Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1175 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- مناط صلاحیت دادگاه در صورت آسیب های متعدد (2)- دادگاه صالح به رسیدگی به قطع عضو با اصلاحات و الحاقات بعد

سبدِ من

#اداره_کل #دادگاه_صالح #رسیدگی #صلاحیت #مجازات #دیه #مجنی‌علیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تفسیر #جراحت #صلاحیت‌دادگاه #عضو #مناط #صورت #قضاییه #دیه‌کامل #دیات #تمامیت #ضابطه #ثلث #نظریه‌مشورتی #جرایم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک در آسیب‌های متعدد چیست؟

پاسخ: مناط صلاحیت، مجموع دیات متعلقه به مجنی‌علیه واحد است و نه دیه هر یک از آسیب‌ها به تنهایی.

به زبانِ ساده

متن درباره تعیین صلاحیت دادگاه کیفری یک در دو وضعیت است: واردشدن چند آسیب به یک نفر و وقوع قطع عضو. در حالت نخست، مجموع دیه آسیب‌ها ملاک است و در حالت دوم، هر قطع عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می‌گیرد.

چه کسی: پاسخ‌دهنده، اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. طرفین یا استعلام‌کننده در متن مشخص نشده‌اند؛ پرسش درباره مجنی‌علیه واحد و آسیب‌های واردشده به اوست.

چگونه: نظریه مشورتی با استناد به مواد قانونی، ابتدا مجموع دیه‌های آسیب‌های یک مجنی‌علیه را معیار صلاحیت دانسته و سپس حکم قطع عضو را بیان کرده است.

چرا مهم است: این متن برای مراجع قضایی و وکلا در تشخیص دادگاه صالح به رسیدگی کیفری مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بند «پ» ماده ۳۰۲ و مواد ۲۰۳ و ۴۲۷؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بخش اول بند «ب» ماده ۳۰۲.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه کیفری یک، تعدد آسیب، مجنی‌علیه، دیه، قطع عضو، نصاب صلاحیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در پرونده‌ای با چند آسیب به یک مجنی‌علیه، معیار صلاحیت دادگاه کیفری یک چیست؟

مجموع دیه‌های آسیب‌های واردشده به همان مجنی‌علیه، نه دیه هر آسیب به‌تنهایی.

آیا هر قطع عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک است؟

بله؛ متن می‌گوید مطلق قطع عضو، بدون توجه به کمتر، مساوی یا بیشتر بودن دیه آن از ثلث دیه کامل، در صلاحیت این دادگاه است.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، دادگاه کیفری یک، دیه، آسیب‌های متعدد، مجنی‌علیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-مستفاد از بند پ ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و لحاظ مواد 203 و427 اين قانون، مناط صلاحيت دادگاه كيفري يك مجازات جرمي است كه مورد رسيدگي ميباشد لذا در فرض سؤال، معادل مجموع ديات متعلقه به مجنيعليه(واحد) نصاب و ضابطه تعيين صلاحيت اين دادگاه است و نه ديه هريك از آسيبهاي وارده 2- ب. ت. ب. اطلاق بخش اول بند ب ماده 302 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، مطلق قطع عضو به عنوان مجازات موضوع را در صلاحيت دادگاه كيفري يك قرار مي دهد، خواه ديه معادل آن كمتر، مساوي يا بيش از ثلث ديه كامل باشد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1175 مورخ 1396/05/25 موضوع استعلام درباره تفسیر قانونگذار در زمینه جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و شرایط مربوط به دیه است. در این راستا، پرسش اول به تعیین معیار دیه در صورت جمع صدمات وارده به مجنی علیه در یک حادثه می‌پردازد و پرسش دوم به ارتباط شرط نصف دیه کامل با جرایم موجب مجازات قطع عضو مربوط می‌شود. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس بند پ ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 203 و 427 این قانون، ملاک صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجموع دیات متعلقه به مجنی علیه است و نه دیه هر یک از آسیب‌ها به صورت جداگانه. همچنین، قطع عضو به عنوان مجازات، طبق بند پ ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد، بدون توجه به اینکه دیه معادل آن کمتر، مساوی یا بیش از نصف دیه کامل باشد. تاریخ نظریه: 1396/05/25 شماره نظریه: 7/96/1175 شماره پرونده: 868-1/168-96 1- آیا منظور قانونگذار از جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با نصف دیه کامل یا بیش از آن جمع صدمات وارده به مجنی علیه در یک حادثه م. ب. یا ب. ت. ب. کلیه تمامیت جسمانی یک جراحت و صدمه باید معادل نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد 2- آیا شرط نصف دیه کامل مشمول قسمت اول بند پ یعنی جرایم موجب مجازات قطع عضور نیز می‌شود یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مستفاد از بند پ ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 203 و427 این قانون، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک مجازات جرمی است که مورد رسیدگی م. ب. لذا در فرض سوال، معادل مجموع دیات متعلقه به مجنی‌علیه(واحد) نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت این دادگاه است و نه دیه هریک از آسیب‌های وارده. 2- ب. ت. ب. اطلاق بخش اول بند پ ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مطلق قطع عضو به عنوان مجازات موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می‌دهد، خواه دیه معادل آن کمتر، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد.

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 3

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین