Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1046 مورخ 1396/05/07

سبدِ من

#محکوم‌علیه #کفیل #دستور_جلب #وثیقه‌گذار #محکوم‌به #دعوی_اعسار #تسلیم #وثیقه #محکومیت_های_مالی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #پرداخت_محکوم‌به #اداره_کل #ابلاغ #وجه‌الکفاله #تضمین #اخطار_به_کفیل_یا_وثیقه‌گذار #ضامن #ابلاغ_اجرائیه #زندان #حکم_قطعی_دادگاه #محکوم‌له #توقیف #اعسار #ابلاغ_واقعی #هزینه_های_اجرائی #آزادی #اعتراض #دادستان #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از رد دعوی اعسار و عدم تسلیم محکوم‌علیه توسط کفیل، می‌توان همزمان دستور جلب صادر کرد و وجه‌الکفاله را مطالبه نمود؟

پاسخ: بله، با رد دعوی اعسار و عدم تسلیم محکوم‌علیه ظرف مهلت مقرر، امکان پیگیری از طریق کفیل و صدور دستور جلب وجود دارد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره محکوم‌علیهی بود که با معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار آزاد شده، اما دعوای اعسارش رد شده است. نظریه می‌گوید کفیل یا وثیقه‌گذار باید در مهلت مقرر او را معرفی کند و در صورت خودداری، وثیقه یا وجه‌الکفاله برای وصول محکوم‌به به کار می‌رود. همچنین صدور دستور جلب محکوم‌علیه امکان‌پذیر است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش درباره محکوم‌علیه، کفیل یا وثیقه‌گذار و واحد اجرای احکام است. نام اشخاص در متن با جزئیات مشخص نشده است.

چگونه: استعلام درباره وضعیت پس از رد قطعی دعوای اعسار مطرح شد. نظریه تکلیف کفیل یا وثیقه‌گذار به معرفی محکوم‌علیه و امکان صدور دستور جلب را توضیح داد.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌علیه، کفیل یا وثیقه‌گذار و واحد اجرای احکام در پیگیری محکومیت مالی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، محکوم‌به، محکوم‌علیه، کفیل، وثیقه‌گذار، دستور جلب، وجه‌الکفاله، اجرای محکومیت مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دعوای اعسار رد شود، آیا می‌توان دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کرد؟

بله؛ متن امکان صدور دستور جلب را می‌پذیرد.

پس از رد دعوای اعسار، کفیل یا وثیقه‌گذار چه تکلیفی دارد؟

باید ظرف ۲۰ روز از ابلاغ واقعی، محکوم‌علیه را تسلیم کند.

اگر کفیل یا وثیقه‌گذار محکوم‌علیه را تسلیم نکند، چه می‌شود؟

محکوم‌به از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله وصول می‌شود.

آیا می‌توان هم‌زمان با اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار، دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کرد؟

بله؛ متن با استناد به ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری این امکان را بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها: اعسار، کفیل، وثیقه، دستور جلب، محکوم‌علیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1046 مورخ 1396/05/07 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به امکان صدور دستور جلب محکومٌ‌علیه در صورت رد دعوی اعسار و معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار بر اساس تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اگر دعوی اعسار رد شود، کفیل یا وثیقه‌گذار باید ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی، محکومٌ‌علیه را تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم، محکوم‌به از محل وثیقه یا وجه الکفاله وصول می‌شود. بنابراین، امکان صدور دستور جلب محکومٌ‌علیه وجود دارد. هدف قانونگذار از الزام به معرفی کفیل یا وثیقه، تضمین دسترسی به محکومٌ‌علیه و وصول محکوم‌به است، نه انتقال مسئولیت پرداخت به کفیل یا وثیقه‌گذار. همچنین، بر اساس ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، امکان صدور دستور جلب محکومٌ‌علیه همزمان با اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار نیز وجود دارد. تاریخ نظریه: 1396/05/07 شماره نظریه: 7/96/1046 شماره پرونده: 693-93-96 استعلام: چنانچه وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکومٌ‌علیه با طرح دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ‌به خارج از مهلت30 روز پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به معرفی کفیل یا وثیقه گذار نماید و از زندان آزاد گردد و به موجب حکم قطعی دادگاه حکم به رد دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ‌به صادر شود آیا در چنین حالتی می‌توان همزمان از طریق کفیل و وثیقه گذار نسبت به معرفی محکومٌ‌علیه به واحد اجراء احکام اقدام نمود و هم راساً دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر و در اختیار محکومٌ‌له قرار دهیم یا اینکه بدواً باید اقدامات معرفی محکومٌ‌علیه از طریق ضامن سپری شود و در صورت عدم موفقیت به دسترسی به محکومٌ‌علیه و نداشتن مال قابل توقیف از ضامن دستور جلب محکومٌ‌علیه صادر شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم م. ع. اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب م. ع. وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به برای آزادی م. ع. د. تبصره 1 ماده 3 یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به م. ع. و یا وصول محکوم‌به است نه اینکه پرداخت محکوم‌به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگرمقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم‌به از اموال م. ع. نبوده است. ثانیاً: با عنایت به ذیل تبصره یک ماده‌ی 3 قانون صدرالذکر، که نحوه صدور قرار‌های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته شده و نظر به ملاک ماده‌ی 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه، همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم م. ع. را تجویز نموده است، به نظر می‌رسد که در فرض سوال، امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه، هم زمان با اخطار به کفیل یا وثیقه گذار وجود دارد.

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین