Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : آيا طلب كار از ميت كه نسبت به تامين خواسته طلب خود از ميت پس از فوت متوفي اقدام نموده است مطابق ذيل بند 1 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني نسبت به ساير غرماء و طلب كاران مقدم است يا خير؟ لازم به ذكر است پاسخ آن اداره محترم در مورخ 28/6/50 طي شماره 340 بر اساس ماده 269 قانون آئين دادرسي مدني سابق منفي بوده است ماده 269 داراي مفاد بند 1 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني فعلي بوده است آيا ب. ت. ب. فسخ آئين دادرسي مدني سابق نظر آن اداره محترم كماكان همان نظريه قبلي است. آيا رأي وحدت رويه شماره 3271 مورخ 19/10/1339 در مورد مفلس با عنايت به نظريات فقهي مثل مساله 19 از باب القول في المفلس (كتاب الحجر) تحرير الوسيله امام خيمني قابل تسري بر سلب از ميت مي باشد؟ چنانچه بگوئيم بند 1 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني قابل تسري بر طلب كار از ميت نمي باشد آيا اين ايراد مطرح نمي شود كه قواعد شكلي آمره هستند و با قوانين غيرشكلي تخصيص نمي-خورند. حال چنانچه تامين خواسته طلب كار مثل زوجه بابت مهريه قبل فوت باشد و هنگام دادرسي در ماهيت ميت فوت كند و به طرفيت ورثه اقامه دعوي شده باشد تقدم اين طلب كار بر سايرين به استناد بند 1 ماده 148 مذكور نه بند 3 چگونه خواهد بود. در حال حاضر تقدم مهريه تا دويست هزار ريال با عنايت به ميزان كم آن چه توجيهي دارد و آيا اصلاحاتي نشده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً برابر ماده 248 قانون امور حسبي « در صورتي كه ورثه تركه را قبول نمايند، هر يك مسوول اداء تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اينكه ثابت كنند ديون متوفي زائد بر تركه بوده يا ثابت كنند كه پس از فوت متوفي تركه بدون تقصير آنها تلف شده و باقي مانده تركه براي پرداخت ديون كافي نيست كه در اين صورت نسبت به زائد از تركه مسؤول نخواهند بود» بنابراين در فرض سوال در صورت قبول تركه از سوي ورثه، چون ورثه، محكوم عليه محسوب مي شوند، برابر مواد 260 و بعد همان قانون، انجام امر تصفيه تركه مطابق مقررات مذكور در اين قانون منتفي است، بنابراين، تأميني هم كه قبلاً به درخواست بعضي از طلبكاران اخذ شده است، به قوت خود باقي است و دليلي براي انتفاي حق تقدم موضوع بند 1 ماده 148 قاتون اجراي احكام مدني، صرف نظر از آنكه تأمين قبل يا بعد از فوت مديون باشد، در اين خصوص وجود ندارد. ثانياً نظريه شماره 340-31/6/1350 ناظر به فرضي است كه ورثه تركه را رد كرده باشند و منطبق بر فرض سوال نيست. ثالثاً گرچه رأي وحدت رويه شماره 3271-19/10/1339 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به مانند ساير آراي وحدت رويه تنها در محدوده منطوق آن لازم الاتباع است و قابل تسري به ساير موارد نيست، اما به كار بردن استدلال مشابه استدلال مندرج در آراء وحدت رويه براي موارد مشابه فاقد اشكال قانوني است. رابعاً ميزان مهريه اي كه داراي حق تقدم است، همان است كه در بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني ذكر شده و تا كنون افزايش نيافته است. نظریه مشورتی شماره 7/95/3254 مورخ 1395/12/15 موضوع استعلام به تقدم طلبکاران در مورد دیون متوفی و شرایط تامین خواسته از متوفی پس از فوت او مربوط می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا طلبکاری که از متوفی تامین خواسته گرفته است، طبق بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به سایر طلبکاران اولویت دارد یا خیر. همچنین، سوالاتی درباره تسری نظریه وحدت رویه شماره 3271 و وضعیت مهریه تا دویست هزار ریال مطرح شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که بر اساس ماده 248 قانون امور حسبی، ورثه در صورت قبول ترکه، به نسبت سهم خود مسئول پرداخت دیون هستند و تامین قبلی طلبکاران همچنان معتبر است. نظریه شماره 340 مربوط به فرض رد ترکه توسط ورثه است و در این مورد صدق نمی‌کند. رای وحدت رویه شماره 3271 فقط در محدوده منطوق خود لازم‌الاتباع است و تسری آن به موارد مشابه مجاز است. در نهایت، میزان مهریه با حق تقدم طبق بند 3 ماده 148 قانون مذکور ثابت مانده و افزایش نیافته است. تاریخ نظریه: 1395/12/15 شماره نظریه: 7/95/3254 شماره پرونده: 59-3/1-793 آیا رأی وحدت رویه شماره 3271 مورخ 1339/10/19 در مورد مفلس با عنایت به نظریات فقهی مثل مساله 19 از باب القول فی المفلس (کتاب الحجر) تحریر الوسیله امام خیمنی قابل تسری بر سلب از میت می‌باشد؟ اولاً برابر ماده 248 قانون امور حسبی « در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود» بنابراین در فرض سوال در صورت قبول ترکه از سوی ورثه، چون ورثه، م. ع. محسوب می‌شوند، برابر مواد 260 و بعد همان قانون، انجام امر تصفیه ترکه مطابق مقررات مذکور در این قانون منتفی است، بنابراین، تأمینی هم که قبلاً به درخواست بعضی از طلبکاران اخذ شده است، به قوت خود باقی است و دلیلی برای انتفای حق تقدم موضوع بند 1 ماده 148 قاتون اجرای احکام مدنی، صرف نظر از آنکه تأمین قبل یا بعد از فوت مدیون باشد، در این خصوص وجود ندارد. ثانیاً نظریه شماره 340- 1350/6/31 ناظر به فرضی است که ورثه ترکه را رد کرده باشند و منطبق بر فرض سوال نیست. ثالثاً گرچه رأی وحدت رویه شماره 3271- 1339/10/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به مانند سایر آرای وحدت رویه تنها در محدوده منطوق آن لازم الاتباع است و قابل تسری به سایر موارد نیست، اما به کار بردن استدلال مشابه استدلال مندرج در آراء وحدت رویه برای موارد مشابه فاقد اشکال قانونی است. رابعاً میزان مهریه ای که دارای حق تقدم است، همان است که در بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده و تا کنون افزایش نیافته است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 2

دکترین 16

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین