Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2960 مورخ 1395/11/19

سبدِ من

#عملیات_بانکی #ربا #قانون_مدنی #آزادی #اداره_کل #بانک #اجازه #قوانین #تسهیلات_بانکی #مشارکت_مدنی #آیین_نامه_ها #قرارداد #نظریه‌مشورتی #نظریه #عقود #انعقاد #قضاییه #قوانین_آمره

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عقود مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا احصاء شده‌اند و آیا امکان درج شروط خلاف آن‌ها وجود دارد؟

پاسخ: عقود مذکور احصاء نشده‌اند و بانک‌ها می‌توانند با رعایت قوانین آمره و اصل آزادی قراردادی، قراردادهای دیگری منعقد کنند.

به زبانِ ساده

موضوع این است که آیا بانک‌ها فقط می‌توانند از چند عقد نام‌برده در قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده کنند یا قرارداد دیگری هم می‌توانند ببندند. نظر اداره کل حقوقی این است که فهرست عقود حصری نیست و قراردادها و شروطِ مغایر نبودن با قوانین آمره، مجازند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام درباره اختیارات بانک‌ها در قرارداد با مشتریان است و طرفین مشخصی معرفی نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به دو پرسش درباره حصری بودن عقود و درج شروط در قراردادهای بانکی، اداره کل حقوقی آزادی قراردادی را تا جایی پذیرفته که قرارداد یا شرط با قوانین آمره مغایر نباشد.

چرا مهم است: این نظریه برای بانک‌ها، مشتریان و وکلای قراردادهای بانکی در سنجش اعتبار قالب قرارداد و شروط آن مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، از جمله تبصره ماده ۳؛ ماده ۱۰ قانون مدنی

مفاهیمِ حقوقی: اصل آزادی قراردادی، عقود معین، قرارداد بانکی، شرط قراردادی، قوانین آمره

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا عقود ذکرشده در قانون عملیات بانکی بدون ربا، فهرستی حصری است؟

خیر؛ بانک‌ها می‌توانند قراردادهای دیگری که مغایر قانون نیستند منعقد کنند.

آیا بانک می‌تواند در قراردادهای خود شرط بگذارد؟

بله، مشروط بر اینکه شرط با قوانین آمره، از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا، مخالفت نداشته باشد.

مبنای امکان انعقاد قراردادهای خارج از عقود معین چیست؟

اصل آزادی قراردادی و ماده ۱۰ قانون مدنی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2960 مورخ 1395/11/19 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و پرسش‌هایی درباره احصاء عقود و امکان درج شروط در قراردادهای بانکی است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که عقود ذکر شده در قانون مذکور احصاء نشده‌اند و بانک‌ها می‌توانند قراردادهای دیگری که با قانون مغایرت ندارند، منعقد کنند. زیرا اصل آزادی قراردادی مطابق با ماده 10 قانون مدنی اجازه انعقاد قراردادهای خارج از عقود معین را می‌دهد. در پاسخ به پرسش دوم، تاکید می‌شود که شرط‌گذاری در قراردادها در صورتی که مخالف قوانین آمره، از جمله مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد، بلامانع است. تاریخ نظریه: 1395/11/19 شماره نظریه: 7/95/2960 شماره پرونده: 1633-75-95 استعلام: قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 قانون خاص م. ب. و تبصره ماده 3 این قانون مبادرت به شمردن عقود می‌نماید که آیین نامه های اعطای تسهیلات بانکی و قانونگذار در قانون مدنی در باب عقود معین مبادرت به وضع احکام خاص و آمره در آن مورد نموده است بنابراین: الف- آیا عقود مذکور احصاء شده تلقی می‌گردد و بانک ب. ت. ب. رسالت خود مجاز نمی‌باشد تحت قالب سایر عقود مبادرت به تنظیم قرار داد با مشتریان نمایند؟ ب- آیا بانک می‌تواند با استناد به اصل آزادی قراردادی و ماده 10 قانون مدنی شروطی را در قراردادهای خود قرار دهد که به نحوی عملا نقض غرض صورت پذیرفته و ماهیت قرارداد را دچار تغییر نماید؟/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف) ب. ت. ب. قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و آئین نامه های اجرائی آن وسایر مقررات مانند دستور العمل اجرائی مشارکت مدنی به نظرمی‌رسد عقود ذکر شده در قانون مذکور احصاء شده، محسوب نمی‌گردد، بلکه در چار چوب قانون مذکور و آئین نامه ها و دستور العمل های مربوط به آن، بانک‌ها می‌توانند مبادرت به انعقاد قراردادهای دیگری که مباینتی با قانون نداشته باشد، بنمایند. زیرا اصل آزادی قراردادی(ماده 10 قانون مدنی) چنین اقتضاء می‌نماید که طرفین بتوانند با رعایت قوانین آمره مبادرت به انعقاد قرارداد ولو اینکه خارج از عقود معین باشد، بکنند. ب) با عنایت به مراتب فوق و ب. ت. ب. ماده 10 قانون مدنی که محتوای آن شامل اصل آزادی قراردادی می‌باشد، قرار دادن شرط در قراردادها در صورتی که مخالف با قوانین آمره و از جمله مقررات آمره قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد، فاقد اشکال قانونی است./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 10 — قانون مدنی ماده 10 قانون مدنی اجازه انعقاد قراردادهای خارج از عقود معین را می دهد

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین