نظر مشورتی 7/94/0937 مورخ 1394/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد آن با اصلاحات و الحاقات بعدی

صرف نظر از موارد خاصي كه قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخير تأديه در پارهاي از جرائم؛ نظير صدور چك بلا محل، به صراحت احكامي را وضع نموده است، ب. ت. ب. ماده 14 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه اشعار ميدارد « شاكي ميتواند تمام ضرر و زيان هاي مادي و .... ناشي از جرم را مطالبه نمايد» و خسارت تأخير تأديه نيز كه در واقع بر اساس كاهش شاخص وجه رايج كشور مورد محاسبه و لحاظ قرار ميگيرد، از مصاديق بارز زيان ميباشد كه مقنن در ماده522 قانون آئين دادرسي مدني، مطالبه آن را در صورت تحقق شرايط مقرر در قانون، موجه و قانوني ميداند، بنابراين در جرائمي مانند اختلاس، چنانچه دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم تقديم و خسارت تأخير تأديه از وجه مورد اختلاس مورد مطالبه قرار گيرد، دادگاه كيفري در صورت تحقق شرايط مندرج در ماده 522 قانون اخيرالذكر، ضمن صدور حكم كيفري، در خصوص خسارت تأخير تأديه نيز حكم صادر خواهد كرد. نظریه مشورتی شماره 7/94/0937 مورخ 1394/04/14 موضوع استعلام به امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در جرائم کیفری مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شاکی می‌تواند تمام ضرر و زیان‌های مادی ناشی از جرم را مطالبه کند و خسارت تاخیر تادیه نیز یکی از مصادیق این زیان‌ها محسوب می‌شود. علاوه بر این، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی را برای مطالبه این نوع خسارت تعیین کرده است. بنابراین، در جرائمی مانند اختلاس، در صورت ارائه دادخواست ضرر و زیان و تحقق شرایط قانونی، دادگاه کیفری می‌تواند علاوه بر صدور حکم کیفری، نسبت به خسارت تاخیر تادیه نیز حکم صادر کند. تاریخ نظریه: 1394/04/14 شماره نظریه: 7/94/0937 شماره پرونده: 0157-062-94 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرف نظر از موارد خاصی که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در پارهای از جرائم؛ نظیر صدور چک بلا محل، به صراحت احکامی را وضع نموده است، ب. ت. ب. ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار میدارد « شاکی میتواند تمام ضرر و زیان های مادی و.... ناشی از جرم را مطالبه نماید» و خسارت تأخیر تأدیه نیز که در واقع بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه و لحاظ قرار میگیرد، از مصادیق بارز زیان م. ب. که مقنن در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، موجه و قانونی میداند، بنابراین در جرائمی مانند اختلاس، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد اختلاس مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون اخیرالذکر، ضمن صدور حکم کیفری، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز حکم صادر خواهد کرد.