Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1188 مورخ 1396/05/29

سبدِ من

#رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دیه #رد_مال #تقسیط_جزای_نقدی #محکومیت #محکومیت_های_مالی #تجدیدنظر #صادرکننده #اعسار #محکومیت_مالی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #اداره_کل #صلاحیت #اجرای_حکم #تحت_نظر #دادخواست_اعسار #محکوم‌علیه #پرداخت_محکوم‌به #نظریه‌مشورتی #نظریه #دادگاه_بدوی #احکام #قضاییه #صلاحیت‌دادگاه #دادگاه_نخستین #بدوی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اعسار و تقسیط محکومیت مالی پس از نقض احکام سابق و صدور حکم واحد توسط دادگاه تجدیدنظر کدام دادگاه است؟

پاسخ: دادگاه نخستینی که اجرای حکم تحت نظر آن انجام می‌شود و حکم بدوی آن توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شده، صالح به رسیدگی است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که پس از آنکه دادگاه تجدیدنظر احکام قبلی را نقض و حکم واحد صادر کرد، درخواست اعسار یا تقسیط را کدام دادگاه بررسی می‌کند. نظریه، مرجع را دادگاه نخستینی می‌داند که اجرای حکم زیر نظر آن انجام می‌شود؛ در وضعیت بیان‌شده، آن دادگاه بدویِ صادرکننده حکم نقض‌شده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ درباره صلاحیت دادگاه در درخواست‌های محکوم‌علیه برای اعسار از دیه یا رد مال و تقسیط جزای نقدی پرسش شده است.

چگونه: استعلام پس از صدور حکم واحد از دادگاه تجدیدنظر و نقض احکام محکومیت قبلی مطرح شد. نظریه با استناد به مواد یادشده، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه نخستینِ ناظر بر اجرای حکم دانست.

چرا مهم است: این نظریه به محکوم‌علیه و وکیل او کمک می‌کند درخواست اعسار یا تقسیط را به مرجع صالح ارائه کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۱۳ و ۲۲؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۲۹؛ بند «ب» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مطابق متن)

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، محکومیت مالی، تقسیط جزای نقدی، صلاحیت دادگاه، دادگاه نخستین، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از نقض احکام محکومیت‌های قبلی و صدور حکم واحد از دادگاه تجدیدنظر، کدام مرجع به اعسار از پرداخت محکومیت مالی رسیدگی می‌کند؟

دادگاه نخستینی که اجرای حکم تحت نظر آن انجام می‌شود.

مرجع رسیدگی به درخواست تقسیط جزای نقدی کدام است؟

دادگاه نخستینی که اجرای حکم تحت نظر آن است.

در وضعیت مطرح‌شده، دادگاه نخستین کدام دادگاه است؟

دادگاه بدویِ صادرکننده حکمی که از سوی دادگاه تجدیدنظر نقض شده است.

کلیدواژه‌ها: اعسار، تقسیط، محکومیت مالی، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، صلاحیت مرجع قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1188 مورخ 1396/05/29 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به دعاوی اعسار از پرداخت محکومیت مالی مانند دیه یا رد مال و تقسیط جزای نقدی پس از نقض احکام محکومیت قبلی توسط دادگاه تجدیدنظر استان است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/03/23 و ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه نخستینی است که اجرای حکم تحت نظر آن انجام می‌شود. دادگاه نخستین به معنای دادگاه بدوی است که حکمش توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شده و حکم جدیدی صادر گردیده است. بنابراین، مرجع رسیدگی به این دعاوی، همان دادگاه بدوی صادرکننده حکم نقض شده است. تاریخ نظریه: 1396/05/29 شماره نظریه: 7/96/1188 شماره پرونده: 96-168/1-792 استعلام: دادگاه تجدیدنظر استان در احراز بند ب ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری احکام محکومیت سابق را نقض و مبادرت به صدور حکم واحد نموده است اینک رسیدگی به مواردی مانند دادخواست اعسار محکومٌ علیه از پرداخت یک جای محکومیت مالی دیه یا رد مال و تقاضای تقسیط جزای نقدی که مطابق قانون بایستی در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گیرد با چه مرجعی است دادگاه تجدیدنظر صادرکننده حکم واحد یا دادگاه های بدوی صادرکننده احکام محکومیت سابق که نقض شده اند و در صورت اخیر کدام یک از دادگاه های بدوی صالح به رسیدگی می‌باشند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: با لحاظ مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 و ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به (دیه و رد مال) و تقسیط جزای نقدی در صلاحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود. ثانیاً: منظور از دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، ب. ت. ب. مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و مواد 529، 533 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ملاک مواد 313 و 510 این قانون، دادگاه بدوی است که دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم آن، حکم جدید صادر کرده و به همین اعتبار مرجع صدور حکم تجمیعی شده است.

موارد مرتبط 94

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 3

دکترین 34

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین