Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/3208 مورخ 1395/12/09

سبدِ من

#محکوم‌له #اجرای_احکام #ورشکسته #محکوم‌علیه #مزایده #اجرای_احکام_مدنی #فک_رهن #ورشکستگی #کارشناسی #ابطال_اجرائیه #اداره_کل #قانون_تجارت #رای_وحدت_رویه #عملیات_اجرایی #مالیات #شرکت #دیون #حق_تقدم #هزینه_های_اجرائی #اداره_تصفیه_امور_ورشکستگی #شرکت_تجاری #توقیف #همکاری #خریدار #حقوق #وثیقه #حق_عینی #مبیع #دستمزد #شهرداری #توقیف_اموال #طلبکار #هیأت_عمومی_دیوان #مدیر_تصفیه #پرونده_اجرایی #نظریه‌مشورتی #نظریه #هزینه #اولویت #اموال #قضاییه #استدلال #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکومٌ‌له که هزینه‌های اجرایی را پرداخت کرده، در تقسیم اموال ورشکسته حق اولویت دارد؟

پاسخ: محکومٌ‌له حق اولویت ندارد، مگر اینکه هزینه‌های پرداختی به عنوان هزینه تصفیه تلقی شود که در این صورت باید از اموال ورشکسته کسر گردد.

به زبانِ ساده

اختلاف درباره هزینه‌هایی بود که محکوم‌له برای آماده‌کردن مال شرکتِ محکوم‌علیه برای مزایده پرداخت کرده بود. نظریه می‌گوید پرداخت این هزینه‌ها به‌تنهایی به او اولویت نمی‌دهد؛ اما اگر هزینه‌ها طبق قانون هزینه تصفیه باشند، پیش از تقسیم اموال کسر می‌شوند. اجرای احکام نیز باید موضوع را به اداره تصفیه اعلام کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه داده است. استعلام‌کننده در متن مشخص نشده؛ موضوع درباره محکوم‌له و شرکت تجاریِ محکوم‌علیه است.

چگونه: اموال شرکت در اجرای حکم توقیف و برای مزایده عرضه شده بود و محکوم‌له هزینه‌هایی برای رفع موانع مزایده پرداخت کرده بود. در ادامه، درباره بازپس‌گیری هزینه‌ها و اولویت او در برابر دیگر بستانکاران استعلام شد.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له و سایر بستانکارانِ شرکت ورشکسته روشن می‌کند که پرداخت هزینه‌ها به‌تنهایی موجب اولویت در وصول طلب نمی‌شود.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۴۱۹ قانون تجارت؛ رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸؛ ماده ۴۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌له، محکوم‌علیه، اجراییه، مزایده، هزینه‌های اجرایی، حق اولویت بستانکار، تصفیه امور ورشکستگی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا محکوم‌له با پرداخت هزینه‌های کارشناسی، حافظ، مالیات و فک رهن حق اولویت در وصول طلب پیدا می‌کند؟

خیر؛ صرف پرداخت این وجوه حق اولویت ایجاد نمی‌کند، مگر آنکه هزینه‌ها طبق ماده ۴۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی هزینه تصفیه محسوب شوند.

پس از ابطال اجراییه و مزایده، اجرای احکام باید چه کند؟

موضوع را به اداره تصفیه اعلام کند و عملیات اجرایی را طبق مقررات تصفیه امور ورشکستگی ادامه دهد.

اگر هزینه‌ها هزینه تصفیه محسوب شوند، چگونه با اموال ورشکسته برخورد می‌شود؟

ابتدا هزینه‌ها کسر می‌شود و سپس اموال با رعایت طبقات مربوطه میان بستانکاران تقسیم می‌شود.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، ورشکستگی، محکومٌ‌له، حق اولویت، هزینه تصفیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/3208 مورخ 1395/12/09 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به وضعیت حقوقی محکومٌ‌له پس از ابطال اجراییه و مزایده در مرحله اجرای احکام مدنی است. این موضوع به ویژه به هزینه‌های پرداختی برای کارشناسی، حافظ و فک رهن مربوط می‌شود. پرسش‌ها شامل امکان بازپس‌گیری هزینه‌های اضافی از اجرای احکام و روش وصول حق اولویت محکومٌ‌له است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها، بر اساس ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 419 قانون تجارت و رای وحدت رویه 561 مورخ 1370/03/28، بیان می‌کند که اجرای احکام موظف است موضوع را به اداره تصفیه اعلام کرده و عملیات اجرایی را براساس مقررات تصفیه امور ورشکستگی ادامه دهد. همچنین، محکومٌ‌له تنها با پرداخت وجوه در پرونده اجرایی، حق اولویت ندارد، مگر اینکه هزینه‌های اجرایی طبق ماده 46 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به عنوان هزینه تصفیه تلقی شود. در این صورت، ابتدا این هزینه‌ها باید کسر شده و سپس اموال ورشکسته با رعایت طبقات مربوطه بین بستانکاران تقسیم گردد. تاریخ نظریه: 1395/12/09 شماره نظریه: 7/95/3208 شماره پرونده: 845-1/3-95 استعلام: در مرحله اجرای احکام مدنی اموال محکومٌ‌علیه شرکت تجاری توقیف و به مزایده گذاشته می‌شود در مرحله اجرای احکام محکومٌ‌علیه برای پرداخت هزینه کارشناسی و حافظ هزینه های مالیات و فک رهن همکاری نمی‌کند و محکومٌ‌علیه با هزینه خودش و با اذن دادگاه موانع را مرتفع می‌کنند پس از آن محکومٌ‌له به عنوان خریدار در مزایده شرکت و کامیون‌های مورد مزایده را به مبلغ 500 میلیون تومان خریداری می‌کند سپس کشف می‌گردد که شرکت مذکور محکومٌ‌علیه دو سال قبل ورشکسته بوده و فرآینده اجرای احکام باطل است حال سوالات ذیل مطرح است: 1- بر فرض قبول ابطال اجرائیه و مزایده آیا محکومٌ‌له در مورد هزینه های به عمل آورده مازاد بر ثمن می‌تواند درخواست استرداد آن یا معادل آن از اجرای احکام کند یا خیر در این خصوص اختلاف نظر است گروه اول معتقدند که اشکال ندارد و پرداخت کننده مذکور به عنوان پرداخت کننده دیون غیر است وبرای وصول آن مبالغ می‌بایست در هیات غرمای محکومٌ‌علیه ورشکسته وارد شود و مطابق قواعد ورشکستگی اقدام کند گروه دوم معتقدند که محکومٌ‌له با حسن نیت اقدام کرده و حق اولویت دارد و می‌بایست حقوق وی پرداخت شود آنها برای استدلال خود قائلند که بر اساس مقررات در مورد هزینه های کارشناسی و حافظ و فک رهن و وثیقه نص قانون وجود دارد مواد 76- 82- 55 قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس آن پرداخت کننده محکومٌ‌له یک حق عینی بر مال پیدا می‌کند چرا که او قائم مقام و با اذن بوده است لذا حق تقدم دارد استدلال دیگر آنها این است که مبالغ پرداختی در حکم توابع ثمن است و همان طور که باید ثمن معامله در صورت ورشکستگی و بقا مبیع مسترد کند توابع هم باید مسترد کند و یک حق اولویت و تقدم ایجاد می‌شود گروه سوم نیز عقیده دارند که حق تقدم فقط در مصادیق دستمزد کارشناسی و حافظ و نیز فک رهن است و شامل پرداخت مالیات‌های دولتی مثل مالیات شهرداری یا ماده 100 و غیره نیست به نظر آن اداره آیا حق اولویت ایجاد می‌شود یا خیر؟ 2- چنانچه نظر بر حق اولویت محکومٌ‌له مذکور برای دریافت مبالغ است آیا شیوه وصول این حق چگونه است؟ آیا اجرای احکام می‌تواند به طریق فوق العاده نسبت به توقیف اموال محکومٌ‌علیه ورشکسته و وصول آن اقدام کنند و یا اینکه نیاز به درخواست مجزی و ورود طلبکار در هیات غیرمالی است و در تصفیه یک حق اولویت نسبت به سایر طلبکاران دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: حسب ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 419 قانون تجارت و رأی وحدت رویه 561- 1370/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اجرای احکام مراتب را به اداره تصفیه اعلام می‌کند و عملیات اجرایی مطابق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی ادامه می‌یابد و اداره یا مدیر تصفیه موظف است برابر مقررات مربوط پس از تصدیق دیون ورشکسته نسبت به تصفیه اقدام نماید و فرض سوال نیز خارج از مقررات مربوط نیست و محکوم‌له به صرف اینکه در پرونده اجرایی وجوهی را پرداخت کرده است، اولویتی ندارد مگر اینکه برابر ماده 46 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، هزینه اجرایی، هزینه تصفیه تلقی شود به گونه‌ای که اگر قبلا این هزینه انجام نمی‌شد، می‌بایست در زمان تصفیه همین هزینه پرداخت می‌شد که در این صورت به نظر می‌رسد با عنایت به ماده یاد شده و ذیل ماده 56 آیین نامه همین قانون، نخست هزینه مذکور کسر و سپس اموال ورشکسته بین بستانکاران با رعایت طبقات مربوط، تقسیم شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین