Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/579 مورخ 1395/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تمکین #ترک_انفاق #رسیدگی #دادگاه_کیفری #حمایت_خانواده #نشوز #قانون_مدنی #قضاییه #زوجه #ولی #رود #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با وجود حکم قبلی تمکین، شکایت کیفری زوجه برای ترک انفاق مسموع است؟

پاسخ: بله، دادگاه کیفری باید وضعیت فعلی زوجه از حیث تمکین را بررسی کند، زیرا تمکین امری مستحدثه است.

به زبانِ ساده

حکم تمکینِ صادرشده در گذشته به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که وضعیت زوجه در زمان شکایت از ترک انفاق چگونه است. دادگاه کیفری باید شرایط فعلی را بررسی کند و ببیند آیا زوج شرایط تمکین را فراهم کرده است یا نه.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ متن از دعوای زوج درباره تمکین و شکایت زوجه درباره ترک انفاق سخن می‌گوید، اما نام طرفین را مشخص نمی‌کند.

چگونه: با وجود حکم قبلی تمکین، نظر مشورتی به امکان تغییر وضعیت زوجه پس از صدور حکم توجه کرده است. بر همین اساس، رسیدگی به شکایت ترک انفاق را ممکن دانسته و بررسی وضعیت فعلی را بر عهده دادگاه کیفری گذاشته است.

چرا مهم است: این نظر برای زوجه، زوج و دادگاه رسیدگی‌کننده به شکایت ترک انفاق اهمیت دارد، چون حکم قبلی تمکین را جایگزین بررسی وضعیت فعلی نمی‌داند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: تمکین، نشوز، ترک انفاق، نفقه، وضعیت فعلی زوجه، فراهم‌بودن شرایط تمکین، دعوای کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وجود حکم قبلی تمکین، مانع رسیدگی به شکایت زوجه درباره ترک انفاق است؟

خیر؛ شکایت مسموع است و دادگاه باید وضعیت فعلی زوجه را بررسی کند.

دادگاه کیفری برای بررسی ترک انفاق باید چه چیزی را درباره تمکین بسنجد؟

وضعیت فعلی زوجه از حیث تمکین و فراهم‌بودن شرایط آن از سوی زوج را.

کلیدواژه‌ها: ترک انفاق، تمکین، نشوز، قانون حمایت خانواده، دعوای کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظر به اينكه امر تمكين و نشوز از امور مستحدثه مي باشد، هر چند قبلاً حكم تمكين زوجه صادر گرديده است، ولي چون احتمال مي رود كه زوجه پس از صدور حكم تمكين از سوي دادگاه ب. ت. ب. مهيا بودن شرايط تمكين، مباردت به آن (تمكين) نموده باشد و نيز به لحاظ عدم همزماني دو دعواي مطروحه از سوي زوجين (دعواي ترك انفاق از سوي زوجه و دعواي تمكين از سوي زوج) و اينكه در رسيدگي به پرونده مربوط به شكايت زوجه دائر بر ترك انفاق، وضعيت حال زوجه از حيث تمكين و وجود شرايط آن، مورد بررسي قرار مي گيرد، بنابراين دعواي كيفري و شكايت زوجه مبني بر ترك انفاق با وجود حكم قبلي تمكين، مسموع بوده و دادگاه كيفري مكلف به بررسي وضعيت فعلي زوجه از حيث تمكين در صورت مهيا نمودن شرايط آن از سوي زوج با رعايت ماده 53 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و ماده 1115 قانون مدني است نظریه مشورتی شماره 7/95/579 مورخ 1395/03/17 موضوع این استعلام بررسی امکان شکایت زوجه به دلیل ترک انفاق پس از صدور حکم تمکین است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام می‌کند که با وجود صدور حکم تمکین، زوجه می‌تواند شکایت ترک انفاق را مطرح کند. زیرا وضعیت فعلی زوجه از نظر تمکین و شرایط آن در جریان رسیدگی به این شکایت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین، به دلیل عدم همزمانی دو دعوای مطرح‌شده (ترک انفاق و تمکین) و با استناد به مواد قانونی 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و 1115 قانون مدنی، این شکایت قابل شنیدن است و دادگاه کیفری موظف به بررسی وضعیت فعلی زوجه م. ب.. تاریخ نظریه: 1395/03/17 شماره نظریه: 7/95/579 شماره پرونده: 59-9/4-533 چنانچه حکم تمکین زوجه صادر شده باشد آیا زوجه می‌تواند اقدام به شکایت ترک انفاق نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ن. ب. ا. امر تمکین و نشوز از امور مستحدثه می‌باشد، هر چند قبلاً حکم تمکین زوجه صادر گردیده است، ولی چون احتمال می رود که زوجه پس از صدور حکم تمکین از سوی دادگاه ب. ت. ب. مهیا بودن شرایط تمکین، مباردت به آن (تمکین) نموده باشد و نیز به لحاظ عدم همزمانی دو دعوای مطروحه از سوی زوجین (دعوای ترک انفاق از سوی زوجه و دعوای تمکین از سوی زوج) و اینکه در رسیدگی به پرونده مربوط به شکایت زوجه دائر بر ترک انفاق، وضعیت حال زوجه از حیث تمکین و وجود شرایط آن،‌ مورد بررسی قرار می‌گیرد، بنابراین دعوای کیفری و شکایت زوجه مبنی بر ترک انفاق با وجود حکم قبلی تمکین، مسموع بوده و دادگاه کیفری مکلف به بررسی وضعیت فعلی زوجه از حیث تمکین در صورت مهیا نمودن شرایط آن از سوی زوج با رعایت ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 1115 قانون مدنی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین