Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/850 مورخ 1395/04/12

سبدِ من

#خسارت #مطالبه #رسیدگی #قرار_تأمین_کیفری #حقوق_عمومی #تفریط #مجازات #تشکیل_سازمان #بازرسی #اداره_کل #شکواییه #دادخواست #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #خسارات_وارده #قرار_تأمین #بزه‌دیده #جبران_خسارت #اجرت‌المثل #شلاق #پیش‌بینی #دادستان #تعقیب_کیفری #دادگاه_صالح #نظارت #وثیقه #تضمین #حقوق #جبران_ضرر_و_زیان #نظریه‌مشورتی #نظریه #اموال_دولتی #قضاییه #اموال #احراز #فرار

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای رسیدگی به خسارات ناشی از اهمال در اموال دولتی نیاز به دادخواست جداگانه است و آیا باید در قرار تأمین لحاظ شود؟

پاسخ: رسیدگی به خسارت در مرجع کیفری نیازی به دادخواست جداگانه ندارد و دادسرا باید میزان خسارت را در تعیین قرار تأمین کیفری لحاظ کند.

به زبانِ ساده

این نظریه دربارهٔ خسارت به اموال و حقوق عمومی بر اثر اهمال یا تفریط اشخاص است. بر اساس آن، مرجع کیفری می‌تواند در همان پروندهٔ کیفری دربارهٔ جبران خسارت تصمیم بگیرد و لازم نیست برای خسارت، دادخواست جداگانه داده شود.

چه کسی: نظریه را ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه صادر کرده است؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند و موضوع به استعلام مربوط است.

چگونه: در پاسخ به استعلام دربارهٔ خسارت ناشی از اهمال یا تفریط، ادارهٔ کل حقوقی سه نکته را بیان کرده است: امکان رسیدگی مرجع کیفری به خسارت، کفایت شکواییه برای مطالبه و لزوم توجه به خسارت در تعیین تأمین کیفری.

چرا مهم است: این نظریه برای مراجع کیفری و اشخاصی که جبران خسارت اموال دولتی را پیگیری می‌کنند، روشن می‌کند که مطالبهٔ خسارت چگونه در پروندهٔ کیفری مطرح می‌شود.

قوانینِ مرتبط: مادهٔ ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ تبصرهٔ ۱ الحاقی به بند «د» مادهٔ ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳؛ مواد ۲۱۹ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: اهمال، تفریط، تضییع اموال دولتی، جبران خسارت، اجرت‌المثل، شکواییهٔ کیفری، قرار تأمین کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مرجع کیفری برای رسیدگی به خسارت اموال دولتی باید منتظر مطالبهٔ مرجع مربوطه بماند؟

خیر؛ طبق نظریه، مرجع کیفری می‌تواند بدون مطالبهٔ آن مرجع به خسارت رسیدگی و حکم جبران صادر کند.

آیا مطالبهٔ خسارت باید با دادخواست جداگانه انجام شود؟

خیر؛ درج مطالبه در شکواییهٔ کیفری کافی است.

آیا دادسرا باید خسارت را هنگام تعیین تأمین کیفری در نظر بگیرد؟

بله؛ میزان خسارت باید در تعیین مبلغ قرار تأمین کیفری لحاظ شود.

کلیدواژه‌ها: اموال دولتی، اهمال، قانون مجازات اسلامی، قرار تأمین کیفری، جبران خسارت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/850 مورخ 1395/04/12 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به بررسی خسارات وارد شده به اموال دولتی و حقوق عمومی ناشی از اهمال یا تفریط افراد است. این موضوع در ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و تبصره 1 الحاقی به بند «د» ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 15 مهر 1393 بررسی شده است. در پاسخ به سوالات مطرح‌شده، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این شرح است: 1- رسیدگی به خسارات و صدور حکم جبران در مرجع کیفری نیازی به مطالبه خسارت از سوی مراجع مربوطه ندارد و مرجع کیفری می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند. 2- مطالبه خسارت در قالب شکواییه کیفری کافی است و نیازی به ارائه دادخواست جداگانه نیست. 3- دادسرا هنگام اخذ تامین کیفری از متهم باید میزان خسارت وارد شده را در تعیین مبلغ قرار تامین کیفری مدنظر قرار دهد، طبق ماده 250 و ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392. تاریخ نظریه: 1395/04/12 شماره نظریه: 7/95/850 شماره پرونده: 59-861/1-463 استعلام: مطابق ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعزیرات راجع به اهمال یا تفریط اشخاص اشاره شده در صدر ماده که منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا استفاده غیر مجاز از اموال سپرده شده برحسب وظیفه یا به مصرف رساندنی که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا مصرف در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل شلاق تا 74 ضربه پیش بینی شده است. سوالات مطروحه بدین شرح است: 1- آیا رسیدگی به موضوع خسارات وارده و صدور حکم به جبران خسارات وارده درمرجع کیفری منوط به مطالبه خسارت ازسوی مراجع اعلامی در صدر ماده است؟ یا اینکه بدون مطالبه خسارت از جانب مراجع مربوطه و با وصف احراز ورود خسارت مرجع کیفری قادر به رسیدگی و صدور حکم راجع به آن می‌باشد؟ 2- در صورتی که رسیدگی و صدور حکم راجع به خسارت وارده مستلزم مطالبه خسارت از سوی مراجع قید شده در صدر ماده باشد آیا صرف مطالبه خسارت ضمن شکواییه کیفری کافی م. ب. و یا مستلزم تقدیم دادخواست است؟ 3- در هر یک از فروض پیش گفته آیا دادسرا هنگام اخذ تامین کیفری از متهم الزام به در نظر گرفتن میزان خسارت وارده در تعیین مبلغ قرار تامین کیفری دارد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1و2- برابر تبصره 1 الحاقی به بند «د» ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393/7/15، مقرر گردیده در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها، دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی، از دادگاه درخواست می‌نماید. 3- مطابق ماده 250 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار تأمین و نظارت قضایی، باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم،شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم،سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس،شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.همچنین، در ماده 219 این قانون به بیان یکی از معیارهای صدور قرار تامین کیفری (وجه التزام،وجه الکفاله و وثیقه) پرداخته شده است که میزان خسارت وارد شده به بزه‌دیده نباید از مبلغ خسارت وارد شده به وی کمتر باشد و نیز در ماده 217 قانون فوق‌الذکر به فلسفه صدور قرار تامین کیفری که دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده، برای جبران ضرر و زیان وی می‌باشد، تصریح شده است. بنابراین، ب. ت. ب. مواد قانونی یاد شده، وضعیت بزه دیده و میزان خسارت وارد شده به وی، از معیارهای مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان م. ب..

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین