Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/838 مورخ 1395/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #همکاری #پناهنده #قرارداد #طلاق #مطالبه #مهریه #تفسیر #کنوانسیون #جمهوری #توافق‌نامه #قوانین #موافقت‌نامه #قانون_مدنی #حکومت #قضاییه #حاکم #قضایی #نظریه‌مشورتی #صورت #شوهر #زوجه #مذهب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: قانون حاکم بر روابط زوجین در صورتی که زوج پناهنده بنگلادشی باشد چیست؟

پاسخ: در صورت عدم وجود قرارداد همکاری قضایی، طبق مواد ۷ و ۹۶۳ قانون مدنی، قواعد مربوط به کشور متبوع شوهر حاکم است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره تعیین قانون حاکم بر یک موضوع خانوادگی با شوهر بنگلادشی است. اگر او پناهنده ایران باشد، متن قانون ایران را حاکم می‌داند؛ در غیر این صورت، قانون کشور تابعیت شوهر را ملاک می‌گیرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین یا موضوع دقیق اختلاف در متن مشخص نشده است.

چگونه: نظر مشورتی با تفکیک وضعیت پناهندگی شوهر، قانون حاکم را تعیین کرده است. درباره وضعیت پناهندگی، قانون ایران و در غیر این صورت قواعد کشور متبوع شوهر را ملاک دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای کسانی مفید است که در یک موضوع خانوادگی با تابعیت‌های متفاوت، درباره قانون قابل اعمال پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۷ و ۹۶۳؛ کنوانسیون ژنو، طبق اشاره متن

مفاهیمِ حقوقی: قانون حاکم، احوال شخصیه، تابعیت، پناهندگی، تعارض قوانین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شوهر بنگلادشی پناهنده ایران باشد، قانون کدام کشور حاکم است؟

طبق متن، قانون ایران حاکم است.

اگر شوهر بنگلادشی پناهنده ایران نباشد، قانون کدام کشور حاکم است؟

طبق مواد ۷ و ۹۶۳ قانون مدنی، قواعد مربوط به کشور متبوع شوهر حاکم است.

آیا میان ایران و بنگلادش قرارداد همکاری حقوقی و قضایی منعقد شده است؟

متن می‌گوید تا آن زمان چنین قراردادی منعقد نشده بود.

کلیدواژه‌ها: قانون مدنی، احوال شخصیه، پناهنده، تابعیت، قانون حاکم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اگر زوج بنگلادشي پناهنده ايران باشد طبق كنوانسيون ژنو، قانون ايران در قضيه ما نحن فيه حاكم است در غير اين صورت ب. ت. ب. اينكه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و بنگلادش تاكنون قرارداد همكاري حقوقي و قضايي منعقد نگرديده، ب. ت. ب. مواد 7 و 963 قانون مدني، قواعد مربوط به كشور متبوع شوهر حاكم است. نظریه مشورتی شماره 7/95/838 مورخ 1395/04/09 موضوع استعلام درباره دعوی طلاق و مطالبه مهریه از سوی زوجه ایرانی علیه زوج بنگلادشی اهل سنت است که هر دو در ایران اقامت دارند. پرسش اصلی این است که ب. ت. ب. نبود توافق‌نامه همکاری قضایی بین دو کشور و تفسیر ماده 7 قانون مدنی، کدام کشور باید بر دعاوی مطروحه حاکم باشد و در صورت اعمال قانون ایران، ب. ت. ب. مذهب زوج، چه قانونی باید اجرا شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر زوج بنگلادشی پناهنده ایران باشد، قانون ایران حاکم خواهد بود. در غیر این صورت، به دلیل نبود قرارداد همکاری حقوقی و قضایی و بر اساس مواد 7 و 963 قانون مدنی، قوانین مربوط به کشور متبوع شوهر اعمال خواهد شد. تاریخ نظریه: 1395/04/09 شماره نظریه: 7/95/838 شماره پرونده: 59-67-083 در دعوی زوجه ایرانیبه طرفیت زوج بنگلادشی اهل سنت که هر دو در ایران سکونت دارند به خواسته طلاق و مطالبه مهریه ب. ت. ب. اینکه تاکنون موافقت نامه همکاری قضایی در امور مدنی بین دو دولت منعقد نشده است و ب. ت. ب. مقررات ماده 7 قانون مدنی و اختلاف نظر مولفان در تفسیر ماده مذکور قانون کدام کشور بر دعاوی مطروحه حکومت دارد؟ چنانچه قانون ایران حاکم باشد ب. ت. ب. مذهب زوج کدام قانون؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین