نظریه مشورتی شماره 7/95/335 مورخ 1395/02/21

نظریه مشورتی شماره 7/95/335 مورخ 1395/02/21 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی شرایط مربوط به حق اجرای حکم پس از ابلاغ اجراییه و گذشت ده روز طبق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ توضیح می‌دهد که حق اجرا پس از ابلاغ اجراییه و گذشت ده روز به م. ع. تعلق می‌گیرد. اگر طرفین پس از این مراحل به توافق برسند یا ترتیبی برای اجرای حکم خارج از دادگاه اتخاذ کنند، باید نصف حق اجرا از م. ع. دریافت شود. همچنین، پرداخت محکوم‌به توسط م. ع. ب. معنای توافق با محکوم‌له نیست و سازش مورد نظر در ماده 160 باید به صورت توافقی بین طرفین باشد. در نهایت، تشخیص این ترتیبات بر عهده قاضی مربوطه است. تاریخ نظریه: 1395/02/21 شماره نظریه: 7/95/335 شماره پرونده: 59-3/1-881 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی 1356 این است که حق اجرا پس از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز تعلق خواهد گرفت. بنابراین در مواردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز مذکور، سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند بر طبق قسمت دوم ماده مذکور نصف حق اجرا باید از م. ع. دریافت گردد و صرف پرداخت محکوم به از سوی م. ع. ب. معنای سازش وی با محکوم له نمی‌باشد، زیرا سازش مذکور در ماده 160 قانون یاد شده امری طرفینی م. ب.. همچنین به نظر می‌رسد منظور مقنن از عبارت «بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند» ترتیب اجرای حکم خارج از دادگاه می‌باشد؛ به نحوی که اجرای احکام دادگاه از اجرای حکم حتی در حد وصول محکوم به از م. ع. و ایصال آن به محکوم له فارغ باشد، با این حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی مربوط است.