Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1045 مورخ 1396/05/07

سبدِ من

#پیش‌قسط #محکوم‌له #محکوم‌علیه #محکوم‌به #مزایده #فروش #بازداشت #رسیدگی #توقیف #جلب_محکوم‌علیه #محکومیت_های_مالی #قیمت #شخص_ثالث #اجرائیه #دادخواست_اعسار #تقسیط_محکوم‌به #اعسار_محکوم‌علیه #تشخیص #حبس #اداره_کل #حکم_اعسار #اجرای_حکم #مشتری #مجوز_قانونی #اجرای_احکام #استیفاء #نظریه‌مشورتی #نظریه #نمی_رسد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا معرفی مال از سوی محکوم‌علیه یا ثالث به عنوان پیش‌قسط که به فروش نرفته مانع از جلب او می‌شود؟

پاسخ: محکوم‌علیه مکلف به پرداخت پیش‌قسط است و تا زمانی که پیش‌قسط پرداخت نشده یا قبول مال حاصل نشده باشد، امکان جلب وجود دارد.

به زبانِ ساده

دادگاه درباره محکوم‌علیهی پرسیده شده که حکم پرداخت اقساطی گرفته، اما پیش‌قسط را نپرداخته و به‌جای آن مالی معرفی کرده است. بخش موجود از پاسخ می‌گوید پیش‌قسط باید پرداخت شود؛ اما ادامه نظریه و نتیجه کامل درباره جلب و حبس در متن نیامده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ پرسش از سوی مرجع نامشخص مطرح شده و طرف‌های پرونده، محکوم‌علیه و محکوم‌له‌اند.

چگونه: پس از صدور اجراییه، محکوم‌علیه دادخواست اعسار و تقسیط داده و دادگاه پیش‌قسط تعیین کرده است. مال معرفی‌شده به‌جای پیش‌قسط پس از دو مزایده فروش نرفته و نظریه در پاسخ صادر شده، اما متن پاسخ ناقص است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌علیه و محکوم‌له در فهم تکلیف پرداخت پیش‌قسط و آثار معرفی مال کاربرد دارد، ولی درباره نتیجه کاملِ جلب نمی‌توان از متن ناقص داوری کرد.

قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ در متنِ موجود نام قانون یا ماده‌ای ذکر نشده است.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، تقسیط محکوم‌به، پیش‌قسط، محکوم‌علیه، توقیف مال، مزایده، جلب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تعیین پیش‌قسط در حکم اعسار به تقسیط، نسبت به همان بخش از بدهی به معنای نپذیرفتن اعسار است؟

بله؛ متن پیش‌قسط را به منزله نپذیرفتن ادعای اعسار نسبت به آن بخش می‌داند.

آیا محکوم‌علیه مکلف به پرداخت پیش‌قسط تعیین‌شده است؟

بله، طبق بخش موجود از نظریه باید آن را در اجرای حکم پرداخت کند.

معرفی مال به جای پیش‌قسط یا فروش‌نرفتن آن پس از دو مزایده چه اثری بر امکان جلب دارد؟

متن پاسخ کامل این بخش را در بر ندارد؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: اعسار، پیش‌قسط، محکوم‌به، توقیف مال، جلب محکوم‌علیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1045 مورخ 1396/05/07 تاریخ نظریه: 1396/05/07 شماره نظریه: 7/96/1045 شماره پرونده: 687-93-96 استعلام: محکومٌ‌علیه متعاقب صدور اجراییه دادخواست اعسار و تقسیط محکومٌ‌به تقدیم نموده و دادگاه پس از رسیدگی حکم به پرداخت اقساطی محکوم به با تعیین پیش قسط صادر می‌نماید سپس محکومٌ‌علیه به جای پرداخت پیش قسط مالی معرفی می‌نماید این مال توقیف و به مزایده گذارده می‌شود لکن با وصف دو مرحله مزایده قانونی به فروش نمی‌رسد محکومٌ‌له نیز آن را به جای بخشی از طلب خود نمی‌پذیرد. 1-آیا ب. ت. ب. اینکه در رسیدگی به ادعای اعسار محکومٌ‌علیه متمکن به پرداخت پیش قسط تشخیص داده شد امکان جلب محکومٌ‌علیه وجود داشته است یا اینکه معرفی مال به عوض پیش قسط مانع جلب و حبس می‌گردد؟ 2-ب. ت. ب. اینکه مال به فروش نرفت با لحاظ فرض سوال آیا امکان جلب محکومٌ‌علیه به جهت نپرداختن پیش قسط وجود دارد یا خیر؟ 3-چنانچه به جای معرفی مال توسط محکومٌ‌علیه به عوض پیش قسط توسط ثالث مال معرفی می‌گردید و با دو بار مزایده به فروش نمی‌رسید و محکومٌ‌له نیز آن مال را در قبال پیش قسط قبول نمی کرد پاسخ به سوالات قبلی چه م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1و2- اولاً با عنایت به اینکه پیش قسط تعیین شده در حکم اعسار به تقسیط، به منزله عدم پذیرش ادعای اعسار، نسبت به این قسمت از محکوم‌‌به است، بنابراین م. ع. مکلف است، پیش قسط تعیین شده را در اجرای حکم صادره پرداخت نماید. ثانیاً با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ به (پیش قسط) معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم‌له نیز آن را قبول ننموده است، جلب و بازداشت محکومٌ‌علیه در اجرای مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد. 3- شخص ثالثی که مال خود را برای استیفای طلب محکوم‌له معرفی کرده است، چنانچه بعد از دو بار مزایده مال به فروش نرفته و محکوم‌له نیز آن را به قیمت ارزیابی شده قبول ننموده و مال به شخص ثالث مسترد گردیده باشد، در صورتی که م. ع. نیز مالی برای استیفای طلب محکوم‌له نداشته باشد، بازداشت م. ع. جایز نیست، زیرا اولاً بر طبق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، اموال م. ع. طبق قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود و در این مورد فرقی بین مالی که خود م. ع. معرفی کرده یا شخص ثالثی آن را به منظور استیفای طلب محکوم‌له، معرفی کرده باشد، نیست و ثانیاً براساس صدر ماده 3 این قانون «چنانچه استیفای محکوم‌به از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد، م. ع. ب. تقاضای محکوم‌له تا زمان. ..» در خصوص مورد استعلام امکان استیفای طلب محکوم‌له از محل مال معرفی شده از طرف شخص ثالث مقدور بوده، النهایه محکوم‌له آن را قبول نکرده است، بنابراین بازداشت م. ع. ب. وصف مذکور، قانونی به نظر نمی‌رسد.

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین