Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/794 مورخ 1395/04/02

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #اداره_کل #رأی_بدوی #اجرائیه #واحد_اجرای_احکام #نظارت #صادرکننده #تحت_نظر #تفویض_اختیار #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضایی #انقلاب #صورت #آیین_دادرسی #دادرس #علی_البدل

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اجرای احکام مدنی باید تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی باشد یا رئیس حوزه قضایی؟

پاسخ: اجرای احکام مدنی باید تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه باشد و تمرکز آن تحت ریاست رئیس حوزه قضایی مغایر قانون است.

به زبانِ ساده

موضوع، نظارت و مسئولیت در اجرای احکام مدنی بود. نظریه می‌گوید اجرای حکم زیر نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه است و رئیس حوزه قضایی یا معاون او معمولاً این نقش را ندارند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانونی و مقررات آیین‌نامه‌ای، مرجع ناظر بر اجرای احکام را مشخص کرده و درباره نقش مقامات حوزه قضایی توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای مدیران قضایی و کارکنان اجرای احکام در تعیین حدود اختیار و نظارت بر اجرای احکام مدنی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ قسمت اخیر ماده ۳۴ اصلاحی آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اصلاحی ۱۳۹۵/۱/۲۲.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام مدنی، نظارت قضایی، دادگاه صادرکننده رأی، اجراییه، دادرس علی‌البدل، واحد متمرکز اجرای احکام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای احکام مدنی تحت نظارت کدام مرجع انجام می‌شود؟

تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه.

آیا رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی او معمولاً مسئول اجرای احکام مدنی است؟

خیر؛ مگر آنکه در پرونده مربوط به‌عنوان دادرس علی‌البدل عمل کنند.

آیا تشکیل واحد متمرکز اجرای احکام مدنی به ریاست این مقامات، اختیار اجرای آرای مدنی را به آنان واگذار می‌کند؟

خیر؛ نظریه آن را مغایر مقررات یادشده می‌داند و واگذاری اختیار تلقی نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، دادگاه صادرکننده رأی، رئیس حوزه قضایی، قانون اجرای احکام مدنی، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/794 مورخ 1395/04/02 خ. م.: موضوع این استعلام درباره بررسی نحوه اجرای احکام مدنی و نقش مقامات قضایی در این فرآیند است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اجرای احکام مدنی بر اساس مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1395/01/22، تحت نظارت دادگاه صادرکننده رای بدوی یا اجراییه صورت می‌گیرد. بنابراین، رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی او معمولاً در این فرآیند نقشی ندارند، مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل ب. ر. م. مربوطه عمل کنند. همچنین، تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست این مقامات، با مقررات مذکور مغایرت دارد و به معنای واگذاری اختیار اجرای آرای مدنی به آنان نمی‌باشد. بنابراین، پاسخ به بند دوم استعلام منتفی است. تاریخ نظریه: 1395/04/02 شماره نظریه: 7/95/794 شماره پرونده: 59-3/1-481 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1395/1/22، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابر این، علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و ب. ر. م. مربوطه اقدام نمایند و تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد. 2- ب. ت. ب. پاسخ بند«یک»، پاسخ به این بند منتفی است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین