Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/664 مورخ 1395/03/23

سبدِ من

#قرار_تأمین #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_مجازات #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #رد_مال #اداره_کل #محکومیت_های_مالی #دیه #ضرر_و_زیان #قرار_صادره #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #ناظر #نظریه‌مشورتی #نظریه #بلامانع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور قرار تأمین موضوع ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای رد مال و ضرر و زیان امکان‌پذیر است؟

پاسخ: خیر، این ماده صرفاً ناظر به اجرای مجازات است و برای رد مال باید طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عمل شود.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره مواردی است که قاضی اجرای احکام می‌تواند برای دسترسی به محکوم‌علیه قرار تأمین صادر کند. این اختیار به اجرای مجازات مربوط است، نه وصول ضرر و زیان یا رد مال؛ برای آن‌ها قانون اجرای محکومیت‌های مالی ملاک است. درباره دیه، نظریه اجرای مقررات مربوط به مجازات را مجاز می‌داند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پی استعلام درباره صدور قرار تأمین در مرحله اجرای حکم، نظریه دامنه ماده ۵۰۷ را به اجرای مجازات محدود کرده است. برای ضرر و زیان و رد مال، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را قابل اعمال دانسته و دیه را مشمول مقررات یادشده درباره مجازات شمرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای قاضی اجرای احکام و طرفین پرونده در تشخیص تفاوت اجرای مجازات با وصول مطالبات مالی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۵۱ و ۵۰۷؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۳ و ۴؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بند «پ» ماده ۱۴.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین، اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام کیفری، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال، دیه، محکومیت مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری در چه مواردی درباره صدور قرار تأمین اجرا می‌شود؟

وقتی اجرای مجازات مستلزم دسترسی مکرر به محکوم‌علیه باشد و او قرار تأمین مناسب نداشته باشد یا قرارش متناسب نباشد.

آیا ماده ۵۰۷ شامل ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال هم می‌شود؟

خیر؛ برای این موارد باید طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عمل شود.

آیا مقررات یادشده درباره دیه قابل اجراست؟

بله؛ چون دیه طبق بند «پ» ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مجازات تلقی می‌شود، اجرای مواد ۲۵۱ و ۵۰۷ بلامانع است.

کلیدواژه‌ها: قرار تأمین، آیین دادرسی کیفری، اجرای مجازات، رد مال، محکومیت‌های مالی، دیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/664 مورخ 1395/03/23 خ. م.: موضوع این استعلام، بررسی مقررات مربوط به صدور قرار تامین در اجرای مجازات و نحوه برخورد با مواردی مانند ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات آن، تنها در مواردی اجرا می‌شود که مجازات مستلزم دسترسی مکرر به م. ع. باشد و وی فاقد قرار تامین مناسب باشد. در این زمینه، صدور قرار تامین برای مواردی که مجازات محسوب نمی‌شود، مانند ضرر و زیان و رد مال، مشمول این ماده نیست و باید طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/03/23، به ویژه مواد 3 و 4 آن، عمل شود. همچنین، در خصوص دیه که طبق بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات تلقی می‌شود، اجرای مقررات مواد 251 و 507 بلامانع است. تاریخ نظریه: 1395/03/23 شماره نظریه: 7/95/664 شماره پرونده: 59-861/1-132 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مقررات ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که طی آن در مواردی که اجرا و مجازات مستلزم دسترسی به م. ع. ب. دفعات باشد و م. ع. د. پرونده فاقد قرار تأمین مناسب بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مبادرت به صدور قرار تأمین متناسب، مطابق مقررات مربوطه می‌نماید، صرفاً ناظر به جایی است که با لحاظ ماده 251 قانون فوق الذکر با شروع به اجرای مجازات، صدور قرار تأمین منتفی نگردد و قرار تأمین مزبور نیز در راستای اجرای مجازات مزبور صادر می‌گردد. بنابراین، صدور قرار تأمین نسبت به مواردی که مجازات تلقی نمی گردد، نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال از شمول مقررات ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و در این قبیل موارد باید مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 (به ویزه مواد 3 و 4 آن) رفتار گردد. بدیهی است که در خصوص دیه ب. ت. ب. مجازات تلقی شدن آن طبق بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعمال مقررات مواد 251 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت شرایط مربوط بلامانع است.

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 5

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین