نظریه مشورتی شماره 7/95/953 مورخ 1395/04/27

نظریه مشورتی شماره 7/95/953 مورخ 1395/04/27 خ. م.: موضوع استعلام درباره چگونگی اجرای احکام مدنی و نقش مقامات قضایی در این فرآیند است. بر اساس نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، همچنین قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/01/25 آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظارت دادگاه صادرکننده رای بدوی یا اجراییه انجام می‌شود. بنابراین، رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی او و سایر قضات، به‌طور معمول نقشی در اجرای آرای مدنی ندارند، مگر در مواردی که به عنوان دادرس علی‌البدل و ب. ر. م. مربوطه عمل کنند. همچنین، تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به‌صورت متمرکز با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون او، به معنای واگذاری اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نیست. تاریخ نظریه: 1395/04/27 شماره نظریه: 7/95/953 شماره پرونده: 59-3/1-762 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابر این، علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و ب. ر. م. مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.