، عقد وكالت منفسخ مي گردد، لازم به ياد آوري است، در صورتي كه دادگاه احراز نمايد كه وكالت مزبور دلالت بر وقوع بيع مي نمايد و دلايلي ابراز گردد كه بين وكيل و موكل عقد بيع واقع شده است، اولا ب. ت. ب. اينكه مطابق ماده 656 قانون مدني ماهيت وكالت صرفا اعطاي نيابت به وكيل جهت انجام عمل حقوقي مي باشد و ب. ت. ب. اين كه عقد وكالت در نفس وكالت مؤثر مي باشد و ماهيت عقد وكالت ب. ت. ب. مفاد استعلام به بيع تغيير نمي كند بنابراين، پاسخ پرسش همان است كه گفته شد ولي با احراز وقوع بيع با دلايل ديگر ب (وكيل خريدار) مي تواند با طرح دعواي جداگانه الزام به تنظيم سند يا اثبات بيع نسبت به احقاق حق خود اقدام نمايد. بند دوم، ب. ت. ب. مراتب فوق پاسخ اين بخش از استعلام نيز روشن مي گردد وپاسخ همان است كه قبلا داده شده است. سوال دوم- ب. ت. ب. اين كه طبق بند سوم ماده 678 قانون مدني وكالت با فوت هر يك از وكيل و موكل منفسخ مي گردد و با فرض فوت موكل قبل از انتقال ملك به غير (ج) چون اصل وكالت منفسخ بوده لذا عمل وي در انتقال ملك به غير مجاز نبوده و ورثه مي¬توانند تقاضاي ابطال سند انتقال به دليل انفساخ وكالت را بنمايند و دادگاه مي تواند حكم بر بطلان سند تنظيمي بعد از فوت موكل را صادر نمايد ولي از طرف ديگر هم در صورت احراز وقوع بيع بين مورث خواهان هاي ابطال سند و خريدار آنها مي توانند عليه ورثه مزبور دعواي الزام به تنظيم سند رسمي رامطرح و دادگاه با احرازوقوع بيع مي تواند حكم بر الزام ورثه الف (فروشنده فوت شده اصلي و اول) به تنظيم سند رسمي انتقال مبيع د. ح. خ. (خريدار) را صادر نمايد. سوال سوم-1- در صورتي كه اختيار وكيل اول (ب) صرفا تعيين وكيل ديگري براي موكل (الف) باشد نه انجام وكالت به صورت منفردا يا مشتركا و همچنين اختيار عزل وي در وكالت نامه تصريح نشده باشد، با تعيين وكيل دوم ديگر وكيل اول سمتي نخواهد داشت و با فوت وي (وكيل اول) نيز وكالت شخص ج زايل نخواهد شد زيرا حق توكيل بر خلاف اصل بوده و مواد 672 و673 قانون مدني بر خلاف اصل بودن توكيل در وكالت تصريح دارد. 2- همانطور كه در پاسخ هاي قبلي اعلام شده با فوت موكل وكالت منفسخ و مرتفع مي شود و هر دو وكالت مزبورنيز باطل مي¬گردد (بند 3 ماده 678 ق م) 3- مطابق صدر ماده 679 قانون مدني موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل يا عدم عزل وي در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد. 4- ب. ت. ب. پاسخ بند 1 جواب روشن است و ب نمي¬تواند ج را عزل كند مگر اينكه حق عزل وي صريحا در عقد وكالت پيش بيني شده باشد(ماده 672 قانون مدني). 5- مطابق ماده 683 قانون مدني موكل خود مي¬تواند با وصف داشتن وكيل موضوع وكالت را خودش انجام دهد. 6- همانطور كه در بند الف آمده است چنانچه اختيار ب فقط تعيين وكيل براي الف باشد نه بيشتر با اين وصف ب. ت. ب. مواد 672و673 قانون مدني وي نمي تواند موضوع وكالت را انجام دهد زيرا اختياري بيش از تعيين وكيل متخصص براي موكل (الف) نداشته است. سوال چهارم- ب. ت. ب. ماده 1259 قانون مدني كه اقرار را عبارت از اخبار به حقي براي غير به ضرر خود تعريف مي نمايد كه ب. ت. ب. مفاد آن روشن مي شود ركن اصلي و اساسي اقرار و مؤثر بودن آن اين است كه اقرار به ضرر مقر و به نفع غير (مقر له) باشد و چنانچه اخبار به حقي به نفع مقر باشد اين امر ادعا مي باشد و همچنان كه از متن استعلام بر مي¬آيد ب. ت. ب. اختيارات وكيل كه مطلق مي باشد و وكيل مي توانسته موضوع وكالت را به خود و به هر مبلغي هم انتقال دهد و همچنين به غير با هر گونه مبلغي آن را انتقال دهد لذا اخبار وكيل بعد از فوت موكل كه به طور كلي وكالت را منفسخ مي نمايد، از مقوله اقرار محسوب نمي شود. زيرا تنها اخباري اقرار محسوب مي-شود كه به سود ديگري باشد و به ضرر مقر باشد كه در فرض استعلام اخبار وكيل به اينكه قبل از فوت موكل موضوع وكالت را به طور شفاهي به غير فروخته است، اقرار محسوب نمي شود زيرا اين نوع اخبار به نفع موكل نيست و به نوعي مي شود آن را شهادت تلقي نمود. بنابراين، به نظر مي رسد اظهار وكيل مبني بر فروش موضوع وكالت متعلق به موكل به غير اقرار محسوب نمي¬شود و فاقد آثار حقوقي اقرار مي¬ باشد و از طرفي عرفا هم بعيد به نظر مي رسد ملكي را به بيع شفاهي به غير فروخت هر چند امكان پذير است ولي رايج نيست و فروش ملك (موضوع وكالت) توسط وكيل قبل از فوت موكل مي¬بايست با دلايل ديگر اثبات گردد. نظریه مشورتی شماره 7/95/2921 مورخ 1395/11/16 موضوع استعلام به وضعیت حقوقی وکالت‌نامه‌ای مربوط می‌شود که فردی به دیگری اعطا کرده و شامل اختیارات گسترده‌ای است. سوالات مطرح شده شامل اثر فوت موکل یا وکیل، امکان عزل وکیل، و حق انجام موضوع وکالت توسط موکل یا وکیل است. پاسخ‌های ارائه شده به شرح زیر است: <br>1- فوت وکیل اول (ب) تاثیری بر اعتبار وکالت وکیل دوم (ج) ندارد و وکالت همچنان معتبر است. <br>2- فوت موکل (الف) باعث انفساخ وکالت می‌شود. <br>3- موکل می‌تواند وکلای خود را عزل کند، مگر اینکه وکالت بلاعزل باشد. <br>4- وکیل اول (ب) می‌تواند وکیل دوم (ج) را عزل کند، به شرطی که حق عزل در وکالت‌نامه تصریح شده باشد. <br>5- طبق ماده 683 قانون مدنی، موکل و وکیل می‌توانند موضوع وکالت را خود انجام دهند. همچنین، در صورت فوت موکل، وکیل نمی‌تواند عمل انتقال را انجام دهد و اقرار وکیل پس از فوت موکل به فروش ملک به عنوان اقرار محسوب نمی‌شود و فاقد آثار حقوقی است. بر اساس ماده 1259 قانون مدنی، اقرار باید به ضرر مقر و به نفع غیر باشد. تاریخ نظریه: 1395/11/16 شماره نظریه: 7/95/2921 شماره پرونده: 1667-75-95 وکیل(ب) حق توکیل ب. غ. را ولو کرارا داشته باشد وکیل (ب) اختیار داشته باشد که موضوع وکالت را به خود منتقل نماید. وکیل (ب) حق توکیل ب. غ. را ولو کرارا داشته باشد. قبل از اینکه وکیل موضوع وکالت را به طوررسمی به دیگری منتقل نماید موکل (الف) فوت می‌کند بعد از فوت موکل (الف) وکیل (ب) طی اقرارنامه ای اعلام می کند که موضوع وکالت را قبل از فوت موکل طی عقد شفاهی به جر فروخته است. حال سوال قابل طرح این است که آیا اقرار وکیل (ب) در زمان بعد از فوت موکل برای موضوعی فروش ملک به (ج) که در زمان قبل از فوت واقع شده است صحیح م. ب. یا خیر. سوال اول 1- در فرض سوال که وکیل اول (ب) دارای حق توکیل ب. غ. است و در زمان حیات خود وکالت مزبور را به (ج) تفویض نموده است چون منشأ عقد وکالت جدید اراده موکل م. ب. نه وکیل اول (ب) بنابراین، وکالت وکیل دوم معتبر و به قوت خود باقی است و رابطه حقوقی وی و موکل (الف) برقرار و معتبر م. ب.. 2- ن. ب. ا. مطابق بند 3 ماده 678 قانون مدنی وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود بنابراین، عقد وکالت مزبور با فوت موکل منفسخ و باطل می‌گردد. 5- مطابق تصریح ماده 683 قانون مدنی هر یک از وکیل یا موکل می‌توانند مورد وکالت را انجام دهند و اصولا فلسفه عقد وکالت دادن نیابت به وکیل برای انجام کار یا عملی حقوقی است ولی اگر موکل قبل از وکیل (ب) مورد وکالت را انجام دهد، عقد وکالت منفسخ می‌گردد، لازم به یاد آوری است، در صورتی که دادگاه احراز نماید که وکالت مزبور دلالت بر وقوع بیع می‌نماید و دلایلی ابراز گردد که بین وکیل و موکل عقد بیع واقع شده است، اولا ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 656 قانون مدنی ماهیت وکالت صرفا اعطای نیابت به وکیل جهت انجام عمل حقوقی م. ب. و ب. ت. ب. این که عقد وکالت در نفس وکالت موثر م. ب. و ماهیت عقد وکالت ب. ت. ب. مفاد استعلام به بیع تغییر نمی کند بنابراین، پاسخ پرسش همان است که گفته شد ولی با احراز وقوع بیع با دلایل دیگر ب (وکیل خریدار) می‌تواند با طرح دعوای جداگانه الزام به تنظیم سند یا اثبات بیع نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید. سوال دوم- ب. ت. ب. این که طبق بند سوم ماده 678 قانون مدنی وکالت با فوت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می‌گردد و با فرض فوت موکل قبل از انتقال ملک ب. غ. (ج) چون اصل وکالت منفسخ بوده لذا عمل وی در انتقال ملک ب. غ. مجاز نبوده و ورثه می‌توانند تقاضای ابطال سند انتقال به دلیل انفساخ وکالت را بنمایند و دادگاه می‌تواند حکم بر بطلان سند تنظیمی بعد از فوت موکل را صادر نماید ولی از طرف دیگر هم در صورت احراز وقوع بیع بین مورث خواهان های ابطال سند و خریدار آنها می‌توانند علیه ورثه مزبور دعوای الزام به تنظیم سند رسمی رامطرح و دادگاه با احرازوقوع بیع می‌تواند حکم بر الزام ورثه الف (فروشنده فوت شده اصلی و اول) به تنظیم سند رسمی انتقال مبیع د. ح. خ. (خریدار) را صادر نماید. 3- مطابق صدر ماده 679 قانون مدنی موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل ر. ع. ک. مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. 4- ب. ت. ب. پاسخ بند 1 جواب روشن است و ب نمی‌تواند ج ر. ع. ک. مگر اینکه حق عزل وی صریحا در عقد وکالت پیش بینی شده باشد(ماده 672 قانون مدنی). سوال چهارم- ب. ت. ب. ماده 1259 قانون مدنی که اقرار را عبارت از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود تعریف می‌نماید که ب. ت. ب. مفاد آن روشن می‌شود رکن اصلی و اساسی اقرار و موثر بودن آن این است که اقرار به ضرر مقر و به نفع غیر (مقر له) باشد و چنانچه اخبار به حقی به نفع مقر باشد این امر ادعا م. ب. و همچنان که از متن استعلام بر می‌آید ب. ت. ب. اختیارات وکیل که مطلق م. ب. و وکیل می توانسته موضوع وکالت را به خود و به هر مبلغی هم انتقال دهد و همچنین ب. غ. با هر گونه مبلغی آن را انتقال دهد لذا اخبار وکیل بعد از فوت موکل که به طور کلی وکالت را منفسخ می‌نماید، از مقوله اقرار محسوب نمی شود. زیرا تنها اخباری اقرار محسوب می-شود که به سود دیگری باشد و به ضرر مقر باشد که در فرض استعلام اخبار وکیل به اینکه قبل از فوت موکل موضوع وکالت را به طور شفاهی ب. غ. فروخته است، اقرار محسوب نمی شود زیرا این نوع اخبار به نفع موکل نیست و به نوعی می‌شود آن را شهادت تلقی نمود. بنابراین، به نظر می‌رسد اظهار وکیل مبنی بر فروش موضوع وکالت متعلق به موکل ب. غ. اقرار محسوب نمی‌شود و فاقد آثار حقوقی اقرار می‌ باشد و از طرفی عرفا هم بعید به نظر می‌رسد ملکی را به بیع شفاهی ب. غ. فروخت هر چند امکان پذیر است ولی رایج نیست و فروش ملک (موضوع وکالت) توسط وکیل قبل از فوت موکل می‌بایست با دلایل دیگر اثبات گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط 132

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 38

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین