Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/3242 مورخ 1395/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مدت حبس بدل از جزای نقدی در جرائم مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#مواد_مخدر #جزای_نقدی #اداره_کل #حبس #زندان #مجازات #ماده_31 #قوانین #آزادی #اصلاح_قانون #شفافیت #ابلاغ #معاونت #تشخیص #جرم #تفسیر #ضرورت #جرایم #قضاییه #جمعیت #تأیید #نظریه‌مشورتی #استنباط #نسخ‌صریح #منسوخ #صورت #اصل_عدم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص حبس بدل از جزای نقدی توسط ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی نسخ شده است؟

پاسخ: خیر، این تبصره به عنوان قانون خاص مقدم، نسخ نشده است، اما قید «حداکثر مدت حبس مقرر برای آن جرم» در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی، شامل محکومان مواد مخدر نیز می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مدت حبسِ جایگزینِ جزای نقدی برای محکومان جرائم مواد مخدر بود. نظر مشورتی می‌گوید سقف ده‌ساله قانون خاص باقی است، ولی محدودیت ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی درباره تناسب مدت حبس بدل با حداکثر حبس همان جرم نیز شامل این محکومان می‌شود. متنِ ارائه‌شده درباره نتیجه نهایی ماده ۱۰ دستورالعمل کامل نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش از سوی استعلام‌کننده‌ای مطرح شده که هویتش در متن مشخص نیست.

چگونه: استعلام‌کننده درباره برداشت از ماده ۱۰ دستورالعمل و امکان محدود شدن حبس بدل به سه سال پرسیده است. اداره کل حقوقی با استناد به قوانین یادشده اعلام کرده که حکم خاصِ ده‌ساله نسخ نشده، اما محدودیت ماده ۲۹ نیز اعمال می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و محکومان جرائم مواد مخدر در بررسی مدت حبس بدل از جزای نقدی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶؛ ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛ ماده ۱۰ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

مفاهیمِ حقوقی: حبس بدل از جزای نقدی، جرائم مواد مخدر، قانون خاص، قانون عام، نسخ قانون، اصل عدم نسخ

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حبس بدل از جزای نقدی در جرائم مواد مخدر حداکثر سه سال است؟

متن، حداکثر ده سال مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را باقی می‌داند؛ اما محدودیت ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی درباره بیشتر نبودن حبس بدل از حداکثر حبس مقرر برای جرم را نیز قابل اعمال می‌داند.

آیا ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر را نسخ کرده است؟

خیر؛ نظر مشورتی می‌گوید قانون خاص مقدم با قانون عام مؤخر نسخ نشده است.

کلیدواژه‌ها: حبس بدل از جزای نقدی، قانون مبارزه با مواد مخدر، نسخ قانون، قانون مجازات اسلامی، مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : دستورالعمل جديد ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان پس از تصويب رياست معظم قوه قضائيه جهت اجرا ابلاغ شده است از ماده10 و تبصره ذيل آن چنين برداشت مي¬شود كه حبس بدل از جزاي نقدي به مدت10 سال موضوع تبصره 2 ماده31 قانون مبارزه با مواد مخدر ب. ت. ب. ماده 29 قانون مجازات اسلامي نسخ شده و مدت حبس بدل از جزاي نقدي در جرائم مواد مخدر نيز نهايتا سه سال مي¬باشد فلذا مستدعي است چنانچه چنين استنباطي مدنظر دستورالعمل بود و مورد تاييد آن معاونت محترم مي¬باشد مراتب را اعلام تا در اسرع وقت موجبات آزادي تعداد زيادي از زندانيان مواد مخدر كه صرفا به جهت عجز از پرداخت جزاي نقدي بيش از سه سال است در زندان مي¬باشند فراهم گردد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي، به صراحت حداكثر حبس بدل از جزاي نقدي را ده سال تعيين كرده است و چون اين قانون، خاص مقدم است، به موجب ذيل ماده 29 قانون مجازات اسلامي 1392 به عنوان عام مؤخر، نسخ نشده است و به قوت خود باقي است و در صورت ترديد، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا كه عبارت "از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست"، مذكور در ماده 29 قانون يادشده، در قانون صدرالذكر نيامده است، بنابراين عبارت مذكور شامل محكومان جرايم مواد مخدر نيز مي¬شود. با اين حال ماده 10 دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان¬ها مصوب 17/6/1395 و تبصره آن، مفيد اين معنا است كه حداكثر مدت حبس بدل از جزاي نقدي (3 سال) مذكور در ماده 29 قانون مجازات اسلامي 1392 در مورد محكومان جرايم مواد مخدر نيز اعمال مي¬شود كه نشان مي¬دهد مبناي استنباط مرجع محترم تصويب-كننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مباني ممكن است استنباط¬هاي متفاوتي از قانون وجود داشته باشد و راه¬حل جلوگيري از آن، شفافيت در وضع قوانين و به ويژه نسخ صريح مواد منسوخ است. نظریه مشورتی شماره 7/95/3242 مورخ 1395/12/14 موضوع استعلام به تفسیر و تعیین مدت حبس به جای جزای نقدی در جرائم مواد مخدر بر اساس دستورالعمل جدید ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری و قوانین مرتبط می‌پردازد. استعلام‌کننده می‌خواهد تایید بگیرد که آیا حبس به جای جزای نقدی در جرائم مواد مخدر به حداکثر سه سال محدود شده و آیا این موضوع باعث آزادی زندانیانی می‌شود که به دلیل ناتوانی در پرداخت جزای نقدی بیش از سه سال در زندان مانده‌اند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اشاره می‌کند که تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376، حداکثر مدت حبس به جای جزای نقدی را ده سال تعیین کرده و این قانون همچنان معتبر است و نسخ نشده است. با این حال، ماده 10 دستورالعمل ساماندهی زندانیان، حداکثر مدت حبس به جای جزای نقدی را برای محکومان جرایم مواد مخدر به سه سال محدود می‌کند. بنابراین، این تفاوت در مبانی تفسیر قانونی می‌تواند منجر به برداشت‌های متفاوت شود و نشان‌دهنده ضرورت شفافیت در تدوین قوانین و نسخ صریح مواد منسوخ است. تاریخ نظریه: 1395/12/14 شماره نظریه: 7/95/3242 شماره پرونده: 1895-1/186-95 دستورالعمل جدید ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان پس از تصویب ریاست معظم قوه قضائیه جهت اجرا ابلاغ شده است از ماده 10 و تبصره ذیل آن چنین برداشت می‌شود که حبس بدل از جزای نقدی به مدت10 سال موضوع تبصره 2 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر ب. ت. ب. ماده 29 قانون مجازات اسلامی نسخ شده و مدت حبس بدل از جزای نقدی در جرائم مواد مخدر نیز نهایتا سه سال م. ب. فلذا مستدعی است چنانچه چنین استنباطی مدنظر دستورالعمل بود و مورد تایید آن معاونت محترم م. ب. مراتب را اعلام تا در اسرع وقت موجبات آزادی تعداد زیادی از زندانیان مواد مخدر که صرفا به جهت عجز از پرداخت جزای نقدی بیش از سه سال است در زندان می‌باشند فراهم گردد. قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون، خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان عام موخر، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست، مذکور در ماده 29 قانون یادشده، در قانون صدرالذکر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز می‌شود. با این حال ماده 10 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 1395/6/17 و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی (3 سال) مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال می‌شود که نشان می‌دهد مبنای استنباط مرجع محترم تصویب-کننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباط‌های متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه‌حل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است.

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 6

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین