Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1052 مورخ 1396/05/08

سبدِ من

#قرار_تأمین_خواسته #اجرای_احکام_مدنی #رأی_بدوی #تحت_نظر #صادرکننده #اجرائیه #ممنوع_الخروج #اداره_کل #قاضی_اجرای_احکام #تفسیر #ممنوع‌الخروجی #قرار_تأمین #پیش‌بینی #اجرای_احکام #محکوم‌له #محکوم‌علیه #قضات #واحد_اجرای_احکام #تفویض_اختیار #محکومیت #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضایی #انقلاب #قضاییه #آیین_دادرسی #دادرس #علی_البدل #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از مرجع اجراکننده رأی برای صدور قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه کدام مرجع است؟

پاسخ: اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه انجام می‌شود و ممنوع‌الخروجی تنها برای محکوم‌علیه پیش‌بینی شده است.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره مرجع نظارت بر اجرای احکام مدنی و امکان ممنوع‌الخروج کردن افراد است. بنا بر متن، اجرای احکام زیر نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه انجام می‌شود و ممنوع‌الخروجیِ بیان‌شده مربوط به محکوم‌علیه است، نه شخصی که صرفاً علیه او قرار تأمین خواسته صادر شده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن با حروف اختصاری معرفی شده و طرفین اختلاف مشخص نیستند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره مرجع اجرای احکام و ممنوع‌الخروجی، نظریه به مواد قانونی یادشده استناد کرده است. متن استعلام و پاسخ کامل در سند موجود نیست.

چرا مهم است: این نظریه برای پیگیری‌کنندگان اجرای احکام مدنی و وکلای آنان در تشخیص مرجع مسئول و حدود ممنوع‌الخروجی مفید است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب؛ ماده ۲۳ قانونِ مورد اشاره در متن درباره ممنوع‌الخروجی: نامطمئن

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام مدنی، دادگاه صادرکننده رأی، اجراییه، محکوم‌علیه، ممنوع‌الخروجی، قرار تأمین خواسته، دادرس علی‌البدل

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای احکام مدنی تحت نظر کدام مرجع انجام می‌شود؟

تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه انجام می‌شود.

آیا رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی او در اجرای احکام مدنی نقش دارند؟

طبق متن، نقشی ندارند مگر آنکه به‌عنوان دادرس علی‌البدل اقدام کنند.

آیا می‌توان شخصی را که علیه او قرار تأمین خواسته صادر شده ممنوع‌الخروج کرد؟

طبق متن، ممنوع‌الخروجی فقط برای محکوم‌علیه پیش‌بینی شده و برای این اشخاص اعمال نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، ممنوع‌الخروجی، تأمین خواسته، دادگاه بدوی، محکوم‌علیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1052 مورخ 1396/05/08 خ. م.: موضوع استعلام به تفسیر ماده 34 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نحوه صدور قرار ممنوع‌الخروجی برای م. ع. و امکان صدور قرار تامین خواسته مربوط می‌شود. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رای بدوی یا اجراییه انجام می‌شود و رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی در این زمینه نقشی ندارند، مگر به عنوان دادرس علی‌البدل. همچنین، در خصوص قرار تامین خواسته، ب. ت. ب. ماده 23 قانون مذکور، ممنوع‌الخروج بودن تنها برای م. ع. پیش‌بینی شده است و به افرادی که علیه آن‌ها قرار تامین خواسته صادر شده، اعمال نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1396/05/08 شماره نظریه: 7/96/1052 شماره پرونده: 695-1/3-96 استعلام: 1- ب. ت. ب. اصلاحیه ماده 34 آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که برای اجرای احکام های مدنی شعب حقوقی یک قاضی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی تعیین گردیده است و پرونده‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه اجرا می‌شود حالیه ارشاد فرمائید منظور عبارت مرجع اجرا کننده رأی که باید به تقاضای محکومٌ‌له قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند آیا شعبه صادرکننده رأی بدوی است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ 2- آیا امکان صدور این قرار در مورد قرار تامین خواسته نیز وجود دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ا-مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و ب. ر. م. مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد. 2- ب. ت. ب. اینکه قرار تأمین خواسته با رأی محکومیت تفاوت دارد و در ماده 23 قانون مذکور، ممنوع الخروج بودن م. ع. تجویز شده است، اعمال این ممنوعیت به فردی که محکوم نشده اما علیه وی قرار تأمین خواسته صادر شده است، قابل تسری نیست.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین