نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/95/3254 مورخ 1395/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق تقدم موضوع بند 1 ماده 148 قاتون اجرای احکام مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
آيا طلب كار از ميت كه نسبت به تامين خواسته طلب خود از ميت پس از فوت متوفي اقدام نموده است مطابق ذيل بند 1 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني نسبت به ساير غرماء و طلب كاران مقدم است يا خير؟ لازم به ذكر است پاسخ آن اداره محترم در مورخ 28/6/50 طي شماره 340 بر اساس ماده 269 قانون آئين دادرسي مدني سابق منفي بوده است ماده 269 داراي مفاد بند 1 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني فعلي بوده است آيا ب. ت. ب. فسخ آئين دادرسي مدني سابق نظر آن اداره محترم كماكان همان نظريه قبلي است. آيا رأي وحدت رويه شماره 3271 مورخ 19/10/1339 در مورد مفلس با عنايت به نظريات فقهي مثل مساله 19 از باب القول في المفلس (كتاب الحجر) تحرير الوسيله امام خيمني قابل تسري بر سلب از ميت مي باشد؟ چنانچه بگوئيم بند 1 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني قابل تسري بر طلب كار از ميت نمي باشد آيا اين ايراد مطرح نمي شود كه قواعد شكلي آمره هستند و با قوانين غيرشكلي تخصيص نمي-خورند. حال چنانچه تامين خواسته طلب كار مثل زوجه بابت مهريه قبل فوت باشد و هنگام دادرسي در ماهيت ميت فوت كند و به طرفيت ورثه اقامه دعوي شده باشد تقدم اين طلب كار بر سايرين به استناد بند 1 ماده 148 مذكور نه بند 3 چگونه خواهد بود. در حال حاضر تقدم مهريه تا دويست هزار ريال با عنايت به ميزان كم آن چه توجيهي دارد و آيا اصلاحاتي نشده است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً برابر ماده 248 قانون امور حسبي « در صورتي كه ورثه تركه را قبول نمايند، هر يك مسوول اداء تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اينكه ثابت كنند ديون متوفي زائد بر تركه بوده يا ثابت كنند كه پس از فوت متوفي تركه بدون تقصير آنها تلف شده و باقي مانده تركه براي پرداخت ديون كافي نيست كه در اين صورت نسبت به زائد از تركه مسؤول نخواهند بود» بنابراين در فرض سوال در صورت قبول تركه از سوي ورثه، چون ورثه، محكوم عليه محسوب مي شوند، برابر مواد 260 و بعد همان قانون، انجام امر تصفيه تركه مطابق مقررات مذكور در اين قانون منتفي است، بنابراين، تأميني هم كه قبلاً به درخواست بعضي از طلبكاران اخذ شده است، به قوت خود باقي است و دليلي براي انتفاي حق تقدم موضوع بند 1 ماده 148 قاتون اجراي احكام مدني، صرف نظر از آنكه تأمين قبل يا بعد از فوت مديون باشد، در اين خصوص وجود ندارد. ثانياً نظريه شماره 340-31/6/1350 ناظر به فرضي است كه ورثه تركه را رد كرده باشند و منطبق بر فرض سوال نيست. ثالثاً گرچه رأي وحدت رويه شماره 3271-19/10/1339 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به مانند ساير آراي وحدت رويه تنها در محدوده منطوق آن لازم الاتباع است و قابل تسري به ساير موارد نيست، اما به كار بردن استدلال مشابه استدلال مندرج در آراء وحدت رويه براي موارد مشابه فاقد اشكال قانوني است. رابعاً ميزان مهريه اي كه داراي حق تقدم است، همان است كه در بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني ذكر شده و تا كنون افزايش نيافته است.
نظریه مشورتی شماره 7/95/3254 مورخ 1395/12/15
موضوع استعلام به تقدم طلبکاران در مورد دیون متوفی و شرایط تامین خواسته از متوفی پس از فوت او مربوط میشود. پرسش اصلی این است که آیا طلبکاری که از متوفی تامین خواسته گرفته است، طبق بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به سایر طلبکاران اولویت دارد یا خیر. همچنین، سوالاتی درباره تسری نظریه وحدت رویه شماره 3271 و وضعیت مهریه تا دویست هزار ریال مطرح شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که بر اساس ماده 248 قانون امور حسبی، ورثه در صورت قبول ترکه، به نسبت سهم خود مسئول پرداخت دیون هستند و تامین قبلی طلبکاران همچنان معتبر است. نظریه شماره 340 مربوط به فرض رد ترکه توسط ورثه است و در این مورد صدق نمیکند. رای وحدت رویه شماره 3271 فقط در محدوده منطوق خود لازمالاتباع است و تسری آن به موارد مشابه مجاز است. در نهایت، میزان مهریه با حق تقدم طبق بند 3 ماده 148 قانون مذکور ثابت مانده و افزایش نیافته است.
تاریخ نظریه: 1395/12/15
شماره نظریه: 7/95/3254
شماره پرونده: 59-3/1-793
آیا رأی وحدت رویه شماره 3271 مورخ 1339/10/19 در مورد مفلس با عنایت به نظریات فقهی مثل مساله 19 از باب القول فی المفلس (کتاب الحجر) تحریر الوسیله امام خیمنی قابل تسری بر سلب از میت میباشد؟
اولاً برابر ماده 248 قانون امور حسبی « در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود» بنابراین در فرض سوال در صورت قبول ترکه از سوی ورثه، چون ورثه، م. ع. محسوب میشوند، برابر مواد 260 و بعد همان قانون، انجام امر تصفیه ترکه مطابق مقررات مذکور در این قانون منتفی است، بنابراین، تأمینی هم که قبلاً به درخواست بعضی از طلبکاران اخذ شده است، به قوت خود باقی است و دلیلی برای انتفای حق تقدم موضوع بند 1 ماده 148 قاتون اجرای احکام مدنی، صرف نظر از آنکه تأمین قبل یا بعد از فوت مدیون باشد، در این خصوص وجود ندارد. ثانیاً نظریه شماره 340- 1350/6/31 ناظر به فرضی است که ورثه ترکه را رد کرده باشند و منطبق بر فرض سوال نیست. ثالثاً گرچه رأی وحدت رویه شماره 3271- 1339/10/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به مانند سایر آرای وحدت رویه تنها در محدوده منطوق آن لازم الاتباع است و قابل تسری به سایر موارد نیست، اما به کار بردن استدلال مشابه استدلال مندرج در آراء وحدت رویه برای موارد مشابه فاقد اشکال قانونی است. رابعاً میزان مهریه ای که دارای حق تقدم است، همان است که در بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده و تا کنون افزایش نیافته است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
لزوم تعیین اموال موضوع کارشناسی در تنصیف دارایی زوج در دعوی طلاق
مواد 269 و 250 قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار اجرای قرارهای تحقیق و معاینه مح
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در دعوی مطالبه حساب دوران وکالت
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 269
-
رأی
هماستناد
فرجامخواهی زوج در پرونده طلاق به دلیل سوءرفتار زوجه؛ نقض رای تجدیدنظر توسط دیوان عالی به علت ابهام و نقص تحقیقات
مواد 269 و 250 قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار اجرای قرارهای تحقیق و معاینه مح
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 212 مورخ 1350/07/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تقسیمبندی بستانکاران و اولویتبندی در پرداخت دیون ورشکستگی بر اساس قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318
ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی که تاریخا موخر از قانون فوق الاشعار می باش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 3271 مورخ 1339/10/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین حق تقدم دیان در استفاده از اموال متوقف در ورشکستگی بر اساس ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی و عدم اع
ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در این م
-
رأی
هماستناد
لزوم امضای ذیل برگهای تحقیقاتی، صورتمجلسها، دستورهای قضایی یا اداری صادر شده به صورت خوانا و با ذکر تاریخ
ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های مذکور مصوب 1379 در نوشتن آراء ر
-
رأی
هماستناد
لزوم تعیین اموال موضوع کارشناسی در تنصیف دارایی زوج در دعوی طلاق
مواد 269 و 250 قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار اجرای قرارهای تحقیق و معاینه مح
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 269 و 250 قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار اجرای قرارهای تحقیق و معاینه مح
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دین متوفی از ورثه
مواد 248 و 255 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 248 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
شهادت فرزند یکی از طرفین دعوی
ماده 248 قانون امور حسبی حکم به الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 400/000/000
-
رأی
هماستناد
رای شماره 67 مورخ 1392/11/06 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 248 قانون امور حسبی و در حکم قبول ترکه محسوب و خود به خود از شمول بند
-
رأی
هماستناد
رجوع طلبکار به مال موجود نزد یکی از وراث جهت مطالبه کل دین
مواد 248 قانون امور حسبی و 869 و 870 ق مدنی دیون باید از ماترک متوفی خارج
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت وکیل فروش در استرداد ثمنحدود مسئولیت وکیل فروش
ماده 248 قانون امور حسبی به عنوان مستند دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته را در
-
رأی
هماستناد
شهادت فرزند یکی از طرفین دعوی
ماده 248 قانون امور حسبی حکم به الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/400
-
رأی
هماستناد
رجوع طلبکار به مال موجود نزد یکی از وراث جهت مطالبه کل دین
مواد 248 قانون امور حسبی و 869 و 870 ق مدنی دیون باید از ماترک متوفی خارج
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت وکیل در استرداد ثمن معامله
ماده 248 قانون امور حسبی به عنوان مستند دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته را در
-
رأی
هماستناد
حدود تکلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی
مواد 248 و 250 قانون امور حسبی و نیز با توجه به استشهادیه تنظیم شده در ص 218 پرو
-
رأی
هماستناد
توزیع مسئولیت ورثه زوج به نسبت سهم الارث انها
ماده 248 قانون امور حسبی محکوم به پرداخت میزان مبلغ مهرالمثل به نسبت سهم ا
-
رأی
هماستناد
میزان مسئولیت ورثه صادرکننده چک
مواد 248 و 250 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه های کفن و دفن متوفی
ماده 248 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
میزان مسئولیت ورثه صادرکننده چک
مواد 248 و250 قانون امور حسبی
نظریات مشورتی 21
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3128 مورخ 1398/05/28
ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/936 مورخ 1404/01/20
مواد 248 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 که مقرر میدارد چنانچه ورثه در مهلت مقرر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/968 مورخ 1398/10/03
ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1163 — 1399/10/13
مواد 248 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 به ورثه منتقل میشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/968 — 1398/10/03
مواد 248 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 تقاضای توقیف اموال ورثه به نسبت سهمالار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2301 مورخ 1397/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 248 قانون امور حسبی در صورتی که ورثه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3128 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2189 مورخ 1384/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 248 قانون امور حسبی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3301 مورخ 1397/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 248 قانون امور حسبی در صورتی که ورثه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/968 مورخ 1398/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ادعای ورثه مبنی بر اینکه مورث آنها ترکه ی نداشته یا دیون متوفا مازاد بر ترکه بوده یا ترکه بدون تقصیر آنها تل
ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/3254 مورخ 1395/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص حق تقدم طلبکاران درمورد تامین ماخوذه در صورت قبول ترکه از سوی ورثه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 248 قانون امور حسبی « در صورتیکه ورثه ترکه را قبول نمایند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۱۶۳/99/۷ مورخ ۱۳/10/13۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص فوت متعهد قبل یا بعد از تاریخ تحویل متعهدبه و امکان انتقال انجام تعهد به وراث در صورت عدم وجود شرط مباشرت با
مواد 248 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 به ورثه منتقل می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مواد 248 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 به ورثه منتقل می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/988 مورخ 1398/07/07
ماده 248 قانون امور حسبی نسبت به پرداخت دیه اقدام کند؟ 2- در فرض مذکور چنا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/624 مورخ 1397/03/28
ماده 248 قانون امور حسبی و مسئولیت ایشان به میزان ترکه موضوع ذیل این ماده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3254 مورخ 1395/12/15
بر اساس ماده 269 قانون آئین دادرسی مدنی سابق منفی بوده است ماده 269 دارای مفاد بند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1163 مورخ 1399/10/13
ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319 عمل شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3301 مورخ 1397/08/15
ماده 248 قانون امور حسبی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/151 مورخ 1402/10/19
ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319 هریک از وراث مسئول اداء تمام دیون متوفی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/78 مورخ 1403/07/21
ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319 هر یک از وراث مسئول اداء تمام دیون متوف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2301 مورخ 1397/08/15
ماده 248 قانون امور حسبی
نشستهای قضایی 11
-
نشست قضایی
هماستناد
حق تقدم متقاضی تأمین خواسته در استیفای دین
ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی سابق
-
نشست قضایی
هماستناد
ارایه دو دادخواست جداگانه همزمان، هریک با خواسته نه میلیون ریال جهت مطالبه وجه یک فقره چک هجده میلیون ریالی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 269
-
نشست قضایی
هماستناد
حق تقدم متقاضی تامین خواسته در استیفای دین
ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی سابق
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان قضاوت دادگاه تجدیدنظر استان در حوزه های قضایی و مرکز استان
مواد 269 و 290 قانون آیین دادرسی مدنی که از واژه «مقر دادگاه» استفاده نموده و آن
-
نشست قضایی
هماستناد
تصمیم دادگاه در مورد دیون متوفی با اثبات عدم وجود ترکه به دلیل اقرار خواهان
ماده 248 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف ورثه به پرداخت تمام دیون به نسبت سهم الارث یا پرداخت دیون به میزان ترکه در فرض عدم رد ترکه در مهلت یکماهه
ماده 248 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت وراث در قبال دیون مورث خود
ماده 248 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از جرم از ورثه
مواد 248 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز وجود ترکه در ید ورثه و مطالبه مَهر
ماده 248 قانون امور حسبی اگر وراث ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون ت
-
نشست قضایی
هماستناد
جلب وتوقیف اموال ورثه متوفی
ماده 248 قانون امور حسبی محدود است و اثبات این موضوع بر عهده ورثه است
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدم پرداخت دین بر تقسیم ترکه
ماده 248 قانون امور حسبی نیز تایید می شود
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 248 — قانون امور حسبی
ماده 248 قانون امور حسبی « در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 269 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی سابق منفی بوده است ماده 269 دارای مفاد بند
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
تجلی امنیت قضائی در توجیه پذیری دادنامه ی کیفری (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
قانون امور حسبی مصوب سال 1319، ماده 248
-
مقاله
هماستناد
ارکان و شرایط اعلام رد ترکه — سؤال
ماده 248 قانون امور حسبی در صورتی که ورثه ترکه را قبول نماید
-
مقاله
هماستناد
ارکان و شرایط اعلام رد ترکه — اصلی ترین اثر قبولی ترکه عهده دار
ماده 248 قانون امور حسبی در صورتی که ورثه ترکه را قبول نماید
-
مقاله
هماستناد
ارکان و شرایط اعلام رد ترکه — اصلی ترین اثر قبولی ترکه عهده دار
ماده 248 قانون امور حسبی در صورتی که ورثه ترکه را قبول نماید
-
مقاله
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ — قبول و رد ترکه به دلالت ماده
ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319 در هر یک از مراحل رسیدگی یا اجرای حکم ق
-
مقاله
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ — نکته در خصوص بدهی متوفی و دعوای
ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319 در هر یک از مراحل رسیدگی یا اجرای حکم ق
-
مقاله
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ — نکته در خصوص بدهی متوفی و دعوای
ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319 در هر یک از مراحل رسیدگی یا اجرای حکم ق
-
مقاله
هماستناد
لازم باید قائل به تفکیک شد — این مقرره صراحتاً در قانون پیش بینی
ماده 248 قانون امور حسبی در هر یک از مراحل رسیدگی یا اجرای حکم قابل طرح اس
-
مقاله
هماستناد
لازم باید قائل به تفکیک شد — سؤال
ماده 248 قانون امور حسبی در هر یک از مراحل رسیدگی یا اجرای حکم قابل طرح اس
-
مقاله
هماستناد
لازم باید قائل به تفکیک شد — سؤال
ماده 248 قانون امور حسبی در هر یک از مراحل رسیدگی یا اجرای حکم قابل طرح اس
-
مقاله
هماستناد
ملاحظات بیمه ای در هنگام صدور حکم — ایراد شرکت بیمه بر ذینفع نبودن
ماده 248 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
ملاحظات بیمه ای در هنگام صدور حکم — علی ایحال دادگاه ب
ماده 248 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
ملاحظات بیمه ای در هنگام صدور حکم — علی ایحال دادگاه ب
ماده 248 قانون امور حسبی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی — است که از اداره امور مالیاتی نیز
ماده 248 و 250 قانون امور حسبی نیز چگونگی پرداخت دین مورث را بیان نموده است
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی — شخص الف محکوم به پرداخت مبلغ ۵۰۰
ماده 248 و 250 قانون امور حسبی نیز چگونگی پرداخت دین مورث را بیان نموده است
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی — شخص الف محکوم به پرداخت مبلغ ۵۰۰
ماده 248 و 250 قانون امور حسبی نیز چگونگی پرداخت دین مورث را بیان نموده است
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
لزوم امضای ذیل برگهای تحقیقاتی، صورتمجلسها، دستورهای قضائی یا اداری صادر شده به صورت خوانا و با ذکر تاریخ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای مذکور مصوب 1379 در نوشتن آراء رع
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
