Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/3110 مورخ 1395/12/01

سبدِ من

#چک #بانک #مفقود_شدن_چک #دادسرا #وقوع_جرم #مراجع_قضائی #گواهی #اداره_کل #صادرکننده #سرقت #جُعل #خیانت_در_امانت #وجه_چک #تسلیم #شکایت_کیفری #جرم #تحقیق #اتلاف #ناظر #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضایی #صورت #قضاییه #احراز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در مفقود شدن چک بدون وقوع جرم، مراجعه به دادسرا برای دریافت گواهی لازم است یا طرح دعوای حقوقی کفایت می‌کند؟

پاسخ: در صورت مفقود شدن چک بدون وقوع جرم، ذینفع باید دعوای خود را در مرجع قضایی حقوقی مطرح نماید و الزام به طرح شکایت کیفری وجود ندارد.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره مفقود شدن چک و تکلیف دارنده پس از درخواست توقف پرداخت از بانک است. صرف اعلام مفقودی به بانک کافی نیست و ذی‌نفع باید موضوع را در مرجع قضایی پیگیری کند؛ مسیر حقوقی یا کیفری به وجود یا احتمال وقوع جرم بستگی دارد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن با حروف اختصاری آمده و اشخاص مربوط، صادرکننده یا ذی‌نفع چک هستند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره معنای «شکایت» در تبصره ۲ ماده ۱۴، نظریه میان مفقودی بدون وقوع جرم و مفقودی همراه با احتمال وقوع جرم تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظریه به صادرکنندگان و ذی‌نفعان چک کمک می‌کند بدانند پس از دستور عدم پرداخت، کدام مرجع قضایی را باید پیگیری کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون صدور چک، ماده ۱۴ و تبصره ۲ آن.

مفاهیمِ حقوقی: دستور عدم پرداخت چک، ذی‌نفع، دعوای حقوقی، شکایت، مرجع کیفری، قرار منع پیگرد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر چک گم شود و جرمی رخ نداده باشد، اعلام به بانک کافی است؟

خیر؛ ذی‌نفع باید دعوا را در مرجع قضایی حقوقی مطرح کند.

اگر احتمال وقوع جرم وجود داشته باشد، ذی‌نفع چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

می‌تواند مفقودی را به مراجع کیفری اعلام کند.

اگر مرجع کیفری وقوع جرم را احراز نکند، چه تصمیمی می‌گیرد؟

قرار منع پیگرد صادر می‌کند.

کلیدواژه‌ها: چک مفقودی، دستور عدم پرداخت، قانون صدور چک، شکایت کیفری، دعوای حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/3110 مورخ 1395/12/01 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی وضعیت مفقود شدن چک و الزامات قانونی مربوط به آن است. بر اساس ماده 14 قانون صدور چک، صادرکننده یا ذینفع می‌تواند در صورت مفقود شدن چک، به بانک دستور عدم پرداخت آن را بدهد. طبق تبصره 2 همین ماده، فرد مکلف است شکایت خ. ر. ب. مراجع قضایی ارائه دهد. در این راستا، پرسش این است که آیا در صورت مفقود شدن چک بدون وقوع جرم، نیاز به مراجعه به دادسرا و دریافت گواهی وجود دارد یا اعلام به بانک کافی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که واژه "شکایت" در تبصره 2 به طرح دعوای کیفری یا حقوقی اشاره دارد و در مورد مفقود شدن چک بدون وقوع جرم، ذینفع باید دعوا را در مرجع قضایی حقوقی مطرح کند. همچنین، اگر احتمال وقوع جرم وجود داشته باشد، ذینفع می‌تواند مفقودی را به مراجع کیفری اعلام کند و در صورت عدم احراز جرم، مرجع قضایی کیفری قرار منع پیگرد صادر خواهد کرد. تاریخ نظریه: 1395/12/01 شماره نظریه: 7/95/3110 شماره پرونده: 1990-88-95 استعلام: ن. ب. ا. به موجب ماده 14 قانون صدور چک صادر کننده یا ذینفع ی. ق. م. قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل شده می‌تواند کتباً دستور عدم چک وجه چک را به بانک بدهد و به موجب تبصره 2 همین ماده دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خ. ر. ب. مراجع قضائی تسلیم نماید خواهشمند است اعلام فرمائید در مورد مفقود شدن چک ب. ت. ب. اینکه جرمی واقع نشده و طبعاً امکان طرح شکایت کیفری نیز متصور نیست آیا ضرورتی به مراجعه ذینفع به دادسرا و اعلام مفقودی و اخذ گواهی مربوطه وجود دارد یا اینکه ب. ت. ب. ظهور عبارت شکایت به مواردی که چک ناشی از جرم تحصیل شده در مورد مفقودی ضرورتی به مراجعه به دادسرا وجود ندارد و صرف اعلام ذینفع به بانک برای جلوگیری از پرداخت آن کفایت می‌نماید قابل ذکر است در مورد اعلام مفقودی چون امکان تشکیل پرونده و تحقیق در مورد صحت و سقم ادعای ذینفع وجود ندارد مراجعه وی و اعلام مفقودی و اخذ گواهی تبدیل به امری تشریفاتی شده که باعث اتلاف وقت دادسرا می‌گردد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: واژه شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک ناظر به طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مرجع قضائی صالح است. بنابراین، در خصوص مفقود نمودن چک بدون اینکه متضمن وقوع جرمی باشد، باید در مرجع قضایی حقوقی مبادرت به طرح دعوا شود و به هر حال، ذینفع باید احتمال وقوع جرم را مد نظر داشته باشد تا به این اعتبار بتواند مراتب مفقودی چک را به مراجع قضائی کیفری اعلام دارد و مرجع قضائی کیفری موظف است پس از انجام بررسی و در صورت احراز وقوع جرم مطابق مقررات اقدام و در صورتی که دلیل بر وقوع جرم پس از بررسی لازم وجود نداشته باشد، قرار منع پیگیرد را صادر نماید.

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 16

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین